ترك برس

طلب وزير الداخلية "صباح الدين أوزترك" من اللجنة العامة للبرلمان سحب 63 مادة من حزمة قوانين الأمن الداخلي وإعادتها للجنة وزارة الداخلية، ولم يتم إطلاع الرأي العام على هذه المواد التي تعتبر القسم الأخير من مواد حزمة قوانين الأمن البالغ عددها 130 مادة.

وقامت بناء على ذلك نائبة رئيس البرلمان التركي "ميرال آقشينير" بإعادة هذه المواد ومقترحاتها إلى لجنة وزارة الداخلية.

ويعمل البرلمان التركي منذ السابع عشر من شباط/ فبراير الماضي على حزمة إصلاحات الأمن الداخلي قد أحيلت إليه لمناقشة بنودها والتصويت عليها من أجل إقرار ما ورد فيها أو الامتناع عن إصدارها ولا تزال المواد الأخرى قيد الدراسة.

ولاقت هذه القوانين انتقادا حادا من المعارضة خصوصا من حزب الشعوب الديمقراطية ذلك أنها تحتوي بنودا تتعلق بالإصلاحات في أجهزة الأمن والشرطة وتنص بنود حزمة الإصلاحات كذلك على منح أفراد الشرطة صلاحيات بتفتيش الأشخاص المشتبه بهم في الحالات الطارئة والمستعجلة، وأخذ إفادات المدّعي والمدّعَى عليه والشهود في بيوتهم وأماكن عملهم حسب طلبهم، كما تمنع استخدام الزجاجات الحارقة والمواد الحديدية الجارحة والألعاب الهوائية في المظاهرات والمسيرات العامة.

كما توصي الحزمة بدراسة ومناقشة عدد من الإصلاحات الأخرى التي تخص أمور البلديات والمسائل الاجتماعية مثل إعلام الجهات المختصة بتغيير عناوين السكن وموعد الزواج والعقوبات المترتبة على المخالفين، حيث سينتقل أعضاء البرلمان بعدها للتصويت على الحزمة الجديدة.