ترك برس

تواصل تركيا والإمارات جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، وذلك عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول في إسطنبول، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي بدأ تنفيذها في مطلع سبتمبر الماضي.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع الأول للجنة، ومن الجانب التركي عمر بولاط وزير التجارة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين.

وكانت الإمارات وتركيا وقعتا على إعلان لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته الرسمية على رأس وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة أبوظبي في يوليو الماضي، وذلك بهدف توسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأبرزها زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار أمريكي سنوياً في غضون خمسة أعوام.

وخلال اجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة ، أشاد ثاني الزيودي وعمر بولاط بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، وأعربا عن تفاؤلهما بشأن آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، أي ما يعادل تقريباً إجمالي التجارة غير النفطية المسجلة في عام 2021 بأكمله، وضعف حجم التجارة الثنائية المسجلة في عام 2020، مما يجعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً لدولة الإمارات بين أكبر 10 شركاء، وسادس أكبر شريك تجاري للإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات وفي ما يتعلق بالاستثمار، يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا حالياً 7.8 مليار دولار أمريكي.

وشهد الاجتماع الأول للجنة، الذي حضره أيضاً من الجانب الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، المبعوث الخاص للإمارات إلى الجمهورية التركية، وسعيد ثاني الظاهري سفير الإمارات لدى تركيا، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، مناقشات مثمرة حول سبل استكشاف فرص جديدة لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية.

وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى الفرص المتوفرة في قطاعات عدة، شملت الأغذية والزراعة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المياه والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، كما تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة إقليمياً والتي يمكن الاستفادة منها بشكل مشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بالتعاون في مشاريع تحول الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم تطوير الاقتصاد الدائري، وذلك بالتزامن مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وقال ثاني الزيودي " تعد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة منصة رئيسية لتوطيد أواصر التعاون بين الإمارات وتركيا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص وقادة الأعمال بالبلدين، لتحقيق الأهداف الطموحة للبلدين الصديقين تجارياً واستثمارياً، كما تتيح اللجنة تحديد المجالات التي توفر أكبر قدر من الفرص للمصدرين من الدولتين، واستكشاف القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، والمساعدة في بناء التوافق بشأن أطر التجارة الرقمية، وتوحيد المعايير والاعتماد، والأهم من ذلك، تعزيز الثقة والشفافية في علاقة تكتسب أهمية متزايدة للبلدين".

وأضاف " في حين فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الباب أمام المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلا أن تحقيق أهدافها بالكامل يتطلب التعاون والتضافر بين القطاع الخاص في الدولتين، وهذا يعني توفر منصة ملائمة لجميع أصحاب المصلحة لتبادل الفرص ومناقشة الاحتمالات بصراحة وشفافية، مما يهيئ المجال لبدء الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين واستمرارها لفترة طويلة مستقبلاً بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين".

من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري " تدرك دولة الإمارات الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها علاقات الصداقة مع تركيا، حيث إن الدولتين لديهما رؤية استشرافية مشتركة تولي اهتماماً ودعماً كبيرين للنمو الاقتصادي، باعتبارهما يمتلكان إثنين من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة، فضلاً عن كون تركيا من أسرع الشركاء التجاريين نمواً لدولة الإمارات. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ، تنطلق حقبة جديدة من التعاون البناء بين الجانبين لخلق طيف واسع من فرص النمو ذات المنفعة المتبادلة".

من جانبه قال عمر بولاط “ تشهد العلاقات التركية الإماراتية ازدهاراً ملحوظاً بفضل الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الجانبين، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تشهد التدفقات التجارية البينية المزيد من الازدهار في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي”.

وأضاف " تشهد مجالات التعاون الأخرى تطورات إيجابية ملموسة، ففي مجال الإنشاءات على سبيل المثال، قامت شركات البناء التركية بتنفيذ 141 مشروعًا بقيمة 12.6 مليار دولار في دولة الإمارات، وهذا الرقم يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول التي تم تنفيذ مشاريع فيها من قبل الشركات التركية في العالم".

وخلال زيارته إلى إسطنبول، شارك ثاني الزيودي والوفد الإماراتي في منتدى الأعمال التركي الإماراتي، واجتماع رفيع المستوى لقادة الأعمال من الجانبين، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، بدءاً من تبادل الأفكار والخبرات وحتى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.

وخلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، عقد أعضاء الوفد الإماراتي من قادة الأعمال ومسؤولي الغرف التجارية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائهم من مسؤولي كبرى الشركات التركية وقادة مجتمع الأعمال لبحث آفاق التعاون وعقد شراكات تجارية واستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وجرى أيضاً، على هامش منتدى الأعمال الإماراتي التركي، تبادل مجموعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين المشاركين في الوفد الإماراتي من ممثلي القطاع الخاص ونظرائهم من الجانب التركي، كما تم تبادل مذكرات تفاهم بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، وكذلك بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجامعة يلدز التقنيةـ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة “WBAF”.

ويشار إلى أن الوفد الإماراتي ضم 79 من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الغرف التجارية وقادة الأعمال ومسؤولي الشركات الحكومية والخاصة في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والصناعة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني للجنة التجارية الاقتصادية المشتركة في دولة الإمارات، على أن يتم الاتفاق على موعد انعقاده في المستقبل القريب. بحسب "وام".