ترك برس

تصدرت تركيا، الدول التي أدانت بشكل واضح وفوري، الإعدامات الأخيرة بحق معارضين في مصر، وسط صمت عربي وأوروبي رسمي.

وفي 20 فبراير/ شباط الجاري، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015، من أبرزهم أحمد محمد طه، نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ليكون أول نجل لقيادي بالجماعة يتم إعدامه منذ صيف 2013.

ومنذ 7 مارس / آذار 2015، وحتى 20 فبراير / شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

ونفذت السلطات تلك الإعدامات الأحدث رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية"، لوقفها، مرجعة ذلك إلى أن المتهمين أكدوا أن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.

وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق التسعة، قال السيسي، إنه "لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله"، وفق بيان للرئاسة آنذاك.

وتعتبر تركيا الدولة الوحيدة التي صرحت بشكل مباشر ودون انتظار برفض ما تم من إعدامات وعلى أعلى مستوى بالدولة، بخلاف أنها سمحت بتنظيم تظاهرات رافضة للإعدامات أمام السفارة المصرية لدى أنقرة، بحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول للأنباء.

** جريمة ضد الإنسانية

ففي مقابلة مع قناتي "دي" و"سي آن آن ترك" المحليتين، مؤخرا، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها "جريمة ضد الانسانية"، متسائلا: "أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟"

وأوضح أردوغان، أن "نظام السيسي، منذ تسلمه السلطة في مصر، أعدم 42 شخصًا، آخرهم 9 شبان، وهذا لا يمكن قبوله".

ولفت إلى أن ما يسمى الاعترافات، انتزعت تحت التعذيب من الشبان الذين أعدموا.

واستشهد أردوغان، بأقوال أحد الشبان للقاضي، حول كيفية تعرضه للصعق الكهربائي، وأن كمية الكهرباء التي تعرض لها تكفي لإنارة مصر 20 عاما.

وأشار إلى أن ذلك الشاب قال "أعطني صاعق كهربائي، وسأجبر أي شخص يقف معنا هنا في المحكمة على الاعتراف باغتياله الرئيس السابق أنور السادات".

ولفت أردوغان، إلى أنه مهما تذرع السيسي، بأن الإعدامات تجري بأحكام القضاء، إلا أن الحقيقة هي أنه "لا توجد انتخابات ولا قضاء مستقل في مصر، بل نظام سلطوي وشمولي تماما".

فيما ينتظر 50 مصريا آخرين تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة"، وتأكيد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية أي مساس بالقضاء المصري مؤكدة استقلاليته ونزاهة الأحكام.