ترك برس

أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف دولية بحق نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، المتهم بالقتل غير العمد، وذلك بعدما تبين هروبه خارج البلاد عقب التحقيق معه في حادث دهس مواطن تركي كان يقود دراجة في إسطنبول.

وتسبب نجل الرئيس الصومالي في مقتل قائد الدراجة النارية التركي، يونس إمره غوتشر (38 عاماً)، الذي صدمه بسيارته في منطقة الفاتح في وسط مدينة إسطنبول في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في وضح النهار ولاذ بالفرار، ثم تبين فراره إلى خارج البلاد في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأفاد تقرير شرطة إسطنبول بأن نجل الرئيس الصومالي صدم سائق الدراجات النارية، حيث كان يقود سيارة تحمل «لوحة دبلوماسية» ما تسبب في الإطاحة به على جانب الطريق السريع، وتوفي في المستشفى الأربعاء الماضي (6 ديسمبر) متأثراً بإصابته، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأفرجت الشرطة التركية عن نجل الرئيس الصومالي من دون شروط بعد التحقيق معه، بدعوى أنه غير مخطئ وأن الخطأ يقع على قائد الدراجة النارية.

وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة، قراراً بمنع سفر نجل الرئيس الصومالي، وأرسل ملف الحادث إلى خبير لإجراء تقييم جديد بعدما تم نفي مسؤوليته في التقرير الأول.

وكشف تقرير الخبير الجديد عن أن قائد الدراجة لم يكن مخطئاً، وأن الخطأ يقع على نجل الرئيس الصومالي الذي صدمه بسيارته، ما تسبب في وفاته متأثراً بإصابته.

وأصدر مكتب المدعي العام أمراً بضبط وإحضار نجل الرئيس الصومالي خلال 24 ساعة، للمثول للتحقيق معه بتهمة «التسبب في قتل شخص بسبب الإهمال والقتل غير العمد».

وبعد صدور أمر الضبط والإحضار، توجّهت الشرطة إلى عنوان محمد حسن شيخ محمود في منطقة «أتاشهير» في إسطنبول، لكن لم يتم العثور عليه، وتبين أنه فرّ خارج البلاد بتاريخ 2 ديسمبر الحالي.

وبناء على ذلك أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف دولية ضد المتهم الهارب، لعدم التمكن من العثور عليه رغم عمليات البحث، بناء على طلب الادعاء العام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، السبت.

وأثار نبأ فرار نجل الرئيس الصومالي إلى خارج البلاد بسبب إطلاق سراحه من دون شروط، غضباً واسعاً في الشارع التركي وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

لاحقاُ، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج فتح تحقيق بحق عناصر الشرطة ممن قاموا بالإجراءات والتحقيقات الأولية لحادثة دهس المواطن من قبل نجل الرئيس الصومالي.