ترك برس

قال كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية بولند كيديكلي، إن استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية قد ينعكس بصورة سلبية على قطاع الصادرات.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية قد يضر قطاع الصادرات، داعيًا البنك المركزي إلى التدخل للحفاظ على استقرار قطاع الصادرات.

وأشار كبير مستشاري الرئيس التركي إلى أن "على البنك المركزي أن يتدخل باستخدام الأدوات المتاحة لأن انخفاض الدولار أمام الليرة التركية بشكل أكبر سيؤثر سلبًا على الصادرات".

ولفت كبير مستشاري الرئيس التركي إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية أكثر، من شأنه أن يحمل مخاطر على قطاع الصادرات، ونسبة الأرباح التي تجنيها الشركات العاملة في مجال التصدير، ما يؤثر سلبًا بالتالي على توفير فرص عمل جديدة.

وشدد كيديكلي على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية عاجلة، وتسريع العمل البيروقراطي ليتناسب مع سرعة الأداء الحكومي والإرادة السياسية، واتخاذ قرارات سريعة تضع نصب عينيها رفع معدلات التوظيف والأرباح التي تجنيها الشركات لدعم نمو الاقتصاد التركي.

ووصلت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي منذ خمسة شهور عند مستوى 3.43 ليرة للدولار الواحد. وعزا محللون ارتفاع الليرة أمام الدولار إلى تدابير التشديد التي اتخذها البنك المركزي التركي والأجواء الإيجابية في السوق.

وفي صباح الثلاثاء شهد سعر الدولار أمام الليرة التركية ارتفاعًا ضئيلًا مقارنة بسعره عند إغلاق السوق يوم الجمعة في الأسبوع الماضي.

ويأتي ارتفاع سعر صرف الليرة بعد قرار البنك المركزي التركي المفاجئ زيادة معدل إقراض السيولة، الذي وجّه الأسواق إلى زيادة قوة الليرة. كما صرح البنك المركزي بأن موقفه النقدي المتشدد سيستمر حتى ظهور مؤشرات على تعافي توقّعات التضخم.

ورفع كل من بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان"، ومؤسسة "مورغان ستانلي" للخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية الأمريكية، من توقعاتهما لنمو الاقتصاد التركي العام الحالي.

وأعلن "جي بي مورغان" في تقرير نشره يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، عن رفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا للعام الحالي من 4.6 إلى 5.3 بالمئة.

ووفقًا لمعلومات مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن الاقتصاد التركي سجل نموًا بـ 5.1 بالمئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة الضعف لمتوسط النمو المسجل في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، البالغ 2.4 بالمئة.