من خلال دراستنا هذه نسعى، كما أوضحنا من قبل، إلى دراسة تأثيرات نظام الاصلاحات العثماني على الولايات العربية. في أول سلسلة لنا ناقشنا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية وفي السلسلة الثانية تناولنا السلاطين العثمانيين الذي حاولوا إصلاح هذا الضعف وفي هذه السلسلة نحاول مناقشة الإصلاحات العثمانية ومفهومها وتفاصيلها.

ماهية التنظيمات "الإصلاحات" و مظاهرها

تمثل الوضع المتردي الذي مرت به الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر بعدم استتباب الوضع الداخلي وذلك بزيادة تمرد الانكشاريين والولاة على الحكومات المركزية، وسوء الأحوال الاقتصادية، والانكسارات العثمانية أمام القوى الخارجية، الأمر الذي دفع بالسلاطين العثمانيين إلى الإسراع في عملية الإصلاح. ورغم الحماس الفياض الذي أبداه السلاطين العثمانيون وفي مقدمتهم سليم الثالث ومحمود الثاني للسير قدما بسياسة الإصلاح، في محاولة منهما لترويض الإمبراطورية لمدة تزيد عن ثلاثة قرون، إلا أن ظروف الدولة العثمانية كانت أقوى، فليس من السهل القضاء على جوهر العقلية القديمة التي ظلت ممسكة بزمام أمور للدولة ولعهود طويلة، والدول الأوروبية تتربص للانقضاض.

فرغم النجاح والاخفاق اللذان اتسمت بهما سياستهما، إلا أن إصلاحاتهما كانت المقدمة والقدوة التي أنارت طريق السلاطين الذين تابعوا إجراءات التحديث من بعدهما، لتدخل بذلك الدولة آخر مرحلة من عمر حركة الاصلاح العثماني، فرضتها عليها الدول الأوروبية و باتفاقيات دولية انتهت بالإمبراطورية إلى حالة الاستلام الحضاري للغرب.

1- ماهيتها

أشرف علي إدارة مشروع التنظيمات العثمانية، بعض الرموز الإصلاحية العثمانية السياسية، الذين تبوأوا أرفع المناصب في الدولة، وتخرج أغلبهم من المدارس الأوروبية، وحملوا أفكار ما يسمى بعصر النهضة والثورة الفرنسية  وقيمها، من أمثال مصطفي رشيد باشا، وفؤاد باشا، وعالي باشا، ومدحت باشا، وهم الذين كانوا وراء حركة التنظيمات التي بدأت رسميا(1) سنة 1839م.

أ‌- تعريفها

تعرف دائرة المعارف الإسلامية التنظيمات فتقول: "إنها اصطلاح مأخوذ من قانون "تنظيم إتمك"، ويقصد بالتنظيمات الإصلاحات التي أدخلت أداة للحكم والإدارة في الدولة العثمانية من مطلع عهد السلطان عبد المجيد الأول. وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف كلخانة. وورد اصطلاح تنظيمات خيرية لأول مرة في السنوات الخيرة من حكم السلطان محمود الثاني، أما نهاية عهدها فكانت حوالي عام 1876 م، عندما تولى الحكم عبد الحميد الثاني(2).

وفي تعريف آخر للتنظيمات: هي إصلاحات تستوحي التجربة الأوروبية إلى حد بعيد، وهدفها تتغير نظام الإمبراطورية العسكري والإداري، وإرساء هذه الإمبراطورية علي أسس فكرية وقانونية جديدة. أو هي إصلاح المجتمع وفق أنظمة سياسية تستوحي التجربة الأوروبية القائمة علي الحرية والعدالة والمساواة، متجسدة في مجالس نيابية منتخبة(3).

ب‌- روادها

تولى مسؤولية الإشراف على إدارة التنظيمات عدد من الوزراء الذين عرفوا في مجموعهم باسم رجال التنظيمات. ورغم اختلاف هؤلاء من حيث نزعاتهم ومُثُلِهم إلا أنهم اتفقوا على ضرورة الإصلاحات التي بذلوا كل ما في وسعهم لإرساء قواعدها عبر الباب العالي، ومن أبرزهم مصطفي رشيد باشا وتلاميذه أمثال فؤاد باشا، وعالي باشا، ومدحت باشا.

