ترك برس

زعم لواء سابق في الجيش المصري أن بنود الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا "غير معلنة"، وأن تركيا هي الطرف الخاسر.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

اللواء طيار في مصر هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، قال في تصريح لوكالة (RT)، إن بنود الاتفاقية " غير معلنة"، "ما يضع علامات استفهام حولها".

وأشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن نص معلن للاتفاقية وكل ما نشر عنها مجرد تسريبات، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول سبب عدم إعلان بنودها، وربما يكون هذا مقصودا".

واعتبر أن "ما يعني القوات المسلحة المصرية، بغض النظر عن تلك الاتفاقية، هو القدرة العسكرية العالية على الرد على أي عدائيات، وحماية المصالح الاقتصادية في البحر المتوسط".

وأضاف "نحن رسمنا حدودنا البحرية مع الدول المشاطئة مع مصر ومن ثم فإن أي تنقيب عن ثروات طبيعية أو غاز هو حق أصيل لمصر التي تمارس سيادتها". 

وادعى أن "ميثاق الأمم المتحدة يعطي لمصر حق التحرك لحماية مصالحها، كما يكفل نفس الحق للدول الأخرى مثل اليونان وقبرص وإيطاليا، وهي دول أيضا لن تسكت عن أي تهديدات لإمكانياتها الاقتصادية عالية القيمة".

وتابع: "الهدف من تلك الاتفاقية من قبل أردوغان والسراج هو تعطيل شركات التنقيب عن الغاز عن العمل وإرباك المشهد، وإحداث حالة من عدم الاستقرار، وهذا الهدف لن يكلل بالنجاح".

وقال: "تركيا هي الخاسر الأكبر في تلك العملية، والاتحاد الأوربي لن يسمح أيضا بذلك، وما تقوم به تركيا لإمداد حكومة السراج بالأسلحة هو خرق واضح للقرارات الأممية التي تحظر تصدير الأسلحة لأطراف النزاع، ومن ثم فيمكن لأي دولة تفتيش أي سفينة يشتبه في حملها أسلحة، وهو ما قامت به اليونان".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة، وإلا ستمنعه.