جلال سلمي - خاص ترك برس

بعد أن تمت الانتخابات البرلمانية التركية بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2015 أصدرت اللجنة العليا للانتخابات النتائج بعد أسبوع من موعد إجراء الانتخابات، وحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 40,9 % ودخل البرلمان بأ258 نائب وحصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25 % ودخل البرلمان بـ132 نائب وحصل حزب الحركة القومية على نسبة 16,3 % ودخل البرلمان بـ80 نائب وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة 13,1% ودخل البرلمان بـ80 نائب أيضًا ويعود سبب تساوي حزب الحركة القومية والشعوب الديمقراطي إلى عودة نسب الأحزاب الأخرى التي بقيت تحت 10% للأخير في جنوب شرق وشرقي الأناضول.

وحسب قانون الانتخابات والأحزاب التركي فإنه يمكن لحزب الأغلبية تأسيس حكومة تنفيذية بمفرده بعد حصوله على نسبة 50% +1 أو بعد أن يكون عدد نوابه في المجلس 276، ولكن حزب العدالة والتنمية الذي استطاع تأسيس حكومة بمفرده على مدار ثلاث جولات لم يستطيع تأسيس حكومة بمفرده هذه المرة لعدم تمكنه من الحصول على نسبة تمكنه من فعل ذلك.

المتابع للأوضاع والمحادثات الجارية يعلم أن الأوضاع في تركيا وصلت إلى مرحلة حكومة الانتخابات، وقد تقرر إجراء انتخابات مُبكرة بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، ويتساءل العديد من المواطنين والمتابعين للوضع في تركيا "هل يمكن أن تتغير نتائج الانتخابات في الانتخابات الجديدة؟".

وفي سياق متصل يؤكد الباحث السياسي والمنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" مديام يانيك، في مقال له نُشر على الصفحة الرسمية للمركز بتاريخ 29 آب/ أغسطس 2015، أن "فترة الخمس شهور تُعتبر قصيرة جدًا لحدوث تغيرات جذرية في أي شأن كان والكثير من إحصاءات الرأي تبين أنه ليس هناك تغير كبير في نتائج الانتخابات ولكن على صعيد آخر تبين التغيرات السياسة والاقتصادية الحاصلة في الساحة التركية أن من الممكن جدًا حدوث تغيرات جذرية في نتائج الانتخابات المُقبلة".

ويضيف يانيك "من المهم جدًا أن يكون الزمن عاملًا مهمًا لحدوث تغيرات جذرية، وبشكل عام تتغير نتائج الانتخابات بشكل جذري في أغلب الدول الديمقراطية بعد طول الفترة الانتخابية وهناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية وإمكانية تغير نتائج الانتخابات، ولكن لا بد أن نعي أن المسؤول عن تغير نتائج الانتخابات ليس عامل الزمن بحد ذاته بل هي التغيرات الديناميكية التي تحدث خلال الفترة الزمنية ما بين أي عمليتين انتخابيتين، ويمكن حدوث هذه التغيرات الديناميكية خلال سنة أو 4 سنوات أو 8 سنوات أو 13 سنة كما حدث مع حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة".

وحسب يانيك؛ فإن "الكثير من التغيرات الديناميكية التي أصابت تركيا بعد 7 حزيران/ يونيو يمكن أن تجعل تغير نتائج الانتخابات بشكل جذري ولصالح حزب العدالة والتنمية أمرًا محتملًا ولا مفر منه".

وإلى جانب يانيك توضح الباحثة في مركز سيتا خديجة كاراهان، في مقال لها بعنوان "النتائج المتوقعة بعد إجراء الانتخابات المُبكرة"، أن هناك العديد من العوامل التي ستجعل تغير نتائج انتخابات 1 نوفمبر أمرًا لا بد منه، ويسرد الكاتبان بعض هذه العوامل بالشكل التالي:

ـ العامل النفسي: خاصة لدى فئة الشباب لأن فئة العجزة نالت نصيبها القاسي من هذا الدرس الموجع، بأن تأسيس الحكومة الائتلافية بشكل ناجح، في تركيا، أمرٌ لا يمكن حدوثه لا سيما في ظل الاختلاف الإيدولوجي الجذري بين الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة. وعلى صعيد منفصل يمكن دراسة العامل النفسي من ناحية شكلية الحملات الانتخابية حيث ركز حزب الشعب الجمهوري على الوعود الاقتصادية وغفل حزب العدالة والتنمية مطمئنًا باقتناع الشعب بما أنجزه طيلة فترة حكمه وأصدر وعوده الاقتصادية الخاصة باللاجئين مما جعل بعض المواطنين يعتبون عليه ويتجهون نحو أحزاب أخرى، استراتيجية حزب العدالة والتنمية الجديدة الخاصة بالحملة الانتخابية لم تغفل هذا العامل ووضعت الكثير من الوعود الخاصة بتطوير الوضع الاقتصادي العام والخاص لتركيا وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المواطن التركي العاتب على حزب العدالة والتنمية.

ـ العامل الاقتصادي: حالة عدم الاستقرار الاقتصادي أثرت بشكل كبير على قناعة الناخب التركي بضرور انتخاب حزب واحد ذو أغلبية للتنعم باستقرار اقتصادي مقنع.

ـ العامل السياسي: توقف عملية "السلام الداخلي" واشتعال فتيلة النزاعات والاقتتال من جديد جعلت الكثير من الناخبين الأتراك والأكراد يتأكدون بأنه لا أمل من توقف هذا الحراب إلا في ظل حزب سياسي مقتدر وقوي وليس حزب سياسي متصل بجماعة عسكرية لا يتحرك بدون مشورتها وهذا سيجعل نصيب حزب العدالة والتنمية الحصول على الكثير من أصوات الناخبين المصوتين للأحزاب الأخرى كبير ووفير.