ترك برس
أبدت مصر انزعاجها من الاتفاق الذي وقعته تركيا وليبيا بشأن الحدود في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، أجرى، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية جنوب قبرص الرومية "نيكوس خريستودوليدس".
أضافت أن شكري تداول مع كل من نظيريه الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء الليبي "فايز السراج"، في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التوافق بين الوزراء على "عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء".
وزعم أن هذا الإجراء "لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".
والأربعاء، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، في قصر "دولما بهتشة" بمدينة إسطنبول.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وتهدف المذكرتان إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول مناطق الولاية البحرية، تحمي حقوق تركيا المنبثقة من القانون الدولي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس، مع رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، عقب اجتماع بينهما في العاصمة أنقرة.
وأضاف تشاووش أوغلو، أن تركيا أجرت مباحثات مع ليبيا، ووقعت معها المذكرة المذكورة، لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.
وأوضح أن تركيا يمكنها إجراء مباحثات مع جميع الدول حول مناطق الولاية البحرية في المتوسط، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية.
وشدد على أن أنقرة يمكنها أيضا خلال الفترة القادمة، اتخاذ مثل هذه الخطوة مع جميع البلدان الواقعة حول البحر المتوسط.
ولفت تشاووش أوغلو، أن الأمر يشمل أيضا البلدان التي من غير الممكن في الوقت الراهن التعامل معها لأسباب معلومة.
وأكد أن تركيا تؤيد التقاسم العادل للثروات، في الوقت الذي تحرص فيه على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، سواء في شرق المتوسط أو بحر إيجة.
واستطرد: "هذا ينطبق أيضا على الاحتياطات حول قبرص، ونحن ندافع دائما عن ضمان التقاسم العادل للثروات هنا بين الطرفين الرومي والتركي بقبرص، في المساحات الواقعة خارج جرفنا القاري أيضا".
وأردف تشاووش أوغلو: "إذا كانت هناك دول لا تبدي رغبة في هذا الإطار، فهذا شأن يعنيها، أمّا نحن فسنواصل المباحثات مع بقية البلدان خلال الفترة القادمة كلما توافرت الأرضية المناسبة".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
