ترك برس

الخامس من أيار/ مايو 2016، الكل ينتظر خطاب أحمد داود أوغلو الذي سيعلن فيه قرار تركه لرئاسة الوزراء من خلال إعلانه مؤتمرا استثنائيا في 22 أيار 2016، ولا أحد يستطيع أن يتخيل الإخراج الذي سيقوم به داود أوغلو، فحالة الترقب لدى المتابعين تضفي على أجواء الصمت رهبة من نوع آخر. يُطل داود أوغلو، ويبدأ حديثه برجفة في الصوت لا تخفى على أحد، ثم ينطلق بالخطاب، ليتحدث عن أهم ما قام به منذ أن تولى منصبه، معبرا عن فخره بإنجاز حكومته للوعود التي أطلقت خلال الحملات الانتخابية في فترة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر، ثم لينتقل إلى الحديث عن صداقته بأردوغان، وأنه لا يسمح لنفسه ولغيره أن يطعن بصديقه، أو أن يشكك في علاقة الصداقة التي تجمعه بالرئيس، مشيرا إلى أنه سيكون الوفي لشخص الرئيس ولحزبه، لافتا الانتباه إلى أن سبب عدم الترشح لزعامة الحزب هو من أجل وحدة الحزب وتماسكه "، قائلا: "إن حزب العدالة والتنمية اليوم قضية دولة بأكملها، وسأستمر في الحزب وسأواصل كفاحي السياسي حتى آخر لحظة من عمري كنائب في البرلمان عن ولاية قونية، وفي الحزب نفسه".

أثار بخطابه إعجاب كل من شاهده، وما كان لقائد أن يُخرج خطابه كما أخرجه هو، إذ نال تقدير الملايين الذين تعاطفوا معه، ورفعوا له القبعات، ولا غرابة في براعته ورقته اللتين كانتا أهم ما تميز به في خطابه لطالما نتحدث عن أكاديمي عُرف قبل تسلمه للسلطة بأنه باحث أكاديمي ضليع، وهو الذي وصف بـ "واحد من أهم مئة مفكر في العالم"، وكما يقال في العربية "إذا عُرف السبب بطل العجب"، فمن هو أحمد داود أوغلو؟ وكيف سارت حياته السياسية، وما هي أبرز محطاتها؟ وما هي القشة التي قصمت ظهر البعير ليصل إلى هذا القرار؟

أحمد داود أوغلو صاحب السياسة المتناغمة إن صح التعبير، أرسى دعائم العلاقات ذات الأبعاد المختلفة، وهو من عمل على تحقيق توازن الحريات والأمن، وهو من طرح فكرة صفر مشاكل مع دول الجوار.

هو واحد من الأسماء الرئيسة والأساسية التي عملت من خلف الكواليس بعيد وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 2002، وكونه كذلك، بالإضافة إلى ملفي العراق وقبرص جعلا منه اسما بارزا لدى صفوف حزب العدالة والتنمية وخصوصا في السنوات الأولى من الحكم.

وكانت صحيفة "دي إيكونوميست" قد وصفت "داود أوغلو" بأنه "القوة الفاعلة من خلف الستار"، وأشارت إلى أنه المستشار الذي يبت بالقرارات الحاسمة التي تُتخذ من خلف الكواليس.

ومع مرور الوقت أثبت داود أوغلو أن تأثيره وإمكانياته لم تكن محصورة في نطاق السياسة الخارجية، بل تتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

ساهم انفتاح تركيا على الشرق الأوسط، بعيد اجتماعات دول الجوار للعراق عام 2003، في تعزيز مكانة تركيا، كما أدى رفض مفاوضات آذار، وحادثة "ون مينت" في دافوس، ثم هجوم إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" واعتذارها فيما بعد من تركيا، إلى جعل الأخيرة محط أنظار في كل من الشرق والغرب.

إن مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وعضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمحادثات غير المباشرة التي بدأتها بين إسرائيل وسوريا، وكذلك المباحثات فيما يخص الملف النووي بين إيران والغرب، وتأثيرها الكبير على حماس، كلها أمور أدت إلى تعزيز وارتقاء مكانتها ودورها في المنطقة.