ج- خصائصها

1-  أنّها جمعت في جميع توجهاتها الأساسية أغلب البنود التي احتواها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في عام 1789م، فقد اشتمل خط كلخانة على "الأمنية الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي لجميع أهالي ممالكنا المحروسة علي نفوسهم وأعراضهم وناموسهم وتكثير أعضاء مجلس الأحكام العدلية بقدر اللزوم... وأن يجتمع أيضا هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية. في بعض أيام يصير تعيينها، ويتكلموا جميعا بحرية غير متأخرين عن إيذاء آرائهم ومطالعتهم، ويتذاكروا من جهة القوانين المقتضية فيما يخص هذه الأمنية علي الأنفس والأموال".

2-  كانت أولى الوثائق الرسمية التي لم تستمد مصدرها من الشرعية الإسلامية، بل اعتمدت مصدرا وضعيا للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية، وقد احتوت على مفاهيم غربية مثل "وطن" التي تضمنها خط كلخانة بدلا من "الأمة"، فكانت الحالة هذه أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة وإرساء النظام العلماني(4).

د- أهداف التنظيمات

1- حدثت هذه التنظيمات نتيجة للعمل المشترك بين سلطان يرغب في الإصلاح وجماعة من كبار الموظفين كان لهم علم وخبرة مباشرة بأوروبا(4). هدف السلطان من وراء إصدارها إلى النظر في الأحوال السائدة في الدولة وتنظيم أمورها وفقا للنظم المرعية في الدول الأوروبية، بغرض إعادة اللحمة إلى المجتمع العثماني، على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة تحت شعار ما عرف بالعثمنة، وإلغاء التناقض بين جميع طوائف السلطنة وقومياتها.

2- استحداث الإدارة، والبدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الولايات جميعها بالمركز والقضاء علي كل أشكال الاستقلال الأسري، ونفوذ العصبيات المحلية الموروثة في السلطنة(6)، بقصد توطيد الثقة بحكومة البلاد، واسترضاء الدول الأوروبية التي زاد مع الأيام تدخلها في شؤون البلاد تحت ذرائع حماية المسيحيين من رعايا الدولة(7)، بغية خلق دولة حديثة يكون الحاكم فيها حاكما لا بحسب الأهواء والميول الخاصة، ولكن بناءا على العدالة الطبيعية المنصوص عليها في القوانين، بحيث تكون هذه العدالة وهذه القوانين مقيدة بنظام إداري بيروقراطي.

3- كان اقرار التنظيمات للأمنية الكاملة وعهد الأمان ومجلس شورى النواب، أولى المظاهر المستوحاة من التجربة الغربية، فقد فتحت الطريق لطبقة من التجار الغربيين والمبشرين لإلحاق المجتمع العثماني بقوانين السوق الغربية من ناحية، وبمعايير الفكر التبشيري من ناحية ثانية.

4- لقد تكلل خط كلخانة وهمايون بدستور مدحت باشا 1876م، ولأول مرة في تاريخ الإسلام يجري العمل بدستور مأخود عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري، وهي دساتير وضعية علمانية.

وقد تمت التنظيمات في مرحلتين :

المرحلة الأولى: التنظيمات الخيرية، وبدأت من سنة 1839م إلى سنة 1876م، وتشمل عصري السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز الأول.

المرحلة الثانية: تعرف بالمشروطة وتشمل عصر عبد الحميد الثاني، من عام 1876 إلى 1908.

2- مظاهر التنظيمات العثمانية

تجسدت مظاهر التنظيمات العثمانية في سلسلة طويلة من القوانين والنظم الإصلاحية، وعدد كبير من الخطوط الهمايونية(8)، صدرت بين وفاة السلطان محمود الثاني سنة 1839م، وإلغاء عبد الحميد الثاني الدستور سنة 1876م، واستهدفت تنظيم مختلف إدارات وأجهزة الدولة، وأهمها ثلاثة قوانين إصلاحية عُدّت في التاريخ العثماني من أبرز مظاهر التنظيمات التي لفتت أنظار أوروبا. وهذه القوانين هي: خط شريف كلخانة سنة 1839م، وخط همايون سنة 1856م، وصدرا عند تولية عبد المجيد الأول الحكم(9). والدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد الأول سنة 1876م.

