ترك برس

وافق البرلمان التركي على 69 مادة من حزمة قوانين الأمن الداخلي التي تتعلق بمهمة الشرطة وصلاحيتها، في حين ألغيت 63 مادة من الحزمة.

وصوّت 231  نائبا، حيث قبل 199 بالحزمة الجديدة ورفضها 32 نائبا.

وبموجب هذه القوانين يحق للشرطة تفتيش الأشخاص والسيارات بإعلام وزارة الداخلية بذلك بتقرير مكتوب وأما في الأحوال العاجلة يمكنهم التفتيش ومن ثم إعلام الوزارة خطيا، ويتضمن ذلك التقرير الإفصاح عن سبب التفتيش.

ويمنح الشرطة مع هذه الحزمة الجديدة من قوانين الأمن الحق في استعمال السلاح لإيقاف أي هجوم لشخص أو مجموعة تمتلك مادة حارقة أو متفجرة أو خانقة أو مولوتوف.

ويستعمل الماء الملون لتفريق المظاهرات أو التجمعات غير الحاصلة على إذن من الجهات المعنية.

كما تقوم الشرطة بحماية المهددين بالقتل من قبل أشخاص آخرين في حال لم يرتكبوا جرما آخر.

وتضمن القوانين الجديدة سرية فعاليات الاستخبارات ومراقبة آلية قراراتها مرة واحدة في العام على الأقل لمنع القرارات التعسفية الكيفية.

ويمنع هذا القانون حمل أو حيازة مولوتوف ومواد متفجرة والمفرقعات والكرات الحديدية الصغيرة وتزداد العقوبات على حامل هذه الأشياء في الأحداث الكبيرة.

ويمكن إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم خلال 24 ساعة والمشاركين في أعمال العنف خلال 48 ساعة، ليمثلوا حسب القانون الجديد بين يدي القاضي خلال 4 أيام على حد أكبر.  

كما يمنح المحافظ صلاحيات متعددة عند اللزوم وتكليف موظفين والاستعانة بإمكانيات ممتلكات المؤسسات المدنية مثل سيارات الإسعاف والإطفائية.