ترك برس-الأناضول

قالت أنقرة، إن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري ضمن قائمة العقوبات، بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا، "لا يحمل أي قيمة من منظورنا".

وأضافت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء: "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح البيان أن عملية "إيريني" الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، تعتبر مكافأة للانقلابي خليفة حفتر وعقاب للحكومة الشرعية في طرابلس.

وأشار إلى أن الاتحاد يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا، خرقا للحظر، بينما يتجاهل الدول والشركات التي تدعم الانقلابي حفتر بالسلاح برا وجوا، وفي مقدمتها دولة الامارات.

وأكدت الخارجية التركية، أن موقف الاتحاد الأوروبي هذا، دليل قاطع على عدم حياديته، وانحيازه للانقلابيين في ليبيا.

والإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات، هي "سيغما" الكازاخستانية للشحن الجوي، و"Med Wave Shipping" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.