ترك برس

رأى الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أن الأحزاب التركية المؤيدة للتعديلات الدستورية، منقسمة على نفسها، وداخلها أصوات ترفض تعديل الدستور، وقد تصوت بــ"لا" في الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه منتصف أبريل/نيسان الجاري.

واستبعد أوزجان، خلال حديثه لشبكة الجزيرة القطرية، أن يكون لرافضي التعديلات الدستورية في حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تأثير واضح على نتيجة الاستفتاء؛ "نظرا لقلة عددهم مقارنة بالأصوات المؤيدة للتعديل في صفوف الحزبين".

ويرى أوزجان أن حزب الشعب الجمهوري يبدو أكثر تماسكا وسيطرة على توجهات أنصاره الذين تتجه أغلبيتهم الكبرى للتصويت بــ"لا" على تعديل الدستور، وفقًا للجزيرة.

ويرجح حدوث "انعطافة في تصويت أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لصالح تأييد التعديلات الدستورية، بعدما أشارت كثير من المؤشرات إلى تحول قطاع من أنصار الحزب لتأييد حزب العدالة والتنمية".

و في هذا الصدد تتفاوت قراءات استطلاع الرأي المختلفة للنسب التي من المتوقع أن تنتج عن التصويت في الاستفتاء، لكن أغلب استطلاعات الرأي تمنح أفضلية بسيطة للخيار "نعم" على حساب الخيار "لا".

وأعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أواخر الشهر الماضي أن الاستطلاعات تشير إلى أن 60% من الذين سيتم استفتاؤهم سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية، ثم أعلن الأحد الماضي ارتفاع نسبة المؤيدين وفقا للاستطلاعات الجديدة إلى 63%.

أما الكاتب والإعلامي التركي أحمد فارول، فأشار إلى آخر استطلاعات الرأي التي تمنح تفوقا بنسبة قليلة هي 54% لخيار "نعم" على خيار "لا"، مرجحا أن تتجه هذه النسبة للارتفاع نظرا للمساعي الكبيرة التي يبذلها أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية.

وأرجع فارول انخفاض هذه النسبة -رغم ارتفاع شعبية أردوغان- إلى معارضة بعض أنصار حزب العدالة والتنمية للتعديلات الدستورية، ويقول "هؤلاء المعارضون وإن كانوا يؤمنون بأردوغان كرئيس كفؤ فإنهم يخشون من إمكانية استغلال رئيس آخر مستقبلا الصلاحيات التي ستمنحها التعديلات للرئاسة في غير صالح البلد".

ويرى أن توافق العدالة والتنمية مع الحركة القومية في تبني الدعوة لتعديل الدستور عزز قوة اليمين التركي، وأسهم في زيادة عزلة اليسار، الأمر الذي سيزيد من فرص تصويت الناخبين المحايدين لصالح قرار "نعم للتعديلات".

ويشهد الشارع التركي استقطابا حادا قبل إجراء الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية في 16 أبريل/نيسان الجاري، ويحشد حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في تأييد التعديلات الدستورية حزب الحركة القومية كافة الجهود تحت عنوان "نعم" في حملتيهما المنفصلتين في الدعوة للتصويت بالإيجاب على التعديلات.

و في المقابل وقف منفردا خلف عنوان "لا" الذي اتخذه شعارا لحملته الداعية للتصويت ضد التعديلات، معولا على تغير حالة الاصطفاف السياسي في الاستفتاء عما سبقها من اصطفافات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.