فهمي هويدي - صحيفة الشرق القطريه

مفاجآت الانتخابات التركية فرضت نفسها على الجميع، بحيث أثارت سيلا من التساؤلات حول البعض وقدرا لا يستهان به من الإحراج لدى البعض الآخر.

(1)

الذي لا يقل أهمية عن فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا بالأغلبية التي مكنته من الانفراد بتشكيل الحكومة. إن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع جاءت مدهشة وعميقة الدلالة، ذلك أنها تجاوزت ٨٥٪،

الأمر الذي يعكس مدى حيوية العملية السياسية، وهو ما يسوغ لنا أن نقول إنه إذا جاءت النتيجة معززة لمكانة وقوة الحزب الذي يحكم تركيا منذ ١٣ عاما، فإنها أيضا تطمئننا إلى قوة الحضور الذي يمثله المجتمع.

صحيح أن النتيجة أبرزت عمق الانقسام في المجتمع التركي، لكن ذلك لا غضاضة فيه طالما اتفق الجميع على إدارة خلافاتهم بالوسائل الديمقراطية ومن خلال الاحتكام إلى صناديق الانتخابات.

لقد شارك في الانتخابات ١٦ حزبا من الناحية الرقمية والقانونية، لكن الصراع الحقيقي كان بين أربع قبائل سياسية الخلاف بينها على أشده.

الأول حزب العدالة والتنمية المحافظ وأغلب قواعده تنتمي إلى الهوية الإسلامية، وقد حصل على ٤٩.٥٪ من مقاعد البرلمان، في حين كانت حصته ٤١٪ فقط في انتخابات شهر يونيو الماضي.

الثاني حزب الشعب الجمهوري الذي يضم خليطا من العلمانيين واليساريين والليبراليين، وقد كان الحزب الوحيد في السلطة طوال ٢٧ عاما (من عام ٢٣ إلى ١٩٥٠) ظل خلالها متحالفا مع العسكر،

وقد حافظ على نسبة تمثيله التي ظلت في حدود ٢٥٪.

الحزب الثالث يميني يمثل الحركة القومية ويدعو إلى وحدة الشعوب التركية الممتدة إلى حدود الصين، وكان أكبر الخاسرين، لأن حصته تراجعت من ١٦.٥ إلى ١٢٪.

الحزب الرابع (الشعوب الديمقراطي) يعتمد على القواعد الكردية، وقد تراجعت نسبة التصويت له أيضا بحيث وصلت إلى ١٠.٥٪ في حين تجاوزت تلك النسبة ١٣٪ بقليل في انتخابات يونيو الماضي.

الأرقام واضحة في ثبات موقف حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه كمال أتاتورك، بسبب انتشار قواعده العلمانية واليسارية في المناطق الساحلية التي يغلب عليها الطابع الغربي.

أما الحزبان الثالث والرابع فمن الواضح أن التصويت لهما كان عقابيا، ذلك أن الحزب القومي رفض المشاركة في الحكومة الائتلافية، وراهن على إفشال مشروعها بأمل أن يشارك في حكومة الأقلية.

وكان لذلك صداه السلبي في أوساط الرأي العام،

كما أن حزب الشعوب الديمقراطي ضعف موقفه بسبب الانشقاقات فيه، وبسبب خلافه مع حزب العمال الكردستاني الذي يقوده عبد الله أوجلان.

كما أن حوادث العنف التي وقعت في البلاد واتهم بعض متطرفي الأكراد بالضلوع فيها، سحبت من رصيد شعبيته.

(2)

حين كان رؤساء أحزاب المعارضة يكيلون الاتهامات لحزب العدالة والتنمية، وينددون بممارسات وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن قيادة حزب العدالة لجأت إلى مخاطبة الناخبين الأتراك بلغة أخرى.

إذ لم يكتفوا بالحديث عن المشروعات العملاقة التي تتعلق بتطلعات «تركيا الجديدة» في عام ٢٠٢٣ (ذكرى مرور مائة سنة على تأسيسه الجمهوري) أو مشروع مطار إسطنبول الجديد الذي سيكون ثالث مطار في العالم في ضخامته وجاهزيته،

ولكنهم اقتربوا كثيرا من هموم الناس وأمورهم الحياتية.

فقد تحدث رئيس الحزب في جولاته عن صرف رواتب لكل خريجي الجامعات (٨٠٠ ليرة للفرد أي نحو ٣٠٠ دولار) إلى أن يجد كل واحد منهم عملا.

ومن يريد أن يبدأ مشروعا خاصا تدعمه الحكومة بمبلغ ٥٠ ألف ليرة هبة تشجيعية إضافة إلى قرض يعادل ١٠٠ ألف ليرة.

وفي حالة ما إذا عين القطاع الخاص خريجا جامعيا فإن الدولة تتحمل راتبه طوال السنة الأولى لتعيينه.

