ترك برس

قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن الحزب الديمقراطي المسيحي دعا خلال مؤتمره الأخير إلى إلغاء قانون الحق في ازدواج الجنسية، وإن ذلك سيؤثر على الأتراك الموجودين في ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أن إلغاء هذا القانون سيجبر الأطفال المهاجرين على الاختيار بين الحصول على جوازي سفر مختلفين، وأن هذا المقترح مثّل مفاجأة بالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحالف الحكومي الذي جمع الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي أقرّ في 2014 بالحق في الجنسية المزدوجة، لكنه الحزب الديمقراطي المسيحي دعا التحالف في المؤتمر الأخير إلى إلغاء القانون.

إلا أن اقتراح إلغاء القانون لم يلق قبولًا لدى بقية أطراف التحالف، حيث تشبّث الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي بالقانون القديم وعارضا هذه الدعوة.

وفي سياق آخر، قدمت الصحيفة قراءة في قانون الجنسية الألمانية الذي يستثني الأتراك، مضيفة أن الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا ويريدون الحفاظ على جواز سفرهم التركي مُلزَمون بإحضار وثيقة تثبت بأنهم لا يمكنهم التخلي عن الجنسية التركية.

وذكرت الصحيفة أن حوالي 4.3 مليون شخصا يعيشون في ألمانيا هم من حاملي جنسية مزدوجة، من بينهم حوالي 530 ألف شخص يحملون الجنسيتين التركية والألمانية، بالإضافة إلى 1.5 مليون تركي دون جواز سفر ألماني، وحوالي 180 ألف شخص من أصول تركية يملكون جواز سفر واحد ألماني.

وأكدت الصحيفة أن الأشخاص الذين يحملون الجنسيتين التركية والألمانية يتمتعون بالحق في الانتخاب بكل من ألمانيا وتركيا، بينما لا يحق للأتراك الذين لا يملكون جواز سفر ألماني المشاركة في الانتخابات المحلية الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تسمح لحاملي الجنسية المزدوجة بأداء الواجب العسكري في دولة أخرى، وبالتالي يمكن للأتراك الحاملين للجنسية الألمانية أداء الخدمة العسكرية في ألمانيا، مشيرة إلى أن الأتراك ذوي الجنسية الألمانية يؤدون الخدمة العسكرية في تركيا، بينما يضطر الأتراك القاطنون في الخارج إلى دفع حوالي 6 آلاف يورو لإعفائهم من الواجب العسكري.