ترك برس

أفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية "جين بساكي" تعليقا على حزمة قوانين الأمن الجديدة التي صاغها البرلمان وتستعد تركيا لإدراجها حيز التطبيق، قائلة: "إنّه أمر داخلي ليس لدي أي تعليق حول القوانين."

جاء ذلك في ردها على سؤال وجهه أحد الصحفيين حول الحملة العالمية التي تقام ضد حزمة قوانين الأمن التركية الجديدة في مؤتمر عقد في العاصمة واشنطن.

وأضافت "بساكي" أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد كل عام تقريرا حول حقوق الإنسان تقيم فيه حرية الصحافة وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، مؤكدة أن أمريكا تعرب عن قلقها إزاء نتائج التقرير المتعلقة بتركيا.

وقد أثارت حزمة قوانين الأمن الجديدة الكثير من الجدل، وقادت منظمات حقوقية مثل "بيت الحرية (freedom house)" ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات أخرى حملة عالمية ضد حزمة قوانين الأمن التركية الجديدة بحجة أنها غير ديمقراطية وتهدد حقوق الإنسان.

كما قام الاتحاد الأوروبي بتوجيه تحذير بشأن الحزمة.

وتستمر في البرلمان التركي اليوم عملية التصويت على مواد قوانين الأمن الداخلي لليوم الثاني على التوالي، حيث تمت الموافقة على 7 قوانين اليوم بعد أن تمت البارحة الموافقة على 26 قانونا.

وتحتوي حزمة القوانين على تعديلات تتعلق بالشرطة ومهامها وألقابها وصفتها الرسمية وترتيبها، ويعتبر وفقاً لها حسن الأداء أساسا في الترفيع، وبموجب هذه القوانين سوف تنتهي خدمة الشرطي الذي لا تستحق الترفيع على مدى خمسة أعوام. كما يرفع عمر القبول في سلك الشرطة من 28 إلى 30 عاما.