مصطفى كارت أوغلو – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

أبرمت تركيا وليبيا اتفاقيتين تتمتعان بأهمية تاريخية. مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية تجعل من البلدين "شقيقين"، وتقطع البحر المتوسط من المنتصف لتبقي اليونان في الغرب. أقر برلمانا البلدين هذه الاتفاقية. 

حصلت تركيا على مكاسب في غرب المتوسط من جهة، وأحبطت خطة اليونان وجنوب قبرص ومصر وإسرائيل في إبعاد تركيا من البحر المتوسط، من جهة أخرى.

كانت الاتفاقية "خطوة لإحباط الحملات الرامية إلى التضييق على تركيا وفرض العزلة عليها في شرق المتوسط" بحسب تعبير مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران. 

أما الاتفاقية الثانية، وهي مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري، فما زالت المناقشات بخصوصها مستمرة في البرلمان التركي. 

أقرت لجنة الشؤون الخارجية أمس المذكرة، وبينما صوت حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" لصالحها، رفضتها أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"الجيد". ومن المقرر مناقشة المذكرة يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول في الجمعية العامة للبرلمان. 

***

غيرت تركيا مفهومها في مكافحة الإرهاب ليصبح "صد الإرهاب خارج الحدود"، ولهذا أسست منطقة آمنة في سوريا، وأنشأت نقاطًا عسكرية في شمال العراق لتضييق مساحة تحرك "ي ب ك/ بي كي كي". 

مع قطع التواصل، حققت تركيا نجاحات ملموسة ضد العناصر الإرهابية في الداخل. وعلى غرار ذلك تحقق التفوق على الإرهاب في سوريا، رغم الدعم الأمريكي له. 

تشير الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما تركيا مع ليبيا إلى "مفهوم حماية كافة الحقوق والمصالح التركية خارج الحدود". وهذه سياسة تتبعها الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية وروسيا منذ زمن طويل.

لو أن تركيا لم تبرم هاتين الاتفاقيتين في البحر المتوسط لكانت ستضطر إلى الرضى بالقسمة المجحفة التي يريد فرضها المحور البوناني- الإسرائيلي.  

لو أن الدولة العثمانية لم تبدأ الدفاع عن نفسها اعتبارًا من جبهة القوقاز وكوت العمارة وفلسطين وطرابلس الغرب لربما كانت تركيا اليوم عبارة عن بلد صغير يقتصر على منطقة وسط الأناضول. 

***

تستخدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس اللهجة في الاعتراض على هاتين الاتفاقيتين اللتين تحولان دون خضوع تركيا لحالات أمر واقع، كما حدث في التاريخ القريب.

الغريب في الأمر أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الجيد" وافقا على مذكرة التفاهم المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية، ورفضا الاتفاقية الأمنية. 

لكن أليس من الواجب أن يكون الحزبان على علم بأن مذكرة التفاهم الأولى لا تكون سارية إلا إذا كانت الحكومة المشروعة في مأمن، وهو ما توفره المذكرة الثانية؟ 

عن الكاتب

مصطفى كارت أوغلو

كاتب في صحيفة ستار