أ- مرسوم كلخانة

يعتبر خط شريف كلخانة مرحلة هامة من مراحل التحديث شهدتها الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشر، وبالرغم أنه لم يكن بداية التحديث حسب ما يذهب إليه بعض الكتائب بالنظر إلى محتوى هذا الذي كان بمثابة الاعتراف القانوني والسياسي بالتغيير البنيوي والإداري التي جرت في عهد سليم الثالث، إلا أن الخصائص الرئيسية لهذا الخط تكمن في ملامحه التي كانت صورة للدساتير شهدتها أوروبا خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. وقد اصطنعت المهارة في دمج هذا الملامح في النظم التقليدية العثمانية، بالإضافة إلى المبادئ الأخرى التي أملتها الضروريات العملية، ولم يكن مستمدا من الشريعة بل استهدف مصلحة الدولة مثله في ذلك مثل كثير من القوانين التي أصدرها السلاطين السابقون(10).

ب- مجموعة قوانين تنظيمية 1840-1874

أصدرت الدولة العثمانية في أعقاب فرمان كلخانة مجموعة من قوانين تنظيمية جديدة لتنفيذ توصيات هذا الفرمان أدت إلي حدوث تغيرات كبيرة شملت مختلف مجالات الحياة في:

أصدرت الدولة العثمانية في 8 آذار/ مارس 1840م مجموعة قوانين جنائية (قانون العقوبات) الذي اعتبر المواطنين العثمانيين سواءا أمام القانون، وبموجبه أنشئت محاكم نظامية سلخت الدعاوي الجزائية من القضاء الشرعي العثماني(11). 06 كانون الأول/ ديسمبر 1843م أصدرت الدولة العثمانية قانونًا خاصًا بالمجندين في الجيش وتنظيم الخدمة العسكرية، فقسم الجيش العثماني على إثره إلى خمس فيالق، وحددت مدة الخدمة العسكرية بخمس سنوات للجندي العامل في الجيش، وحددت مدة سبع سنوات أخرى للجندي الاحتياطي "رديف(12)".

جـ- خط همايون (التنظيمات الخيرية)

تبيّن أن خط كلخانة لم يكن كافيا في نظر الدول الأوروبية التي تطمح إلى عمليات "إصلاح" أوسع، تقدم لها ضمانات الاختلاف الكامل والفصل العلمي بين الإسلام والمؤسسات العثمانية، لذلك عادت الدول الأوروبية لممارسة ضغوطها على الدولة العثمانية، فأصدر السلطان عبد المجيد الأول في 18 شباط/ فبراير 1856م. خط همايون حرب القرم (1853- 1854م)، فكان هذا الخط بمثابة هدية إلى إنجلترا وفرنسا اللتين وقفتا ضد تقسيم السلطنة في أعقاب حرب القرم(13).

وقد اتخذت الدولة العثمانية في هذا الخط خطوات إصلاحية إيجابية لخير رعاياها فأقر السلطان كافة المبادئ والضمانات التي وردت في خط كلخانة، فكلاهما صدر بمرسوم سلطاني حاد اللهجة. وإن تكن ثمة اختلافات فخط همايون سنة 1856م كان أكثر دقة في تحديد التغييرات الواجب إجراؤها، ولم يبد فيه انقسام الشخصية الذي اتضح في خط كلخانة، كما أن صيغته كانت أكثر عصرية واقتباسا عن الغرب، بصورة لم تعهد من قبل في الوثائق العثمانية، فهو لم يستشهد بآية قرآنية أو بقوانين الإمبراطورية العثمانية، فكان المرسوم برمته يتطلع إلي الإمام أكثر مما يستوحي الماضي. وقد جاء الخط بما لم يأتِ في خط شريف كلخانة فيما يخص إلغاء نظام الالتزام، والقضاء على الرشوة والفساد، كما أنه أكد من جديد تطبيق الخدمة العسكرية على المسلمين  وغير المسلمين، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام علي المرتدين عن الإسلام .