وإن معارضة داود أوغلو لمفاوضات 1 آذار/ مارس، وبقاءه على مسافة من مشروع شرق أوسط كبير، أديا إلى خلق شرخ بينه وبين رئيس الوزراء آنذاك "أردوغان"، وعلى الرغم من ذلك ظل الأخير على تعاون معه، وكان أردوغان المدافع الأول عن داود أوغلو، في الانتقادات التي توجه ضده سواء عندما كان مستشارا أم وزيرا للخارجية.

على الرغم من أنه قال قبيل انتقاله إلى أنقرة: "إنني أنتقل إلى العاصمة لـ 3 أو 5 أشهر، وبأبعد تقدير لـ سنة أو سنتين"، إلا أنه بقي فيها 10 سنين، عمل مستشارا ثم وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للوزراء، والسبب الكامن وراء رحلته تلك هو علاقة الثقة المتينة بينه وبين أردوغان.

كان داود أوغلو على معرفة مع "رجب طيب أردوغان"، و"عبد الله غل" حتى قبل عمله المشترك معهما، وأول من استدعاه إلى العمل في أنقرة كان السيد "غل".

استمرت علاقة الثقة بين الثلاثي "أردوغان، داود أوغلو، وغل"، لسنوات طويلة من دون أن تتعرض للزعزعة وذلك منذ السنوات الأولى من وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم. وكان السبب الكامن وراء تمكن داود أوغلو من أن يمارس تأثيرا يمتد خارج أطر عمله كمستشار هو ذلك الانسجام والتوافق بينه وبين الثنائي "أردوغان وغل".

كانت الانتصارات والنجاحات التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال أعوام "2002، 2007، 2011، 2015"، هي التي مكنت داود أوغلو من تطبيق إستراتيجيته ونظرياته في السياسة الخارجية.

كما ساهم الدعم الشعبي الذي حظي به "العدالة والتنمية"، وتطابق الرؤى بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ الاستراتيجيات العميقة على أرض الواقع.

كيف بدأ داود أوغلو رحلته السياسية؟

داود أوغلو المستشار الطموح

لم يتردد داود أوغلو عن القيام بتصريحات من مثل: "إن مهمة فرض النظام والاستقرار في المنطقة تقع على عاتقنا نحن".

هو الذي اتهم باتهامات عدة إذ قيل عنه: "رجل يعيش في عالم الخيال، يحاول أن يغير محور تركيا، رجل معارض للغرب".

واجهت تركيا في السياسات التي اتبعتها انتقادات كثيرة، هناك من اتهمها بأنها قريبة من إيران، وهناك من وصفها على أنها مركز الثقل السني في المنطقة.

في الوقت الذي كان يمر فيه النظام الدولي بمرحلة تغيّر مؤلمة، قام داود أوغلو برسم إطار جديد للسياسة الخارجية التركية، الأمر الذي لاقى آراء متباينة، منهم من قام بانتقادات لاذعة بحقه ومنهم من عبر عن تقديره له.

كانت رؤية داود أوغلو المتعلقة بالسياسة الخارجية تطمح إلى بناء علاقات جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي ليس في المجال السياسي فحسب، إنما في مجالي الثقافة والاقتصاد أيضا، وفي هذا الإطار حمل قرار فتح بعثات دبلوماسية في مناطق واسعة انطلاقا من أمريكا اللاتينية، وصولا إلى أفريقيا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي وقعت مع العديد من الدول، وإلغاء التأشيرات، بصمة داود أوغلو الخاصة فيما يخص السياسة الخارجية.

قوبلت سياسة تركيا الفعالة في القضايا الدولية، وبناءها علاقات متينة مع دول عدة، وخصوصا مع دول ذات غالبية إسلامية، بانتقادات اتهمتها بأنها تسعى إلى إعادة العهد العثماني.

