الأناضول

قال وزير الخارجية التركي "فريدون سينيرلي أوغلو" إن بلاده  لديها خطط، "تهدف لإنهاء وجود تنظيم داعش على حدودنا، وعند استكمال هذه الخطط ستتخذ عملياتنا العسكرية بعدًا أوسع، و ستشهدون ذلك في الأيام المقبلة".

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها "سينيرلي أوغلو"، للأناضول، مساء أمس الثلاثاء، والتي أوضح فيها أن "الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة تنظيم داعش، تأتي في إطار كونها جزءً من التحالف الدولي".

وشدد "سينيرلي أوغلو" على عزمهم القضاء على وجود داعش على الحدود التركية، قائلا "لن نسمح بوجود داعش على حدودنا، واتخذنا التدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون وصل أي تهديد يمس الأمن الداخلي التركي، وهذه التدابير تم اتخاذها بالتنسيق مع شركائنا في التحالف، وفي هذا الإطار لدينا بعض الخطط الإضافية، ولا يمكن لى الكشف عن توقيتها وآلية تطبيقها ما لم يتم الانتهاء منها".

وأفاد أنَّ "داعش" يمثل تهديداً لتركيا والعالم معا، بحسب قوله، مشيراً إلى وجود تعاون عسكري عن قرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة التنظيم الإرهابي، وذلك دون أن يوضح طبيعة ذلك التعاون.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية لإيجاد حلّ للأزمة السورية قال "سينيرلي أوغلو"، "إذا قرأنا البيان الختامي لاجتماع فينا الأخير، نجد أنه جدول زمني وخارطة طريق لمرحلة الحل السياسي في سوريا".

ولفت إلى أنَّ "المرحلة السياسية المذكورة، مدتها 6 أشهر، تتضمن لقاءات بين فصائل المعارضة والنظام بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير، ولغاية 30 حزيران/يونيو وسيتم خلالها تشكيل حكومة مؤقتة واسعة الصلاحيات استنادا لاتفاقية جنيف، وخلال فترة الأشهر الستة سيتم بحث مصير الأسد، تلي الأشهر الستة مرحلة تمتد لـ 18 شهراً يتم خلالها تشكيل دستور جديد للبلاد والذهاب للانتخابات".

وأكد "سينيرلي أوغلو" أنَّ "غالبية أطراف الحل في الأزمة السورية متفقين أن لا حل للأزمة السورية ببقاء الأسد في السلطة"، وعند سؤاله عن موقف روسيا قال "إن موقف روسيا في هذا الخصوص سلبي وكذلك موقف إيران".

ونوه الوزير التركي لوجود أطراف "كتبت وتحدثت حول سيناريو تقسيم سوريا إلى ثلاثة أجزاء، قائلاً "إن غالبية المجتمع الدولي والشعب السوري يرفض السيناريوهات السوداء هذه، وما يتمناه الشعب السوري العيش في دولة موحدة ديمقراطية تحافظ على تعدديتها".

واتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا والذي عقد السبت الماضي، على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.