ترك برس

قبل خمس سنواتٍ من حلول سنتها المئوية، تتحرك تركيا بسرعة نحو تحقيق أهدافها لعام 2023 ضمن خطة إنمائية شاملة لتوسيع النمو الصناعي الذي يركز على تحسين رأس المال البشري. وقد تم عرضُ الخطة في الحادي والعشرين من شهر شباط/ فبراير الجاري، في حفلٍ أقيم في مجمع الرئاسة بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم. وغطت الخطة أربع سنواتٍ من عام 2019 وحتى 2023، وشاركت في إعدادها 43 لجنة متخصصة وأفرقة عاملة وأكثر من 3500 خبير. وتمت حتى الآن تغطية ما مجموعه 27 ألفًا و500 فرد في إطار وضع الخطة الشاملة.

من المقرر أن تكتمل الخطة في شهر حزيران/ يونيو لهذا العام 2018، ليبدأ تنفيذها في العام القادم 2019. ومن المتوقع أن تشمل الخطة سياسات التعليم والعمالة من أجل تحويل رأس المال البشري وتحسينه.

تهدف الخطة إلى ضمان الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2 تريليون دولار، وزيادة دخل الفرد إلى 25 ألف دولار، وتحقيق 500 مليار دولار في الصادرات، وانخفاض البطالة إلى 5 في المئة، والحد من التضخم ليصل إلى رقمٍ مكونٍ من خانةٍ واحدة بشكل دائم.

تحدث الرئيس أردوغان في مراسم الافتتاح عن رحلة التنمية في تركيا منذ عام 2002، وأبرز رؤية البلاد لعام 2023 قائلًا إنها أكثر مثالٍ ملموسٍ على التنمية المخطط لها. وقال: "لقد حددنا الهدف لنصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصاداتٍ عالمية بحلول عام 2023".

وأكد أردوغان أن الحكومة ركزت على تطوير وتحسين الموارد الطبيعية التركية، بينما حققت استثماراتٍ في الطاقة اللازمة للتصنيع السريع.

وأضاف: "إن قيام الحكومة منذ عام 2002 برفع دخل الفرد من 3500 دولار إلى قرابة 11 ألف دولار يعد نجاحًا تاريخيًّا".

وفي معرض شرحه لقضية التنمية في تركيا خلال العقد ونصف العقد الأخير، قال أردوغان إن حجم الاستثمارات العامة بلغ 17 مليار ليرة تركية (4.5 مليار دولار) في عام 2002، بينما ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 128 مليار ليرة تركية (33.6 مليار دولار) في عام 2017.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تسليم ما مجموعه 67 مشروعًا بقيمة 11.4 مليار دولار في الفترة 1986 - 2002، وبلغ عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين في الفترة 2002 - 2017، 158 مشروعًا بلغت قيمتُها 50.6 مليار دولار. وتشمل تلك المشاريع نفقي مرمراي وأوراسيا.

وقال أردوغان إنه بينما ستواصل تركيا برنامجها الاقتصادي المتنوع مع التركيز على التحول الرقمي والإنتاج الصناعي الكثيف للتكنولوجيا، فإنها ستواصل أيضًا تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الصناعة والنمو السكاني المتنامي.

في عام 2002، كان الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 236 مليار دولار، وشهد هذا الرقم زيادةً هائلةً ليصبح 863 مليار دولار في عام 2017. يقول أردوغان إن هذا النمو قد حقق 8.3 مليون وظيفة إضافية.

كما بلغت نسبة العجز في الميزانية إلى الدخل القومي قبل 15 عامًا، 11.3 في المئة، وانخفضت لتصل إلى 1.5 في المئة في عام 2017. وعلاوةً على ذلك، شكلت نفقاتُ الفوائد 14.4 في المئة من الدخل القومي، وانخفضت إلى 1.8 في المئة في عام 2017.

وأكد أردوغان أن الحكومة لا تحدُّ من التنمية لتجعلها على مستوى المجال الاقتصادي فحسب، بل إنها تهتم أيضًا بالتنمية الاجتماعية والروحية، ويرى أن تركيا قد نجحت في وضع نهج التنمية ضمن إطارٍ يركز على الإنسان.

يقول أردوغان: "لقد استثمرنا في البنية التحتية وفي شعبنا. نحن الآن ننتقل من الحلقة المفرغة من صناعة النسيج والصناعات الزراعية بالأمس، إلى صناعة كثيفة في التكنولوجيا. إننا بحاجةٍ إلى زيادة حصة الصناعات التكنولوجية في الوقت الذي نقوم فيه باستثمارات الطاقة. من ناحيةٍ أخرى، نحن نحاول أيضًا تطوير مواردنا الطبيعية".

كما شرح بالتفصيل التطور الذي جرى على صناعة الدفاع التركية مؤكدًا أن معدل الموارد المحلية في صناعة الدفاع والذي وصل إلى 20 في المئة سنة 2002 قد ارتفع الآن إلى أكثر من 65 في المئة.

وأضاف: "إننا بحاجةٍ لأن نكون قادرين على إنتاج دباباتٍ بدون طيار، وسنفعل ذلك. نحن بالفعل ننتج اليوم أسلحةً كثيرة".

وقد استثمرت تركيا بشكلٍ كبيرٍ في صناعة الدفاع، وزادت من عدد مشاريع الدفاع على مدى الخمسة عشر سنةٍ الماضية. كما زادت من معدل الإنتاج المحلي حيث تستخدم تركيا الموارد المحلية في تطوير المشاريع والمعدات الدفاعية.

وارتفع عدد المشاريع الدفاعية التي بلغت 66 مشروعًا في عام 2002 إلى 600 مشروع اليوم، في حين بلغ حجم مشاريع الدفاع هذه 60 مليار دولار.

وانخفضت أيضًا التبعية الخارجية والتي كانت تبلغ نحو 80 في المئة قبل 16 عامًا مع تأميم المشاريع. وتمتلك الآن صناعة الدفاع التركية قرابة 6 مليارات دولار من الإنتاج و2 مليار دولار من القدرة التصديرية.