ترك برس

قال رئيس المجلس الإداري المؤسس في المجلس الدولي للجامعات، البروفيسور التركي "أورهان حكمت عزيز أوغلو"، إنه من حق تركيا إغلاق مضائقها على السفن الروسية، في حال دخل الطرفان في صراع، وذلك في معرض تقييمه لتوتر العلاقات بين روسيا وتركيا على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي نهاية الشهر الماضي.

وأضاف عزيز أوغلو في حديثه لوكالة الأنباء التركية، الأناضول، أن "تركيا دولة لا تريد الاشتباك، وهناك عامل مهم يتعلق بردة فعل روسيا، حيث قامت أولًا بخلق مشكل جدية في أوكرانيا، والمجتمعات الغربية ردّت بشكل عنيف إلا أنها لم تفرض أية عقوبات ضدها، وهذا أدى إلى زيادة الجرأة لدى روسيا وألحقت بعدها شبه جزيرة القرم إلى أراضي، ولم تشهد عقوبات أيضًا، وهنا عاشت نوعًا من التمرد".

وأشار عزيز أوغلو إلى أن التوتر بين تركيا وروسيا لن يعود بالفائدة لأي منهما ولكن من شأنه أن يمهد الطريق لأزمات كبيرة في المستقبل، مضيفًا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تكون متنمرة هذا العالم، ولا تملك أي دولة حق انتهاك حدود دول أخرى، روسيا أخطأت في تصرفها الأخير (تجاه تركيا)".

من جانبه قال الكاتب الصحفي التركي "إسماعيل ياشا"، في مقالة له نُشرت عبر صحفة العرب القطرية، بعنوان "البوسفور والدردنيل في الحسابات التركية والروسية"، إن "إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل نهائيا من قبل روسيا -إن افترضنا أنها قادرة على ذلك- يعني الانتحار من أجل معاقبة الخصم، ولا يفكر في خطوة كهذه إلا مجنون، لأنها قد تحرم تركيا من الاستفادة من المضيقين إلا أنها في الوقت نفسه تحرم روسيا نهائيا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر البوسفور والدردنيل، أي أن السفن الحربية والتجارية الروسية ستكون بحاجة إلى عبور المحيط وقطع مسافات طويلة جدا حتى تصل إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط".

ولفت ياشا إلى أنه "ليس متوقعا في ظل الظروف الراهنة أن تقدم تركيا على إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل في وجه السفن الروسية بحجة أنها مهددة بحرب لأن مثل هذا القرار بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، إلا أنها قد تلجأ إلى إعادة النظر في تسعير الخدمات المقدمة للسفن العابرة، مبينًا أن "هناك أوراق أخرى قد تستخدمها أنقرة ضد موسكو في حال تمادت هذه الأخيرة في سياساتها العدوانية تجاه تركيا، مثل حظر تصدير قطع غيار إلى روسيا، وعدم شراء القمح منها".

وأوضح الكاتب التركي أن "اتفاقية مونترو تنص على أن تدفع السفن العابرة من المضيقين رسوما إلى تركيا مقابل بعض الخدمات للعبور الآمن مثل الإنارة والإنقاذ والخدمات الصحية. ووفقا للاتفاقية كانت هذه الرسوم تقدر بـ "الفرنك الذهبي"، ولكن أنقرة قامت في عام 1982 بتثبيت سعر صرف الفرنك الذهبي، إلا أن ذلك لم يتم باتفاقية جديدة، بل قامت بها تركيا من طرف واحد".

وقال ياشا إن "تركيا تناقش منذ فترة إمكانية العودة إلى استخدام الفرنك الذهبي في تحديد الرسوم المأخوذة من السفن العابرة من المضيقين. وكانت وسائل الإعلام التركية نشرت في يناير عام 2011 تقارير تفيد بأن تركيا خلال 29 عاما خسرت حوالي 10 مليارات دولار بسبب التخلي عن استخدام الفرنك الذهبي في تحديد الرسوم، وتشير إلى أن سفينة سعة ألفي طن تدفع إلى تركيا 689 دولارا فيما لو تم تطبيق الاتفاقية واستخدم الفرنك الذهبي لكان عليها أن تدفع 11.024 دولار".

الكاتب التركي علي كارا حسن أوغلو في مقاله المنشور يوم الخميس الماضي في صحيفة «يني عقد» التركية نقل عن الخبراء أن السفن العابرة من المضيقين دفعت إلى تركيا في 2013 حوالي 150 مليون دولار وأن هذا المبلغ يمكن أن يتجاوز 3 مليارات دولار في حال تم تحديد الرسوم بـالفرنك الذهبي، ولفت إلى أن السفن الروسية هي التي ستدفع الجزء الكبير منه، وبالتالي ستكون روسيا هي الخاسر الأكبر من التسعير الجديد.

وأشارت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى أن إنتاج السيارات في روسيا قد يتوقف في أي لحظة لو منعت تركيا تصدير قطع غيار إلى روسيا. وأما القمح المستورد من روسيا فإن بوتن سيكون بحاجة ماسة إلى البحث عمن يشتري آلاف الأطنان منه إن قالت تركيا: «لن نشتري القمح منكم».

وبموجب اتفاقية مونترو (غربي سويسرا)  الموقعة عام 1936، يسمح بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر المتوسط من المضائق التركية دون قيود، بينما تضع الاتفاقية قيوداً على السفن الحربية من خارج تلك الدول، فيما يخص الحجم والوزن والشكل والحمولة وعدد السفن المارة من المضائق.