ترك برس

يشير محلل الاقتصاد السياسي التركي، متين باشاي، إلى أن الانتخابات  الرئاسية القادمة قد تشكل بداية نموذج اقتصادي جديد لتركيا،حيث ستكون الانتخابات فرصة كبيرة للبلاد للانتقال من اقتصاد ناشئ إلى دولة صناعية بالكامل.

ويقول باشاي إن تركيا شهدت على مدى العقدين الماضيين نموا مذهلا، حيث  تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا خمسة أضعاف، انتقلت شرائح كبيرة من المجتمع التركي من الفقر.

ويضيف أن تركيا ما تزال تواجه تحديا كبيرا حتى تصبح دولة صناعية فمن أجل تحقيق مستويات عالية لدخل الفرد، تحتاج البلاد إلى تطوير قدرتها الإنتاجية في التقنيات الصناعية وتحويل اقتصادها من القطاعات كثيفة العمالة إلى التصنيع عالي القيمة المضافة.

ووفقا للمحلل الاقتصادي، فإن تركيا جاهزة لأن تصبح دولة متقدمة ذات اقتصاد مدفوع بالهندسة التقنية العالية، ذلك أن مستويات تراكم رأس المال التي تحققت خلال العقدين الماضيين، والخبرة التي اكتسبها  القطاع الخاص بفضل تحسين التكامل مع الأسواق العالمية ، والتحسينات التي أدخلت على تطور المؤسسات المالية، تعطي تركيا مجالاً كافياً للانتقال إلى إنتاج أكثر تطوراً.

ويرى أن هذا التحول يتطلب جهدا أكبر وشجاعة وإرادة سياسية من صناع  القرار السياسي وهذا هو السبب في أن الانتخابات قد تكون نقطة تحول مهمة.

وأوضح أن التغييرات الدستورية، التي صوت لصالحها الشعب التركي العام الماضي  تقسم العمل بوضوح بين البرلمان والرئيس.وهذا يعني أنه على الرغم من أن الرئيس الجديد، على خلاف أسلافه، لن يكون لديه السلطة للتشريع، فإنه سيكون قادراً على تصميم وتنفيذ السياسة الاقتصادية بمفرده (بعد أن يتم تمرير الميزانية من قبل البرلمان) على مدى مدة زمنية طويلة.

ويخلص باشاي إلى أنه يجب على تركيا أن تسعى للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا العالية، وتحسين رأس المال البشري من خلال التعليم، وأن تصبح مركزاً للهندسة في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي المتوقع بعد الانتخابات يعد فرصة عظيمة للاستفادة من الاقتصاد وتحويله.