ترك برس

مثل مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه أمام محكمة في نيويورك للشهادة يوم الجمعة، ونفى الاتهامات الموجهة له بأنه شارك في مخطط لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية.

وقال محمد خاقان عطا الله الذي يحاكم أمام محكمة اتحادية منذ ثلاثة أسابيع لهيئة المحلفين إنه لم يتآمر "قط" مع المتهم في نفس القضية تاجر الذهب التركي الإيراني، رضا ضراب، في الاتهامات التي وجهها له ممثلو الإدعاء الأمريكي.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات لتسعة أشخاص بالتآمر لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية عبر الاحتيال في معاملات ذهب وأغذية.

وردا على أسئلة وجهتها له محاميته، كاثي فليمنج، أدلى عطا الله مباشرة بما يناقض بعض الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة.

وقال ضراب لهيئة المحلفين إنه شاهد رئيس عطا الله يتصل به بعد ظهيرة أحد أيام أبريل/ نيسان عام 2013 وأمره بإجراء معاملة غير قانونية. وقال عطا الله إنه كان على متن طائرة مع عائلته في رحلة من إسطنبول إلى برشلونة في نفس الوقت الذي يزعم فيه ضراب إجراء المكالمة.

وقال عطا الله أيضا إن مكالمة هاتفية مسجلة عرضت في قاعة المحكمة على أنها بينه وبين ضراب كانت بين ضراب وموظف آخر في بنك خلق.

كان محامو عطا الله طلبوا من القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان في مانهاتن الأسبوع الماضي إصدار أمر ببطلان الدعوى بعد شهادة من شرطي تركي سابق يدعى حسين كوركماز قال إنه حقق مع ضراب ومسؤولين حكوميين أتراك قبل أعوام. وقالوا إن شهادة كوركماز بالفرار من تركيا لتفادي العقاب ربطت بشكل مجحف بين عطا الله و"عنف سياسي".

وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث وصف متحدث باسم الحكومة التركية القضية بأنها مخطط ضد تركيا. وقال نائب رئيس الحكومة بكير بوزداغ: "إن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائيا لها. إنها مؤامرة ضد تركيا".

وتقول الحكومة التركية إن أتباع فتح الله غولن الذي يرأس التنظيم المتهم بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الساقط في العام الماضي، متورطون بتدبير الدعوى التي أقيمت أمام محكمة أمريكية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر بوزارة العدل التركية إن وزير العدل التركي أبلغ نظيره الأمريكي بضرورة تسليم محقق شرطة تركي سابق أدلى بشهادته قبل أيام في محاكمة مصرفي تركي بنيويورك.

ووفقا للمصادر فإن الوزير عبد الحميد غُل قال في رسالة إلى نظيره الأمريكي جيف سيشنز: إن "مكاتبنا القضائية طلبت إلقاء القبض عليه مؤقتا بهدف إعادته بناء على جرائم مزعومة".