نظرت تركيا إلى الربيع العربي، والثورات التي حصلت في بلدان الشرق الأوسط، وثورات الشعوب ضد الدكتاتورية، ورغبتهم في اختيار الحاكمين بإرادتهم الحرة، على أنها بحث عن الحرية والرفاه، وعلى أساسه قامت بدعمها. إن ما يحدث في سوريا من ضمن بلدان الربيع العربي كان امتحانا صعبا للسياسة الخارجية التركية، فمساندة إيران وروسيا لبشار الأسد، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، وعدم قيامها بأي نشاط ضد بشارالأسد، أديا إلى وضع السياسة الخارجية التركية في موقف حرج، وداود أوغلو كان الهدف خلال هذه المرحلة.

تأجيل قرار العودة إلى إسطنبول

مع حلول عام 2007 كان يهدف داود أوغلو إلى العودة من جديد إلى حياته الأكاديمية وطلابه، ولكن التوترات التي حصلت في تلك المرحلة في أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية، وبيان الجيش في 27 نيسان/ أبريل، والهجوم الذي نُظّم ضد كتيبة الجيش في قرية "دالغجا" التابعة لولاية "هكاري"، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، كلها أحداث أدت إلى إرجاء قرار العودة، وعندما دار الحديث  عام 2008 عن قرار بإغلاق حزب العدالة والتنمية، قرر البقاء في أنقرة والاستمرار في الكفاح السياسي.

في مؤتمر حزب العدالة والتنمية عام 2009 قرر الانضمام إلى لجنة الإدارة التنفيذية المركزية، وكان داود أوغلو و"بولنت أرينج" الاسمين اللذين حازا على أغلبية الأصوات التي أدلى بها الأعضاء المشاركين في الانتخابات، والتي بلغت ألف 243 صوتا.

تم تعيين داود أوغلو وزيرا للخارجية التركية من خلال التعيين الخارجي خلفا لـ "علي بابا جان"، وذلك في أثناء التغيير الوزاري الذي حصل في 1 أيار 2009.

دخل لأول مرة البرلمان التركي كنائب عن ولاية قونية، وذلك في الانتخابات العامة في حزيران/ يونيو 2011، وبعيد هذه الانتخابات تم تعيينه وزيرا للخارجية التركية في الحكومة التركية الـ 61 التي كانت برئاسة "رجب طيب أردوغان".

داود أوغلو الوزير

مع انتخاب "رجب طيب أردوغان" زعيم حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجلس الوزراء رئيسا للجمهورية التركية في تاريخ 10 آب / أغسطس، أصبح داود أوغلو الزعيم الثاني لحزب العدالة والتنمية، وتمكن من الوصول إلى رئاسة المجلس الوزراي.

بعد استشارات مكثفة قام بها أردوغان في داخل الحزب وخارجه أشار في 21 آب / أغسطس إلى "أحمد داود أوغلو" على أنه الرجل الثاني من بعده.

في 27 آب / أغسطس عام 2014، خلال المؤتمر الاستثنائي الأول لحزب العدالة والتنمية منذ تاريخ تأسيسه، حصل داود أوغلو على 1382 من أصوات الناخبين داخل الحزب، ليصبح رئيسا للحزب، وبعد ساعات من قيام أردوغان بأداء القسم الرئاسي أوكل إلى داود أوغلو مهام تشكيل الحكومة الجديدة، في 29 آب / أغسطس تم تشكيل الحكومة 62 والتي يترأسها أحمد داود أوغلو.

قام أحمد داود أوغلو بتغييرات طفيفة في الوزارة التي خلفها عن أردوغان، وكذلك في مجلس الإدارة التنفيذية المركزية، وخلال فترة ترأسه للوزارة التي خلفها عن أردوغان، والتي استمرت لـ 9 أشهر، ظل صامتا أمام القرارات التي بت فيها أردوغان،  على الأقل أمام الرأي العام.

استقالة "هاكان فيدان" مستشار الاستخبارات الوطنية، والتراجع عن قرار الاستقالة، واختلاف الرؤى فيما يخص سياسة البنك المركزي والفوائد المصرفية، ومحاكمة الوزراء المتهمين بالفساد في المحكمة الدستورية العليا، واختلاف الرؤى في الاجتماع الاستثنائي الخامس حول الأسماء التي ستتولى مناصب إدارية في الحزب، كلها أمور أدت إلى اختلافات بين قصري "بيش تيبيه" و"تشانكايا".

