ترك برس

سجل الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 بالمئة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبعة الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، فقد بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 3.1 بالمئة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 بالمئة.

كما أوضح المكتب الأوروبي أنّ متوسط نسبة نمو اقتصادات الدول الصناعية السبعة الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان) بلغت 1.8 بالمئة خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد الدول، حقق الاقتصاد الكندي خلال الربع الأول من العام الحالي، نمواً بنسبة 2.3 بالمئة وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في المرتبة الثانية بنسبة 2 بالمئة، وألمانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 1.7 بالمئة، واليابان رابعاً بنمو وصل إلى 1.3 بالمئة، وإيطاليا خامساً بنسبة 1.2 بالمئة وأخيراً فرنسا بنسبة 1 بالمئة.

وفيما يخص دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( ألمانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيلي، وكوريا الجنوبية، والدانمارك، وإسبانيا، وإستونيا، والولايات المتحدة، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وهنغاريا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمكسيك، والنرويج، ونيوزيلندا، وهولندا، وبولونيا، والبرتغال، وجمهورية سلوفاكيا، والتشيك، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا)، فقد بلغ متوسط نمو دول المنظمة 2 بالمئة.

وتعليقاً على نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، قال الباحث الاقتصادي نور الدين غور العامل في وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية، إنّ الاقتصاد التركي حقق نمواً متزنا وإيجابياً خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف غور أنّ تحقيق الاقتصاد التركي لهذا الحجم من النمو، جاء عقب تعاظم الطلب الداخلي والخارجي للمنتجات التركية، مشيراً أنّ الصادرات لعبت دوراً كبيراً في رفع نسبة نمو الاقتصاد التركي.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: "خلال العام الماضي عانينا من مصاعب كثيرة أهمها العمليات الإرهابية ومحاولة الانقلاب التي حصلت في البلاد، وهذه العوامل أثرت سلباً على نمو الاقتصاد، غير أنّ التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية، ساهمت بشكل كبير في استعادة الاقتصاد لعافيته وتحقيق الأرقام المرجوة مجدداً".