موقع نيوز ري الروسي - ترجمة وتحرير ترك برس

قد تتمكن القيادة العسكرية الروسية مستقبلا من نشر قاعدة عسكرية على الأراضي التركية. وقد تداولت الصحافة التركية هذه الافتراضات بعد أن اطلعت بعض الجهات الإعلامية على العقد الرئيسي لبناء محطة "أكويو" النووية، الواقعة في مدينة مرسين التركية. ويسمح نص العقد الرئيسي للجانب الروسي بالعمل على إنشاء مرافق ميناء. وقد بدأت مناقشة آفاق الوجود العسكري الروسي في تركيا قبل أسبوع ونصف من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لموسكو.

في الثامن من نيسان/ أبريل، بدأت المفاوضات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. وقد وصف أردوغان هذه المفاوضات بالمهمة، خاصة فيما يتعلق بتطورات الملف السوري. وقال الزعيم التركي إن "جزءا مهما من تعاوننا مع الروس، مُتعلق بمواصلة التعاون لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا على أمن منطقتنا".

من الواضح أن خُطط أنقرة تتمثل في الحصول على موافقة كاملة من قبل روسيا على توجيه القوات السورية الخاضعة لسيطرتها ضد تنظيم "ي ب ك"، التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي. وفي الأثناء، تجري التدريبات في شمال سوريا للاستعداد لمحاربتها.

إن القرار المُعلن من قبل الإدارة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من الشمال الشرقي السوري بعد تحريره من براثن تنظيم الدولة، بمساهمة من قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، يسلط الضوء بشكل واضح على تهديد العملية العسكرية التركية لهذه التنظيمات.

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين وأردوغان لم يكتفيا بمناقشة المشاكل المُرتبطة بسوريا فقط، بل تطرقا أيضا إلى قضايا التعاون التجاري الاقتصادي، بما في ذلك بناء محطة أكويو النووية. وتعتبر محطة أكويو أول مشروع للطاقة النووية في تركيا. وحتى الآن، تم استغلال نحو 70 بالمئة من مساحة الأرض المجهزة للبناء، وستُباع 30 بالمئة منها وهي المساحة المتبقية في نهاية العام، وذلك وفقا لما أكدته الشركة المكلفة بالبناء.

من المقرر الانتهاء من بناء أول وحدة من محطة الطاقة النووية سنة 2023. ووصف رئيس قسم تنفيذ مشاريع الطاقة النووية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية والطاقة في تركيا، إبراهيم خليل ديري، المشروع بالخطوة الهامة بالنسبة لتركيا.

وقبل أسبوع ونصف من وصول الزعيم التركي إلى موسكو، ناقش الرأي العام التركي تبعات اتفاقية بناء محطة أكويو. وفي الحقيقة، إن الدافع الرئيسي وراء هذه النقاشات كانت المواد التي نشرها الصحفي الشهير تشيدم توكر بشأن علاقات أنقرة التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. ويشير الصحفي، مُستشهدا بوثائق رسمية، إلى أن الفقرة رقم 5 من العقد الرئيسي للاتفاقية بين موسكو وأنقرة لسنة 2010 شهدت تغييرات كبيرة.

وقد اكتشف توكر أن قائمة المرافق التي يُسمح للروس ببنائها بالقرب من مرسين في إطار مشروع أكويو تتمثل في الموانئ والمحطات الطرفية التابعة للمؤسسات التجارية، على الرغم من أن نص العقد السابق تضمن بناء مصانع ومستودعات ومنشآت تجارية ومباني إدارية فقط. وبناء على هذا المعطى، من الواضح أن الجانب الروسي يُخطط للحصول على خدمات النقل البحري وجميع الخدمات اللوجستية الممكنة.

وتساءل الصحفي التركي عن سبب عدم إجراء تغييرات على نص الوثيقة الرسمية في الوقت المناسب، رغم مرور تسع سنوات منذ إبرام الجانبين الروسي والتركي للاتفاقيات. ونظرا لأن الروس سيستخدمون محطة أكويو للطاقة النووية لأكثر من 12 سنة، فإن هناك فرضية مفادها أن بناء الموانئ في تركيا لن يخدم المصالح المدنية في تركيا بقدر خدمته للأهداف العسكرية. وإذا افترضنا أن القيادة العسكرية الروسية قررت بناء قاعدة عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإنها ستكون على بعد عشرات الكيلومترات من قاعدة إنجرليك الأمريكية.

ولكن لسائل أن يسأل لماذا قبل الجانب التركي بمثل هذه التغييرات؟ إن الإجابة تبدو بسيطة وواضحة، ففي خضم الأوضاع الراهنة، تعتمد تركيا بشكل كبير على صورة روسيا كحليف إستراتيجي. وكلما انسحبت أنقرة من مدار نفوذ واشنطن، أُجبرت على تقديم تنازلات لموسكو، بما في ذلك في المجال العسكري. وبناء على ذلك، قد تكون صفقة إس-400 هي البداية فقط.