د- خط الإصلاحات والتنظيمات الجديدة 1874م

صدر هذا الخط في آخر عهد السلطان عبد العزيز الثاني في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1874م. وتضمن حاجة الدولة إلي الإصلاح، والتأكيد على ما جاء في خطي كلخانة والتنظيمات الخيرية، وضرورة تأمين حقوق الأهالي والتزام العدل في معاملة جميع الرعايا بدون استثناء وتنظيم إدارة الحكومة.

هــ- المشروطية الأولى إعلان الدستور 1876م

تولى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة، خلفا لأخيه مراد الخامس، وعهد بالصدارة العظمى إلى مدحت باشا، وأمره بتشكيل لجنة لوضع مشروع دستور. وبعد جلسات عديدة ومناقشات حامية انتهت اللجنة إلى وضع هيكل برلماني يقوم على مجلسين، هما مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان، وبانتهاء اللجنة من مهمتها أعلن الدستور يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 1876م. وفي مراسم خاصة أقيمت في الباب العالي المصادف لليوم الأول لافتتاح مؤتمر السفراء الدولي في إسطنبول. وقد هدف السلطان من وراء إصدار الدستور إلى وقف تدخل الدبلوماسية الأوروبية في شؤون البلاد الداخلية، ووقف التطلعات الانفصالية لشعوب الدولة من المسيحيين، والتنويه بأن الدولة العثمانية قادرة علي إصلاح نفسها دون تدخل أجنبي.

أقسام الدستور ومواده

يُطلق علي هذا الدستور اسم المشروطية الأولى، وهو المصطلح التاريخي، كما يطلق عليه اسم القانون الأساسي. وهو مقسم إلى 12 قسمًا، ويضم 119 مادة. وقد تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والفرنسي والأمريكي. وحدد القسم الأول من الدستور الدولة العثمانية وعاصمتها وقرر أن دينها الرسمي هو الإسلام، وتناول حقوق السلطان في الحكم، فاعتبره مقدسا وغير مسؤول كما تناول امتيازاته وطرق توارثه الحكم، وحدد حقوق السلطان وواجباته بمراقبة تنفيذ أحكام الشريعة وسك العملة باسمه، والدعاء له في الخطبة، ومنحه حق عزل الوزراء وتعيينهم، وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات، وتخفيف العقوبات، وعقد المجلس العمومي وفضّه، ونص الدستور على تصديق السلطان على الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام، وخوّله أن يسن قانونا أو يصدر مرسوما دون موافقة البرلمان(14).

ونص القسم من الدستور علي الحقوق العامة لرعايا الدولة فأكد على مساواتهم أمام القانون دون النظر إلى ديانتهم، ولهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات، وقرر أن الحريات الشخصية مصونة ولا تنتهك، وكفل حرية العبادة لغير المسلمين شريطة أن لا يرتكب أحد في إقامة شعائره الدينية(15) ما يخل بالنظام العام أو يتعارض مع الأخلاق الطيبة، ونص على أن التعيين في المناصب الحكومية ميسور للجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة وإجادة اللغة التركية، وشدد علي تحريم انتهاك حرمة المساكين، فلا يسمح لرجال الحكومة باقتحامها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وقرر عدم السماح بجمع أموال في صورة ضرائب أو تحت أي تسمية إلا طبقا للقانون(16).

