ترك برس

بدأت البنوك العالمية والمستثمرون، مؤخراً، بمناقشة توقيت خفض أسعار الفائدة، وسط توقعات بحدوث ذلك بين الربع الثالث للعام الجاري والربع الأول من العام المقبل، في حين يواصل البنك المركزي التركي إبقاء معدل الفائدة في 50 بالمئة. 

وفي معرض رده على سؤال حول "الشروط أو الظروف التي يجب أن تتحقق لينظر البنك المركزي في مسألة التخفيض؟"، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان، إنه كما هو مثبت في جميع وثائق سياستنا وقرارات لجنة السياسة النقدية، سنواصل موقفنا النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وأضاف: تُظهر البيانات الأخيرة أن تراجع الطلب المحلي بدأ يؤثر على التسعير. أدى الموقف النقدي المتشدد أيضاً إلى خفض فعلي لليرة التركية، مما يدعم خفض التضخم. لكن، رغم بعض التحسن، لم تتوافق توقعات التضخم بالكامل مع أهدافنا. نريد أن نرى تحسينات أوضح في التوقعات العامة للتضخم لنطمئن إلى أن توقعات التضخم ستدعم جهودنا الرامية إلى خفضه.

وأردف: ثانياً، كما تعلمون، هذا برنامج لتخفيض التضخم يمتد لعدة سنوات. تحقيق هدف هذا العام أمر حيوي من أجل المصداقية، ونحن نبذل كل ما بوسعنا. ولكن من المهم التنويه بأن هذا ليس الهدف النهائي. هذا يعني أن أي إجراءات نتخذها بشأن معدلات الفائدة يجب أن تكون مدروسة بحيث نصل لهدف التضخم في 2025 وما بعده. لابد أن نتأكد من أننا يمكن أن نحقق هدفنا للعام المقبل. بالنظر إلى الوضع الحالي، من الواضح أننا نحتاج إلى التزام الحذر.

ولدى إجابته على سؤال "هل اقترب المسؤولون، بما في ذلك البنك المركزي، من تخفيف أي من قوانين المقايضات الخارجية؟ إلى أي مدى كانت هذه الحدود تشكل عائقاً أمام المستثمرين الذين ينظرون إلى الديون التركية؟"، قال "كارهان": حسناً، الأمر هنا يرجع إلى هيئة الرقابة والإشراف المصرفية (BRSA) المخولة بهذه الصلاحيات. لكن دعني أتناول بعض الأفكار حول هذا الموضوع. علينا تحقيق توازن بين الحاجة إلى تحسين موقف احتياطياتنا وهدفنا الرئيسي في خفض التضخم، والذي يتطلب تجنب السيولة الزائدة ومنع الثغرات الناتجة عن تدفقات رأس المال. حتى الآن، تمكنا من إدارة هذه التوازنات بشكل جيد، وعدم تخفيف القوانين ساعد في ذلك.

وأضاف: تمكنا من تحسين احتياطياتنا بحوالي 83 مليار دولار في فترة قصيرة، وقمنا بضخ حوالي 2.5 تريليون ليرة في النظام المصرفي. كان 25% من التحسن في الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات رأس المال، حيث تم استثمار نصف هذه التدفقات في السندات الحكومية المحلية. هذا يشير إلى أن تدفقات رأس المال تتمتع بمستوى قوي.

وأردف: أعتقد أن الشهية للسندات التركية ستتزايد مع وضوح التوقعات بشأن التضخم. كانت بيانات شهر يونيو خطوة هامة في هذا الاتجاه. بينما ستزيد قراءة يوليو بسبب ارتفاع الأسعار في البنود المدارة مثل الكهرباء والنفط، وستوفر الإصدارات اللاحقة رؤى حاسمة حول توقعات التضخم.

ودخلت تركيا العام 2024 بتحديات اقتصادية كبيرة، إذ تبنت خطة اقتصادية جديدة بعد انتخابات 2023، وأعلنت عن بدء التحول إلى السياسات التقليدية والاستناد إلى الشفافية والقدرة على التوقع وفق المعايير الدولية، كما أوضح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

ويأتي تبني السياسة الاقتصادية الجديدة، بعد حالة التدهور التي عاشها اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية، والتي كان يُلقى باللوم فيها على السياسات غير التقليدية التي كان يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيقها.

وكشفت الإدارة الاقتصادية الجديدة عن البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى للفترة ما بين عامي 2024 و2026، والذي أعلن عن تفاصيله أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي أمام حضور واسع بالعاصمة أنقرة، راسما الخارطة الاقتصادية للبلاد في السنوات الثلاث القادمة.

وبناء على البرنامج الاقتصادي الجديد، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام.