ترك برس

مع انعقاد القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في العاصمة التركية أنقرة لاستكمال جهود التسوية في سوريا، يشير المحلل السياسي الإيراني، كايهان بارزيغار، إلى أن عقد القمة ومحاولة الوصول إلى حل مستدام يتجاوز مصالح التحالف الغربي هو نقطة تحول في ظهور نظام إقليمي جديد متعدد الأطراف.

وأضاف بارزيغار أن الاهتمام المشترك الرئيسي بين هذه الدول الثلاث يتمثل في "تعزيز الدولة في سوريا، ولا سيما الحفاظ على وحدة الأراضي السورية الأمر الذي يمهد الطريق لتسريع الحل السياسي وبالتالي معالجة الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في البلاد."

ووفقا لمدير معهد الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في طهران (IMESS) فإن منطق هذا النظام الإقليمي المتعدد الأطراف يستند إلى ثلاثة أبعاد: أولها القيد الاستراتيجي للدولة الفردية في الاضطلاع بدور محدد لكسب اللعبة الاستراتيجية، حيث أظهرت الأزمة السورية أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أو يعتمد على إمكانياته الوطنية أن يشكل المشهد السوري وفق مصالحه الخاصة.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران تعرف جيدا أن إيجاد حل دائم يتطلب تعاونها الأمني ​​الوثيق من ناحية وإشراك الجانب الغربي المعارض وحلفائه من جهة أخرى. ولهذا السبب تعترف الدول الثلاث بأن المرحلة الأخيرة من الحل السياسي يجب أن تقودها الأمم المتحدة وفي سياق محادثات جنيف.

والبعد الثاني هو أن السمة المميزة لحل الأزمة السورية مأخوذة من الأزمة نفسها، أي أن الوصول إلى سلام مستدام لا يمكن تحقيقه إلا في إطار المفاوضات بين اللاعبين الرئيسيين وخفض التوترات تدريجيا وليس عن طريق وضع أي شروط مسبقة.

وأوضح المحلل الإيراني أنه خلال السنوات السبع الماضية، أخفقت عدة مبادرات للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، ثم جاءت عملية أستانا بين الدول الثلاثة لإنشاء أربع مناطق لوقف التصعيد تحت رقابتها، اوهذا يدل على أن جميع الدول المعنية أدركت تدريجيا أن وضع شروط مسبقة لحل الأزمة غير واقعي وينافي الواقع السياسي - الأمني ​​على الأرض.

أما البعد الثالث فهو ضرورة توسيع الدبلوماسية. وهذا البعد يصبح أكثر أهمية في مرحلة ما بعد الحرب في سوريا وعند البدء في العملية السياسية وعملية إعادة الإعمار، حيث تتطلب إقامة واستمرار حكومة ائتلافية دورا نشطا لجميع اللاعبين الإقليميين والدوليين. وفي هذا الصدد لم تحاول تركيا وروسيا وإيران استبعاد الدول الأخرى من عملية المفاوضات الأخيرة.