ترك برس

صرح وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق الوطنية الليبية ميلاد معتوق بأن الشركات التركية مستعدة لاستئناف مشاريعها المُعلّقة حاليًا في ليبيا فور تحسن الأمن، وذلك في حديث مع وكالة الأناضول.

وقال الوزير إن الشركات التركية ما زالت تتابع الحالة الأمنية في ليبيا ودرجة تحسّنها بشكل يسمح بعودتها لاستئناف المشاريع المتوقفة.

ووقعت شركات تركية والسلطات الليبية، قبل توتر الأوضاع الأمنية في هذه الدولة العربية، عدة عقود عمل في مجالات مختلفة أبرزها العقارات والنقل والخدمات، بحسب مصادر حكومية ليبية.

ووفق وزير المواصلات الليبي، فإن لقاءً جمعه بالسفير التركي لدى بلاده "أحمد ايدن" مؤخراً، تناولا خلاله امكانية عودة مشاريع النقل بالتحديد التي تساهم فيها الشركات التركية، واستئناف العقود المبرمة في هذا الإطار، والبالغ إجمالي قيمتها مليار دينار (720 مليون دولار)، وفق أسعار صرف أمس الثلاثاء.

ونفى "معتوق" توقيعه على أي اتفاق جديد مع شركات أجنبية، خلال فترة تولية المنصب منذ بضعة أشهر، وقال إن "اهتمام الوزارة في الوقت الحالي ينصب على إعادة تفعيل العقود أو الاتفاقات المتوقفة، التي كانت موقعة في وقت سابق".

وأكد جاهزية وزارته، لتنفيذ خطط طموحة لتطوير مرافق قطاع المواصلات في ليبيا، من مطارات وطرق وموانيء في كل أنحاء ليبيا متى توفرت الميزانيات اللازمة واستقرار الحالة الأمنية.

وتعرضت البنية التحتية لخطوط النقل البري والجوي (المطارات ومرافقها) لأضرار بالغة، مع اندلاع الثورة ضد حكم العقيد معمر القذافي 2011، واستمرار التوتر الأمني في البلاد.

على صعيد متصل، اكد الوزير الليبي مساعي بلاده، تطوير منظومة سلامة الطيران المدني الليبي، بمساعدة هيئات ومنظمات دولية، لمواجهة الحظر الأوروبي المفروض على تحليق الطيران الليبي فوق أجواء دول الاتحاد.

وأعرب عن أمله في تقديم تقرير إيجابي لهيئة السلامة الأوروبية، بحلول شهر يونيو/حزيران من العام القادم، يرفع بموجبة الحظر المفروض على الطيران الليبي.

ومنع الاتحاد الأوروبي الطيران الليبي من التحليق في أجواء أعضائه (28 دولة)، في ديسمبر/ كانون الأول 2014 لأسباب أمنية.

وبرر الاتحاد الأوروبي، قراره، بخشيته من عدم تمكن السلطات الليبية من ضمان سلامة الركاب والطائرات، بسبب الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المتناحرة. 

ولفت الوزير، إلى أن أحد أبرز إنجازات وزارته في الفترة الماضية، كانت تحسين مستوى الخدمة في المطارات وصيانة البعض منها. 

وبحسب الوزير الليبي فقد توجت بعض المساعي، بعودة الحركة الجوية لشركات الطيران الليبية إلى مطار تونس قرطاج، بعد توقف استمر لأشهر. 

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن يباشر الوزراء الـ 18، المُكونين للتشكيلة الحكومية، مهامهم كوزراء مفوضين. 

واعتمد المجلس الرئاسي للحكومة في قراره تفويض الوزراء ومباشرة مهامهم، على بيان أصدره 102 نائباً بالبرلمان في 21 إبريل/نيسان الماضي، منحوا خلاله الثقة للتشكيلة التي تقدم بها فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بعد فشل البرلمان في عقد جلسة رسمية للنظر في تلك التشكيلة.