ترك برس

ردّ مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، على التساؤلات المتعلقة باعتزام أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، ضمن إطار إرسالها قوات عسكرية إلى هناك، بناء على طلب من حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً.

"إيشلر" وهو نائب لدى البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، قال خلال حديثه لموقع "الجزيرة نت"، إن هدف بلاده من إرسال جنود إلى ليبيا هو ردع حفتر ومن يقف خلفه حتى يتوقفوا عن هجماتهم ضد الغرب الليبي، وبالتالي يتوقف نزيف الدماء.

وأضاف أن من بين الأهداف أيضاً تدريب الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق، معرباً عن توقعه استقبال جنود ليبيين في القواعد العسكرية بتركيا خلال الفترة المقبلة لتدريبهم بناء على اتفاقية التعاون العسكري.

وفيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا على غرار القواعد العسكرية التركية في قطر والصومال، قال "إيشلر" إن هذا الأمر مرهون بطلب حكومة الوفاق في طرابلس.

وأوضح أنه في حال تعرضت القوات التركية لهجوم من قوات حفتر، فإنها سترد بقوة عسكرية هائلة ودون هوادة.

ومساء أمس الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء توجه قوات من الجيش التركي إلى ليبيا بموجب اتفاقية التعاون الأمني المبرمة بين الجانبين.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصوت 325 نائبًا في البرلمان التركي، الخميس الماضي، لصالح مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات، مقابل رفض 184 نائبًا، ليتم تمرير المذكرة.

وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا، عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عامًا واحدًا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.