ترك برس

في سياق الردود الدولية على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فرضت عدة دول عقوبات اقتصادية على إسرائيل، تتصدرها تركيا، في خطوة تهدف للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورصد تقرير لشبكة الجزيرة القطرية، أبرز الدول التي فرضت قيودا أو عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة.

1- تركيا

اتخذت تركيا الخطوة الأكثر صرامة، ففي مايو/أيار 2024، علقت جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل، وقالت وزارة التجارة التركية إن تركيا أوقفت كل الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان لها وقتها، أنه "تم إيقاف معاملات التصدير والاستيراد المتعلقة بإسرائيل، والتي تشمل جميع المنتجات"، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ ذلك الحين، وسعت القيود، فأغلقت موانئها أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال جلسة برلمانية طارئة الشهر الماضي أن العلاقات التجارية بين بلاده وإسرائيل مقطوعة بالكامل، وأن الموانئ التركية مغلقة أمام السفن الإسرائيلية، في ظل ما ترتكبه إسرائيل من إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

2- إسبانيا

اتخذت إسبانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية غير المسبوقة ضد إسرائيل، أبرزها إقرار حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة والمواد الدفاعية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

ويشمل الحظر كذلك منع استخدام الموانئ والمطارات الإسبانية لعبور أي معدات أو وقود يمكن أن يُستخدم في الأغراض العسكرية داخل إسرائيل، إضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والإعلان عنها في السوق الإسبانية، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة الإسبانية.

كما ألغت الحكومة الإسبانية عدة عقود عسكرية مرتبطة بشركات إسرائيلية، منها صفقة أسلحة تقدر بـ700 مليون يورو (819 مليون دولار)، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، وصفقة ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو (7.7 ملايين دولار)، بعد ضغوط سياسية وحقوقية واسعة، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

3- هولندا

اتخذت هولندا خلال عامي 2024 و2025 سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني، فقد شددت الحكومة الهولندية الرقابة على صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وأوقفت عمليا منح التراخيص العامة لتصدير الأسلحة.

كما التزمت بتنفيذ حكم قضائي بوقف تصدير أجزاء طائرات "إف 35" (F-35) إلى إسرائيل خشية استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، في حين جُمد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أي تصدير مباشر للسلاح إلى تل أبيب،  وفقا لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس.

على الصعيد التجاري، أعلنت هولندا خططا لفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وشاركت في الدفع داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق بعض المزايا التجارية الممنوحة لإسرائيل.

كما فرضت حظر سفر على عدد من الوزراء الإسرائيليين، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي انسجاما مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي وفقا للحكومة الهولندية، ووكالة رويترز.

4- أيرلندا

اتخذت أيرلندا خلال العامين الماضيين خطوات اقتصادية واضحة ضد إسرائيل، إذ أعلن الصندوق السيادي الأيرلندي (ISIF) في أبريل/نيسان 2024 سحب استثماراته التي تبلغ نحو 2.95 مليون يورو (3.45 ملايين دولار) من 6 شركات إسرائيلية، بينها بنوك كبرى مثل بنك هبوعليم وبنك لئومي، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لرويترز.

وفي مايو/أيار 2025، مضت الحكومة قدما نحو تشريع قانون جديد يُعرف بـ"قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات"، يُجرّم إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأيرلندي باعتبارها مخالفة جمركية.

كما دعمت أيرلندا مقترحات المفوضية الأوروبية لتقييد بعض المزايا التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ردا على الانتهاكات الجسيمة في غزة والضفة الغربية، وبهدف الضغط لوقف الحرب واحترام القانون الدولي.

كما استبعد صندوق تقاعد المعلمين الدانماركي مؤخرا الأصول الإسرائيلية من محفظته الاستثمارية، بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك احتجاجا على الحرب والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، إلى جانب استمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.

كان صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة أصول تقدر بنحو تريليوني دولار، اتخذ خطوة مماثلة عبر سحب استثماراته من الكيان الصهيوني.

ولا يقتصر الأمر على النرويج والدانمارك، إذ اتجه العديد من الصناديق والدول الأخرى إلى تجميد أو سحب استثماراتها من إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على غزة والضفة الغربية.

وفي هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت أبرز الدول والصناديق الاستثمارية التي قررت سحب استثماراتها من إسرائيل.

