الأناضول

أحالت النيابة العامة في ولاية إزمير، غربي تركيا، (12) من منسوبي الأمن الموقوفين من أصل (32)، إلى المحكمة مع طلب الاعتقال، في إطار التحقيق الذي تجريه حول ادعاءات تنصت غير قانونية، يشتبه بوقوف "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في الجهاز الأمني وراءها.

ووجهت النيابة تهما مختلفة للمشتبهين، بينها "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها، والانتساب إلى المنظمة، واستغلال الوظيفة، والصلاحيات الرسمية، لتزوير وثائق من أجل إصدار قرارات قضائية تجيز التنصت"،  فضلا عن "انتهاك الحقوق الشخصية، والحصول على معطيات بصورة مخالفة للقانون".

وشمل التحقيق الذي بدأته نيابة إزمير، (13) ولاية، على خلفية ادعاءات "تنصت غير قانونية على موظفين حكوميين، في مؤسسات مختلفة"، تناقلتها الصحافة، حيث قدم (62) شخصا، ومؤسسات متضررة، شكاوى إلى النيابة، بهذا الخصوص.

وقامت السلطات بتوقيف (32) من منسوبي الأمن، بينهم مدير أمن ولاية باطمان السابق، "حسن علي أوكان"، حيث يتواصل التحقيق مع قسم منهم من قبل النيابة.

يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.