قاد أحمد داود اوغلو الحملات الانتخابية في 7 حزيران/ يونيو 2015 لوحده ولأول مرة بعيدا عن مؤسس الحزب أردوغان، في هذه الانتخابات خسر حزب العدالة والتنمية مقارنة إلى الانتخابات التي سبقتها 9 بالمئة من الأصوات، إذ حصل على نسبة 41 بالمئة، وبذلك كان حزب العدالة والتنمية لأول مرة منذ عام 2002 لا يحظى بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، وبهذه النسبة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية والتي لم تمكنه من تشكيل حكومة لوحده، كان يتقدم على أقرب منافس له بـ 19 بالمئة، وبناء على النتيجة التي خرجت بها الانتخابات لم يكن بالإمكان تشكيل سوى حكومة ائتلافية.

دخل أحمد داود اوغلو بعيد الانتخابات في محاولات بحث عن إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري، ولكن حزب الحركة القومية لم يتراجع عن قرار رفضه للحكومة الائتلافية.

عرض حزب العدالة والتنمية بعد مباحثات الاستكشاف التي قام بها لأسابيع على حزب الشعب الجمهوري اقتراحا بتشكيل حكومة إئتلافية معه، إلا أن الأخير رفض المقترح بحجة أنها ليست حكومة إئتلافية وإنما حكومة انتخابية لـ 3 أشهر، في المرحلة تلك كثر الحديث عن ادعاءات تفيد بعدم رغبة الرئيس أردوغان بتشكيل حكومة إئتلافية، وإنما الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وكثيرون من قالوا حينها : "إن الحكومة الائتلافية لم تشكّل لهذا السبب، أي لعدم رغبة أردوغان بذلك".

عمل الرئيس التركي على تنفيذ صلاحيته التي تمكنه من قيادة البلاد إلى انتخابات مبكرة وذلك بعد الوصول إلى العجز عن إمكانية تشكيل حكومة إئتلافية، وبحسب الدستور ترأس أحمد داود أوغلو الحكومة الانتخابية كونه زعيم الحزب الحاصل على أعلى نسبة أصوات في انتخابات 7 حزيران / يونيو.

انتخب داود أوغلو تقريبا قبل 40 يوما من انتخابات 1 تشرين الثاني / نوفمبر، في المؤتمر الاستثنائي الخامس، زعيما لحزب العدالة والتنمية بعد أن حصل على غالبية الأصوات، ولكن في المقابل لجنة الإدارة التنفيذية المركزية التي تشكل إدارة الحزب، وضِعَت خارج سيطرة داود أوغلو، وجُعلت تحت إدارة الرئيس أردوغان، وانتشرت حينها ادعاءات تفيد بأن وزير النقل السابق، ومستشار أردوغان آنذاك "بن علي يلدرم" قد ياتي إلى إدارة الحزب كاسم منافس لـ داود أوغلو، وتم إطلاق ادعاءات تفيد بان "بن علي يلدرم" عمل على جمع 900 توقيع من أعضاء الحزب، وأن داود أوغلو ترك قرار البت فيما يخص قائمة لجنة الإدارة التنفيذية المركزية للرئيس أردوغان مقابل التنازل عن حق الترشح، وصفت الفترة هذه بأنها الأكثر أهمية من حيث تباين وجهات النظر بين أردوغان وداود أوغلو.

بعيد المؤتمر الاستثنائي خرج حزب العدالة والتنمية من انتخابات 1 تشرين الثاني نوفمبر بانتصار كبير إذ حصل على 49 بالمئة من نسبة الأصوات، وكان حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي خسرا أصواتا ليست بالقليلة مقارنة إلى الانتخابات التي حصلت في شهر حزيران / يونيو، وانتقلت الأصوات التي خسرها الحزبان إلى حزب العدالة والتنمية، وبذلك تمكن الحزب الذي يترأسه داود أوغلو من الوصول إلى الحكم، وتشكيل حكومة بمفرده.