وفي إطار برنامج الدعم الأسري أعلن أن الحكومة ستساهم بنسبة ١٥٪ من تكاليف زواج أي شخص وتأثيث بيته.

وإذا أنجبت أي زوجة تركية مقيمة داخل البلاد أو في أي مكان بالعالم فإنها ستكافأ بمبلغ ٣٠٠ ليرة للطفل الأول أو نصف قطعة ذهبية.

وسترتفع المكافأة إلى ٤٠٠ ليرة لإنجاب الطفل الثاني و٦٠٠ ليرة أو قطعة ذهبية كاملة للمولود الثالث.

وفي حالة الأم العاملة، فإنها إذا أنجبت فلها بعد الوضع أن تعمل نصف الوقت لمدة شهرين، تتقاضى خلالهما راتبها كاملا،

وهذه المدة تصل إلى أربعة أشهر في حالة المولود الثاني وإلى ستة أشهر في حالة المولود الثالث، حيث تظل تتقاضى راتبها كاملا في حين تعمل نصف الوقت فقط.

هذا التوجه في خطاب الحزب غاب عن الحملة الانتخابية في المرة السابقة (انتخابات ٨ يونيو التي فقد فيها حزب العدالة والتنمية أغلبيته المطلقة في البرلمان).

ولا يشك أحد في أنه كان بين العوامل الجاذبة التي شجعت البعض على التصويت لصالحه، خصوصا في أوساط الشباب،

إلا أن هناك عوامل أخرى أسهمت في صنع الانتصار الكبير الذي حققه الحزب.

(3)

سيظل تحليل الأسباب التي أدت إلى فوز حزب العدالة والتنمية بتلك النسبة العالية موضوعا مفتوحا للمناقشة خلال الفترة المقبلة،

وإلى أن تتبلور الصورة بشكل كاف فإنني أسجل في هذا الصدد النقاط التالية:

فلا أحد أن يتجاهل حقيقة أن الحزب المحافظ الذي تشكل في عام ٢٠٠٠ يعبر عن الهوية الأصيلة للشعب التركي. الأمر الذي وفر له قاعدة واسعة وصلبة من التأييد.

في مقابل ذلك فإن الأحزاب المنافسة الأخرى ــ العلمانية واليسارية والليبرالية ــ ظلت تعبر عن تيارات وافدة، أو عصبيات عرقية أو أيديولوجية (الأكراد والعلويون مثلا).

وهذا التباين بدا أكثر وضوحا في التصويت، ذلك أن حزب العدالة حصد مقاعد ضعف أقوى الأحزاب المنافسة (٥٠٪ مقابل ٢٥٪ لحزب الشعب الجمهوري).

الإنجاز والاستقرار الذي تحقق خلال الثلاثة عشر عاما الأخيرة كان رصيدا جيدا عزز من مكانة حزب العدالة والتنمية،

وإذا قارنت ذلك بحقيقة أن عمر الحكومات الائتلافية في المرحلة التي سبقت عام ٢٠٠٢ (حين تسلم الحزب السلطة) كان يتراوح بين سنة وسنة ونصف السنة، فإن ذلك يعد حافزا قويا للناخب التركي كي يصوت لصالح الحزب الذي أثبت أن استمراره في صالحه.

حين أدرك قادة حزب العدالة أن شعبيته تراجعت بصورة نسبية في انتخابات يونيو الماضي، فإنهم لم يطوروا خطابهم فحسب، ولكنهم أيضا أعادوا النظر في قوائم المرشحين، بحيث قدموا أشخاصا أكثر قبولا في دوائرهم (الأكراد مثلا).

خلال الأشهر الخمسة التي أعقبت انتخابات شهر يونيو الماضى، أدرك الأتراك أن أحزاب المعارضة غير جادة في تحمل المسؤولية، بدليل امتناعها عن الائتلاف مع حزب العدالة وتغليبها حساباتها ومصالحها الخاصة على مصلحة المجتمع.

عزز من ذلك وزاد من قلق الناس ظهور بوادر الفوضى في البلاد متمثلة في عودة أنشطة الجماعات الإرهابية والتفجيرات التي راح ضحيتها أكثر من ١٢٠ مواطنا، إضافة إلى عودة حزب العمال الكردستاني إلى إشهار السلاح ضد السلطة.

وهي خلفية دفعت كثيرين إلى التضامن مع السلطة التي حفظت الاستقرار في البلاد خلال العقد الأخير.

لم يكن الأمر مقصورا على القلق الأمني والسياسي، لأن الركود الاقتصادي الذي خيم على البلاد خلال تلك الفترة كان عاملا آخر أسهم في تعزيز موقف حزب العدالة والتنمية الذي قاد حركة النهوض والتقدم الاقتصادي خلال السنوات العشر السابقة.

