المحامي خليل أصلان – خاص ترك برس

عقود الوعد ببيع عقار هي أولى النصوص التي تواجه الكثير من الأشخاص عند شرائهم عقارًا ما في تركيا. بناء على هذا العقد يسدد المشتري مبالغ كبيرة مقابل انتقال العقار إلى ملكيته. 

حتى تصبح هذه العقود سارية يتوجب إبرامها رسميًّا لدى الكاتب بالعدل. رغم أن القانون يأمر بذلك، إلا أن 70 بالمئة من البيوع وفق "عقد الوعد بالبيع" تبرم بشكل عادي بين الأشخاص دون التوجه أبدًا للكاتب بالعدل.

تعرض الكثير من المستثمرين الأجانب مؤخرًا لأضرار كبيرة جراء عدم وفاء البائع بوعده خصوصًا. من أكثر المشاكل التي نواجهها مشاريع لم تبدأ البناء على الرغم من تسديد الدفعات منذ 5 سنوات، وعقارات لم يتم تسليمها أو سُلمت ناقصة على الرغم من انتهاء البناء، ووجود رهن عقاري على الطابو حتى في حال تسليم العقار. 

وحتى في حال تسليم العقارات دون تسليم الطابو أو تسليم الطابو على عقار مرهون قد يضع المشتري في مواجهة مع البنوك لاحقًا. بقاء الطابو مع البائع أو نقله للمشتري على عقار مرهون يعني تحميل القرض العقاري المستحق للبنك إلى المشتري. 

هناك الكثير من القرارات التي أصدرتها محاكم المستهلك والمحاكم الأعلى لصالح المشتري في مثل هذه الحالات. حتى لو لم يكن عقد الوعد بالبيع موثقًا لدى الكاتب بالعدل يمكن أن تحظى هذه العقود بالقبول في إطار حماية حقوق المستهلك. في حال عدم إمكانية تسليم العقار موضوع العقد في التاريخ المحدد، سواء كان البائع بدأ بالمشروع الذي وعد به أو لم يبدأ، يمكننا فسخ العقد من جانب واحد، وطلب كافة المبالغ المسددة والربح المفقود، من خلال دعوى نرفعها في محاكم المستهلك. 

إذا انتهى المشروع لكن لم يتم تسليم الطابو إلى المشتري، يمكننا رفع دعوى "تسجيل وإلغاء الطابو"، من أجل الحيلولة دون مواجهة البنوك والتعرض لخسائر، وبالتالي نقل الطابو إلى المشتري سواء للعقار الذي تم تسليمه أو حتى ذلك الذي انتهى إلا أنه لم يتم تسليمه بعد. 

في حال تسليم الطابو لعقار عليه رهن، نرفع دعوى على البنك والبائع لرفع الرهن بموجب مبدأ العدل، وتحمليه للشخصية الاعتبارية للشركة. 

سيوجه المشترون خسائر عاجلًا أم آجلًا إن لم يطالبوا بحقوقهم. لهذا يضطر المشترون الذين يؤخرون المطالبة بحقوقهم بناءً على وعود غير جدية من البائعين، لتحمل فترة طويلة لعودة حقوقهم، أو قد لا يحصلون عليها أبدًا.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي