ترك برس

مع إعلان حزب العدالة والتنمية في الأسبوع الماضي أنه سيعقد مؤتمرًا استثنائيًا في 22 أيار/ مايو، تداولت دوائر سياسية أن الحكومة المقبلة ستتولى في فترتها شؤون السلطة التنفيذية وصلاحيات الرئيس في الدستور، وأن 5 نواحٍ رئيسية في الحزب والدولة ستتعرض لتغييرات جوهرية.

1- رئيس الحزب

أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء داود أوغلو أن المؤتمر الاستثنائي سيشهد انتخاب رئيس جديد للحزب، وأنه لن يترشح في هذه الانتخابات.

وقد تداولت وسائل الإعلام التركية نقلًا عن سياسيين في الحزب أن أربعة هم المرشحون الأبرز لتولي هذا المنصب. وهم وزير الاتصالات والنقل البحري "بن علي يلدرم"، ووزير العدل "بكير بوزداغ"، ونائب رئيس الوزراء "نعمان كورتولموش"، ونائب رئيس مجلس إدارة الحزب "محمد علي شاهين".

2- الحكومة التركية

أعلن الحزب في بيان له نيته انتخاب رئيس جديد ليكون رئيسًا جديدًا للحكومة، وأن تغييرات ستجري في الحكومة وفي لقاءاتها التي كانت تعقد كل شهرين في القصر الرئاسي في أنقرة، سيتم الآن عقدها كل شهر في القصر الرئاسي.

وتأتي التغييرات بشأن الحكومة في إطار استراتيجية رئيسية تتعلق بإدارة الدولة. وضمن هذه التغييرات ستعقد اجتماعات الحكومة الأسبوعية أو نصف الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء بمنطقة تشانكايا في أنقرة.

3- اللجنة الإدارية التنفيذية المركزية (MKYK)

وهي أعلى التشكيلات في هرم الحزب، وتضم 50 عضوًا. وكانت قد شهدت جدلًا بسبب قرار نقل صلاحية اختيار مسؤولي الإدارات المحلية في الأقاليم للحزب من رئيس الحزب داود أوغلو إلى اللجنة في نيسان/ أبريل الماضي.

إلا أن اللجنة كانت تتولى هذه الصلاحية حسب النظام الداخلي للحزب المعمول به منذ تأسيسه في عام 2001، وقد نقلت الصلاحية من اللجنة إلى رئيس الحزب في عام 2002 رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع حدوث بعض التغييرات على مهام الهيئة. وقد ذكرت مصادر مطلعة أن عضوي الهيئة "سلجوق أوز ترك" و"محمد بابا أوغلو" لن تتم إعادتهم إلى مناصبهم، وذلك بسبب رفضهم سحب صلاحيات رئيس الحزب فيما يتعلق بقضية تعيين رؤساء الأقاليم.

4- المجلس التنفيذي المركزي (MYK)

ويعد واجهة الحزب، ويضم 21 عضوا إضافة إلى رئيس الحزب، الذي سيستقيل هو وكل نوابه. وقد ذكر حزب العدالة والتنمية في بيان رسمي أنه سينتخب أعضاء جددًا للمجلس.

من الممكن أن تتم إعادة تعيين بعض نواب رئيس الحزب في التشكيلة الجديدة للمجلس، وبالتحديد نائب رئيس الحزب للعلاقات العامة "سلجوق أوزداغ" ونائبه للشؤون السياسية والقانونية "محمد علي شاهين" ونائبه "لطفي ألوان". كما ترى مصادر في الحزب أن الشخصيات التي تم تعيينها بإرادة داود أوغلو المحضة لن يكون لها الحظ في تسلم مناصبها من جديد.

5- اللجان الداخلية في الحزب

سيصل التغيير المقبل في الحزب إلى معظم لجانه وتشكيلاته، وستشمل التنقلات بين المناصب لجنة الأخلاق والقيم السياسية ولجنة الديمقراطية، ولجنة الانضباط المركزية المسؤولة عن تأمين الانضباط الحزبي في تطبيق قرارات الحزب وتنسيق عملية اتخاذ القرار داخل البرلمان، وهي أهم الهيئات العاملة في تمهيد الطريق نحو النظام الرئاسي، لذلك سيتم التركيز عليها في التعيينات الجديدة وربما منحها مزيدا من الصلاحيات.