في الفترة الزمنية الممتدة من 1 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 24 من الشهر نفسه شكل داود أوغلو حكومته.

في هذه المرحلة على الرغم من المحاولات والجهود المبذولة لعدم إظهار الخلافات بين أردوغان وداود أوغلو أمام الرأي العام، إلا أن العلاقات سارت بشكل لا يخلو من الاضطراب. أدى اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية المركزية في 29 نيسان / ابريل 2016 إلى اضطراب جديد في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. طالبت غالبية لجنة الإدارة التنفيذية المركزية والتي تعرف بميلها إلى أردوغان، بسحب مهمة تعيين أعضاء المنظمات من نائب الرئيس العام للحزب، وإعطائها إلى لجنة الإدارة التنفيذية، الأمر الذي وصف على أنه ضربة للرئيس العام، وقع على هذا الطلب 47 من أصل 50 عضوا في لجنة الإدارة التنفيذية، أما الثلاثة الذين لم يوقعوا على هذا الطلب اثنان منهم نائبان عن ولاية قونية، وهي ولاية أحمد داود أوغلو نفسها، بالإضافة إلى "جميل جيجيكجي".

تعليمه وحياته الأكاديمية

ولد أحمد داود أوغلو في 26 شباط عام 1959 في منطقة "تاش كينت" التابعة لولاية قونية، وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية في قونية، انتقل مع عائلته إلى إسطنبول، حيث كانت حياته التعليمية لامعة، إذ أكمل المرحلة المتوسطة في ثانوية الذكور.

تخرج عام 1984 من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة "بوغاز إيتشي"، قسم العلوم السياسية والاقتصاد، من خلال البرنامج التعليمي المزدوج الذي تلقاه، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة نفسها، وثم نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

بعد أن حصل على درجة الدكتوراه انتقل عام 1990 إلى "ماليزيا" ليعمل كـ "محاضر مساعد" في الجامعة الإسلامية الدولية، وأسس في الجامعة نفسها قسم العلوم السياسية، واستمر في ترأس هذا القسم حتى تاريخ 1993، إذ تمكن من أن يحصل على لقب "محاضر".

عام 1994 عمل على البحث عن إمكانيات اقتراح الحضارة الإسلامية كبديل للحضارة الغربية، وخصوصا بعد أن دخلت الأخيرة في أزمة، وذلك من خلال كتابه "التحول الحضاري والعالم الإسلامي".

اختارته مجلة "فوربس" من بين أهم مئة مفكر في العالم.

عمل ما بين 1995- 1999 عضوا في الهيئة التدريسية، جامعة "مرمرة" قسم العلاقات الدولية، كما عمل منذ عام 1998 حتى 2002 كمحاضر في أكاديمية القوات المسلحة والأكاديمية الحربية، وعمل خلال 1999-2004 رئيسًا لقسم العلاقات الدولية بعد أن حصل على درجة الأستاذية في جامعة "بيكينت"، وعمل أيضا كعضو هيئة تدريسية في جامعة مرمرة قسم العلاقات الدولية أيضا، وخلال هذه المرحلة عمل على كتابة العديد من الكتب في تاريخ الحضارات المقارن، وفلسفة السياسة المقارنة، وغيرهما من الآثار الأخرى.

كان داود أوغلو يعرف بأنه باحث أكاديمي ضليع على المستوى العالمي، قبل أن يخطو خطاه في الساحة الدبلوماسية والسياسة الخارجية. وبعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، عرف داود أوغلو بهويته الأكاديمية، إذ كتب تقارير مطولة في العديد من الوسائل الإعلامية، وتحولت هذه التقارير فيما بعد إلى كتاب تحت عنوان "الأزمة العالمية".

أحمد داود أوغلو متزوج من "سارة داود أوغلو" طبيبة أخصائية في الجراحة النسائية، وأب لأربعة أولاد، يتقن الإنجليزية، والعربية، والألمانية.