ومن المؤشرات ذات الدلالة في هذا الصدد أن قيمة الليرة التركية زادت بنسبة ١.٥٪ مباشرة فور ظهور النتائج الأولية التي دلت على فوز حزب العدالة.

ثمة اعتبار أخير سبق أن أشرت إليه يتمثل في أن الذاكرة الجمعية في تركيا مسكونة بمشاعر سلبية إزاء الحكومات الائتلافية التي كانت دائما قصيرة العمر، فضلا عن أنها كانت أحد مصادر عدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي تذرع به العسكر للقيام بأربعة انقلابات أيدها غلاة القوميين والعلمانيين.

(4)

عقب انتهاء فرز الأصوات ــ في الساعة الواحدة صباح أمس ــ وقف الدكتور أحمد داود أوغلو في شرفة الحزب بأنقرة وألقى خطبة مطولة أمام الحشود التي قصدت المكان معلنا مد أيدي الحزب للتعاون مع الجميع في المرحلة المقبلة (فهم أنه يقصد معركة تعديل الدستور).

في ذات الوقت كانت الجماهير قد احتشدت أمام مقر الرئيس رجب طيب أردوغان، مرددة الأهازيج والهتافات، لم يتحدث الرجل إلى الحشود لكنه ذهب لأداء صلاة الفجر في مسجد الصحابي أبو أيوب الأنصاري، وهو أول مسجد بناه العثمانيون في إسطنبول بعد فتح القسطنطينية (عام ١٤٥٣)

وكان الصحابي أبو أيوب الذي شهد غزوة بدر، ضمن جيش الخليفة يزيد بن معاوية الذي قدم يفتح المدينة، وقتل على أسوارها.

كانت تلك هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس الجمهورية لأداء صلاة الفجر في مسجد أبو أيوب بعد إعلان نتائج الانتخابات.

ورغم أنه لم يتكلم في المناسبة إلا أن رسالته كانت بليغة وواضحة.

مع طلوع الشمس بعد ذلك كان السؤال ما هي خطوات حزب العدالة والتنمية المقبلة؟

ألقيت السؤال على من أعرف من العارفين بالسياسة التركية، فكانت الردود كما يلي:

لا تغيير جوهريا في السياسة الداخلية أو الخارجية، إلا أن حكومة تسيير الأعمال التي تريثت في التعامل مع قضايا الأكراد والإرهاب والشأن السوري، آن لها بعد تشكيلها أن تتبنى إستراتيجية جديدة للتعامل بحزم مع تلك الملفات.

قضية تعديل الدستور ستعود إلى الطاولة، خصوصا أن الأغلبية التي حصل عليها حزب العدالة لا تمكنه وحده من إجراء التعديل،

ذلك أنه حصل على ٣١٧ من بين ٥٥٠ مقعدا للمجلس.

وحسب الدستور فإن الأغلبية تحتاج إلى ٣٦٧ نائبا لتعديل الدستور، أو ٣٣٠ نائبا لطرحه للاستفتاء.

في حين أنها لا تحتاج لأكثر من ٢٨٦ نائبا للانفراد بتشكيل الحكومة،

لذلك فإن اتجاه الحكومة إلى تعديل الدستور سيظل مهمة شاقة للغاية لأنها ستكون بحاجة إلى أصوات الأحزاب الأخرى.

 

< سيعمد حزب العدالة والتنمية إلى لملمة صفوفه وعلاج التشققات التي ظهرت فيه قبل الانتخابات، وأدت إلى ابتعاد بعض قياداته أبرزهم عبد الله جول رئيس الجمهورية السابق.

ولاشك أن الانتصار الذي تحقق سيكون عنصرا مساعدا في إنجاح ذلك التماسك.

بالمقابل فإن أحزاب المعارضة التي منيت بالهزيمة مرشحة للانفراط والتفكك.

وقد ظهرت بوادر ذلك الانشقاق في حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي.

الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع رصيدها وإضعاف دورها في البرلمان الجديد.

 

< لأن فترة البرلمان الحالية أربع سنوات، فليس مستبعدا أن تتجدد محاولات أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن ثمة قرائن موحية بذلك.

كان منها الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتقاؤها مع أردوغان في ذروة المعركة الانتخابية.

إضافة إلى إشارات التشجيع التي ظهرت من بعض الدول الأوروبية الأخرى.

 

أحد الذين ناقشتهم في الموضوع كان صحفيا تركيا حشريا، ألقى عليَّ في نهاية المكالمة السؤال التالي:

ما هي أخبار المرحلة الثانية من الانتخابات عندكم؟

فوجئت بالسؤال فقلت له على الفور ما هي أخبار الطقس عندكم؟ ولوحده انقطع الخط!.