ترك برس

استعرض مقال للكاتب والأكاديمي التركي أحمد أويصال، مشكلة هجرة العقول من الدول الإسلامية، مركّزًا على فقدان الكفاءات العلمية والمهنية لصالح الدول الغربية التي تستفيد من هذه العقول دون أن تتحمل كلفة تأهيلها.

ورغم أن بعض هذه الدول قادرة على تخريج علماء ومبدعين بمستوى عالمي، إلا أن ضعف الفرص، وتدني الرواتب، وغياب بيئة البحث والتطوير تؤدي إلى نزيف مستمر في رأس المال البشري. حسبما يرى أويصال في مقاله بصحيفة الشرق القطرية.

كما يناقش الكاتب تأثير هذه الهجرة على التنمية والبحث العلمي والثقافة، ويطرح في الختام ضرورة القيام بإصلاحات جذرية لتوفير بيئة محفزة تحفز الكفاءات على البقاء والمساهمة في بناء أوطانها. وفيما يلي نص المقال:

تشير التقارير الدولية إلى أنّ نصف أفراد إحدى الجاليات العربية في الولايات المتحدة ينتمون إلى فئة الكفاءات المتعلمة وأصحاب المهن المتخصصة، كما يعمل نصف الأطباء النيجيريين خارج بلادهم، بينما يتمتع نصف الباكستانيين المقيمين في الولايات المتحدة بمستوى تعليمي جامعي على الأقل. ويكشف هذا الواقع عن أنّ معظم الدول الإسلامية تواجه صعوبة في الحد من هجرة العقول والخبرات إلى الخارج. ومع ذلك، ورغم تأخرها في مؤشرات التنمية، فإن هذه الدول ليست عاجزة عن تكوين العلماء والمتخصصين. والدليل على ذلك أن عددًا من العلماء المسلمين حازوا جائزة نوبل في المجالات العلمية، مثل محمد عبد السلام، أحمد زويل، عزيز سنجار، ومنجي بواندي، وهم من أصول باكستانية، تركية، مصرية وتونسية، وقد أكمل اثنان منهم دراساتهما الجامعية في أوطانهما.

وقد نال أدباء من تركيا ومصر وتنزانيا أيضًا جائزة نوبل في مجال الأدب، مما يدل على أنّ مؤسساتنا التعليمية، رغم ما تعانيه من قصور، قادرة على تخريج علماء ومبدعين بمستوى عالمي. وبالتالي، فإن المشكلة الحقيقية لا تتمثل في ضعف القدرة على تكوين الكفاءات، بل في عدم استثمارها بالشكل الكافي أو في فقدانها. فكثير من الدول الإسلامية تنفق جهودًا وموارد كبيرة لتأهيل الكفاءات المهنية، لكنها تفشل في الحفاظ عليها، الأمر الذي يدفع الكثير من أصحاب المواهب إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. ومع اتساع هذه الظاهرة، أصبحت تشكل عقبة جدية أمام مساعي التنمية في تلك الدول.

يعاني خريجو الجامعات في الدول الإسلامية من البطالة وتدني الرواتب، مما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن حياة كريمة لهم ولأسرهم خارج أوطانهم. ونظرًا لضعف مستوى التصنيع في هذه الدول، فإن عددًا كبيرًا من المهندسين لا يجدون فرصًا لتطبيق معارفهم، فيضطر بعضهم للعمل في وظائف مكتبية لا تتناسب مع مؤهلاتهم، بينما يتجه آخرون إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. فعلى سبيل المثال، رغم وجود أقسام للهندسة الفضائية في معظم الدول الإسلامية، إلا أن الدول التي تمتلك برامج فضائية متقدمة قليلة جدًا. وبالمثل، نجد أن أقسام هندسة الحاسوب متوفرة في كل مكان، غير أن عدد الدول التي تقوم فعلًا بتصنيع الحواسيب محدود للغاية.

العلماء والمهنيون الذين لا يجدون فرصًا لممارسة مهنتهم في بلادهم يضطرون للبحث عن عمل خارجها، غالبًا في الدول الغربية. وتحتاج الدول الإسلامية إلى مثل هذه العقول والمواهب لتعزيز التنمية وتحقيق الازدهار. إلا أن الدول الفقيرة التي استثمرت في إعداد هؤلاء الشباب ترى ثمار هذا الاستثمار تُجنى من قبل الآخرين. فالدول المصدّرة تتحمل تكاليف الاستثمار وفي الوقت نفسه تفقد عوائدها، مما يعني أنها تخسر مرتين.

تواجه الدول الإسلامية صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بالأساتذة والخبراء المتخصصين. ونتيجة لذلك، تتراجع المشاريع البحثية ومخرجاتها، ويتأثر إعداد الأجيال الجديدة سلبًا. عندما يشاهد الطلاب أمثلة ضعيفة أو يقتنعون بأن النجاح يتطلب مغادرة وطنهم، يقلّ لديهم الدافع لممارسة البحث العلمي داخليًا. وينطبق الأمر نفسه على المجال الثقافي، حيث تُعد هجرة الفنانين والمفكرين المبدعين خسارة كبيرة للدولة. إن هجرة رأس المال الفكري تُضعف أيضًا روح الابتكار والأفكار الجديدة. بهذا الشكل، تصبح هجرة الأدمغة جزءًا من حلقة التخلف المستمرة، فقلة الفرص تدفع إلى الهجرة، والهجرة بدورها تقلّص الفرص المتاحة لمن يبقون في البلاد.

أما الدول الغربية المتقدمة، فهي لا ترغب في استقبال العمالة غير الماهرة داخل بلادها، لكنها تُظهر مرونة كبيرة في استقطاب الكفاءات المتميزة. فهذه الدول، التي تستثمر بالفعل في التعليم والبحث العلمي، تعزز ثروتها عبر جذب العقول المتميزة من الخارج دون أن تتحمل أي تكلفة في إعدادهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدول المتقدمة حوافز اقتصادية جذابة وبيئة حرة، إلى جانب المنح الدراسية، وتشجيع الهجرة، والمشاريع البحثية، وبطاقات الإقامة الدائمة، لتوظيف هؤلاء المهنيين المؤهلين في مراكز البحث والجامعات. ومن الطبيعي أن تسعى هذه الدول للاستفادة من هذا الميزة، كما تحاول دول أخرى القيام بالمثل.

كحل لهذه المشكلة، يجب على الدول الإسلامية القيام بإصلاحات شاملة لتعزيز قدراتها العلمية وتشجيع الكفاءات الموهوبة على البقاء وعدم الهجرة. ويشمل ذلك توفير بيئات تعليمية أكثر حرية وإبداعًا، والاستثمار في بنية البحث والابتكار، وتطبيق أساليب إدارة مهنية وعمليات توظيف قائمة على الكفاءة والاستحقاق. وعلى الرغم من أن تركيا وقطر وبعض الدول الأخرى حققت نجاحًا نسبيًا من خلال هذه السياسات التحفيزية، إلا أن معظم الدول الإسلامية لم تتمكن بعد من الحد من هجرة العقول. وفي عصر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، يجب اعتبار العقول الماهرة مورداً ثمينًا، لا سلعة تُهدر، لضمان البقاء في طليعة السباق العلمي.