أولا: الصناديق الاستثمارية

1- صندوق الثروة السيادي النرويجي (Norway wealth fund)

أنهى صندوق الثروة السيادي النرويجي -الأكبر في العالم- عقود إدارة الأصول التي كانت تُدير استثماراته في إسرائيل عبر مديرين خارجيين، على أن تنتقل هذه المهام إلى الإدارة الداخلية.

وقال الصندوق في أغسطس/آب 2025 إن جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، التي كانت تُدار من قبل مديرين خارجيين سيتم نقلها إلى الداخل وإدارتها داخليا، وجاء القرار بعد مراجعة عاجلة، أثارتها تقارير إعلامية حول امتلاك الصندوق حصصا في شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية وفق وكالة رويترز.

وباع الصندوق حصصه في 11 شركة إسرائيلية، وكان يمتلك بنهاية 2024 استثمارات في 65 شركة إسرائيلية تُقدر قيمتها بنحو 1.95 مليار دولار.

ووفق السياسة الجديدة، ستقتصر الاستثمارات على بعض الشركات المدرجة ضمن المؤشر المرجعي للأسهم، مع تعزيز الضوابط الأخلاقية والرقابية.

2- صندوق التقاعد النرويجي (Norwegian pension fund)

في يونيو/حزيران 2025 قال صندوق التقاعد النرويجي، أكبر صندوق تقاعد في البلاد، إنه لن يتعامل بعد الآن مع شركتين تبيعان معدات للجيش الإسرائيلي لأن هذه المعدات ربما تُستخدم في الحرب بغزة، وفقا لموقع الجزيرة الإنجليزي.

والشركتان هما شركة أوشكوش Oshkosh Corporation وهي شركة أميركية تركز في المقام الأول على الشاحنات والمركبات العسكرية، وشركة تيسنكروب ThyssenKrupp، وهي شركة صناعية ألمانية تصنع مجموعة واسعة من المنتجات، تتراوح من المصاعد والآلات الصناعية إلى السفن الحربية.

3- صندوق التقاعد الدانماركي (Danish teachers’ pension fund)

قال صندوق التقاعد الدانماركي (أكاديميكر بنسيون) الأربعاء الماضي، إنه سيستبعد أصول إسرائيل، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب على غزة، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكر صندوق التقاعد الدانماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دانماركية (24.77 مليار دولار)، ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدانماركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

4- صندوق تقاعد المربين الدانماركي (Denmark’s Pædagogernes Pension)

في أغسطس/آب 2025 سحب صندوق التقاعد الحكومي العالمي استثماراته من آخر 3 شركات في محفظته والتي لها روابط بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مجموعة إكسبيديا Expedia Group،  وشركة بوكينغ هولدنغ Booking Holdings، وشركة إير بي إن بي Airbnb، حيث قال إن الوضع في المنطقة أصبح "غير قابل للاستمرار بشكل متزايد.

5 – صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي (ISIF)

في أبريل/نيسان 2024 أعلن صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي، الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو (17.55 مليار دولار)، أنه سيسحب استثماراته من 6 شركات إسرائيلية، من بينها بعض أكبر بنوكها بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق وكالة رويترز.

ثانيا: أبرز الدول التي سحبت أو أوقفت استثماراتها في إسرائيل

أدت وحشية ودموية حرب إسرائيل على غزة إلى تزايد التعبيرات عن عدم الرضا تجاه إسرائيل في العديد والمزيد من دول العالم، وعلى الرغم من أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تواجه عقوبات على نطاق واسع، كما تعرضت روسيا مع بداية الحرب في أوكرانيا، فإن الثقافة والرياضة والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول تركّز بشكل متزايد على إدانة إسرائيل بسبب حرب الإبادة في غزة، التي استشهد فيها ما لا يقل عن 66 ألف فلسطيني نتيجة لأفعال الجيش الإسرائيلي.

ويعد أحدث مثال على تقدم الحركة العالمية ضد إسرائيل -وإن كان بطيئا– الدعوة المباشرة التي وجهها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لحظر إسرائيل من الرياضة عقب الاحتجاجات في سباق الدراجات (فويلتا إسبانيا)، وفقا لصحيفة البايس الإسبانية.

وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد مجزرة غزة، فرضت واقترحت عدة دول وتكتلات تدابير اقتصادية ضد إسرائيل في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

وتتراوح هذه الإجراءات بين فرض عقوبات مباشرة وتعليق اتفاقيات تجارية، وحظر الاستيراد، وفرض قيود على النقل البحري والجوي.