الفصل بين السلطات

وتناول الدستور السلطات الثلاثة، فالصدر الأعظم يتولى السلطة التنفيذية، وهو رئيس مجلس الوزراء، ويرأس اجتماعاته. وتقرر أن يكون شيخ الإسلام عضوا في المجلس، أما السلطة التشريعية فينهض بها البرلمان الذي يتكون من مجلسين أحدهما مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ ويعينهم السلطان، ويكون تعيينهم مدى الحياة ويجب ألا تقل سن العضو عن 40 عاما، ويكون قد أدى من قبل خدمات جليلة للدولة، وألا يتجاوز عدد أعضائه عن طريق إجراء انتخابات عامة في أنحاء الدولة، يمثل كل نائب 50 ألف فرد من رعايا الدولة الذكور، ومدة العضوية 4 سنوات، وكفل الدستور الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس المبعوثان، فلا يجوز القبض عليهم أو محاكمتهم إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأصوات رفع الحصانة عن العضو.

وأما السلطة القضائية فتمارس من خلال المحاكم الشرعية المختصة في نظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة لرعايا الدولة المسلمين، أما غير المسلمين فتنظر قضاياهم في محاكم ملية خاصة بالمتنازعين. وإلى جانب المحاكم الشرعية توجد المحاكم المدنية التي تختص بالقوانين الوضعية. وكفل الدستور صيانة القضاء من أي نوع من أنواع التدخل في شؤونه واحتفظ الدستور باختصاصات مجلس الدولة التي كان يمارسها قبل باعتباره محكمة استئناف عليها تنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية(17).

إيقاف الحياة النيابية

أمر السلطان عبد الحميد الثاني بوضع الدستور موضع التنفيذ، فأجريت انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ العثماني، وأسفرت عن تمثيل المسلمين في مجلس المبعوثان بـ 71 مقعدا، والمسيحيين بـ 44 مقعدا، و4 مقاعد لليهود. وتألف مجلس الأعيان والشيوخ من 26 عضوا، واجتمع البرلمان رسميا في 19 آذار/ مارس1877م، وبدأ المجلسان عملهما في جد ونشاط. وناقش مجلس المبعوثان بعض المشروعات مثل قانون الحافة وقانون الانتخابات وقانون عدم مركزية الحكم وإقرار الموازنة العامة للحكومة(18).

مما تقدم يتضح لنا جليّا أن الدولة العثمانية سارعت إلي تدارك الضعف الذي أصابها باللّجوء الي التنظيمات، وهي عبارة عن مجموعة من الفرمانات واللوائح التنظيمية التي تشكل في مجموعها قوانين إصلاحية أدخلتها الدولة العثمانية علي أدوات الحكم والإدارة في مختلف فروعها، فأرست بذلك قواعد تنظيم الدولة على أسس قانونية وفكرية جديدة وتوجت بمرسوم 1839م، وخط شريف هيمانون 1865م والدستور العثماني 1876م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دائرة المعارف الإسلامية، مادة تنظيمات، المجلد 7، دار المعارف، بيروت 1933، ص79.

(2) دائرة المعارف الإسلامية، المرجع السابق، ص36.

(3) دائرة المعارف الإسلامية، المرجع السابق، ص42.

(4) محمد مخزوم. ازمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق الغربي في عصر النهضة، معهد الانماء العربي، بيروت 1986، ص35.

(5) ألبرت حوراني. الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث، تاريخ العرب والعالم، ع15، كانون التاني، يناير، 1980، ص29.

(6) وجيه كوثراني. السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ ولاية العثمانية في بلاد الشام، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين الاول 1988، ص82.

(7) ساطع الحضري. المرجع السابق، ص69.

(8) عبد العزيز محمد عوض. المرجع السابق، ص19.

(9) عبد العزيز محمد عوض. المرجع السابق، ص19.

(10) أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني، ط1، دار الشرق القاهرة، 1982، ص199.

(11) طارق البشري. المسألة القانونية بين الشريعة والقانون الوضعي في التراث وتحديات العصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985، ص623.

(12) سيد محمد سيد. المرجع السابق، ص623.

(13) قيس جواد العزاوي. المرج السابق، ص110.

(14)  علي حسون. تاريخ الدولة العثمانية، المكتبة الاسلامية، بيروت 1994، ص 110-111.

(15) ساطع الحصري. المرجع السابق ص258-257.

(16) علي حسون. المرجع السابق، ص213-214.

(17) علي حسون. المرجع السابق، ص215.