ترك برس

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس أن مسؤولين إسرائيليين وأتراك بدؤوا محادثات مباشرة لبحث بناء خط أنابيب للغاز يربط بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا بالغاز الطبيعي.

وذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية أن وفدا من وزارة الطاقة الإسرائيلي برئاسة مدير عام الوزارة شاؤول مردخاي ومن وزارة الخارجية التقى في الأسبوع الماضي في تركيا نائب وزير الطاقة التركي ومع مسؤولين في الوزارة لبحث التفاصيل الفنية لبناء خط أنبوب الغاز.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الإسرائيلي قوله إن هناك اتصالات تجري مع المسؤولين المصريين لتصدير الغاز إلى مصر، وإن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اليونان وقبرص وإيطاليا بدعم من مجلس الطاقة في الاتحاد الأوروبي لبناء أنبوب للغاز من حقل لفيتان عبر قبرص وكريت وجنوب اليونان إلى أوروبا.

يذكر أن وزير الطاقة الإسرائيلي زار تركيا في الشهر الماضي لحضور مؤتمر الطاقة العالمي الذي عقد في إسطنبول، في أول زيارة لعضو في الحكومة الإسرائيلية إلى تركيا منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي استمرت ست سنوات.

والتقى شطاينيتس على هامش المؤتمر نظيره التركي بيرات البيراق، واتفقا على بدء مبحاثات بين الجانبين لبحث لتحديد إمكانية وجدوى مشروع خط الأنابيب.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وقع البلدان اتفاقا لإنهاء خلافهما الدبلوماسي الذي حصل في 2010 بعد هجوم دام شنته إسرائيل على السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت تنقل مساعدات انسانية متجهة الى غزة، وأسفر الاعتداء عن مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة، بينا توفي آخر في وقت لاحق متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء الاعتداء.

. وبموجب اتفاق المصالحة، دفعت إسرائيل في نهاية أيلول/سبتمبر إلى تركيا تعويضات بلغت 20 مليون دولار (حوالي 18 مليون يورو)، لتوزيعها على أهالي ضحايا الهجوم. وفي المقابل، تنازلت انقرة عن الدعاوى ضد القادة السابقين للجيش الإسرائيلي بسبب تورطهم في الهجوم.

وبالإضافة إلى  تقديم اعتذار عن حادثة الاعتداء على السفينة التركية وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، كان التعويض المالي واحدا من العناصر الأساسية التي طالبت بها أنقرة للبدء بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وكان من المقرر الإعلان في نهاية الشهر الماضي عن آخر خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بتبادل السفراء بينهما، لكن هذه الخطوة أجلت إلى وقت لاحق.