ترك برس

أعرب رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، عن تفاؤله بتعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا بشكل أكبر، في ظل تولي عبد الحميد دبيبة، رئاسة الوزراء.

ويتولى قرنفيل رئاسة مجلس الأعمال التركي - الليبي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا (غير حكومية)، والتقته الأناضول بالعاصمة طرابلس التي يزورها في إطار زيارة عمل.

وفي حديثه مع وكالة الأناضول التركية، أكد قرنفيل أن دبيبة الذي اختير لرئاسة وزراء السلطة المؤقتة في ليبيا، على علاقة جيدة بتركيا منذ أعوام طويلة.

وأضاف: "ينظر إلى دبيبة كرجل أعمال أسهم في تطور ليبيا، وتأسيس حكومة مشتركة بين الشرق والغرب على وجه الخصوص، ستمثل خطوة هامة تنير طريق الاستقرار في ليبيا".

وتوقع قرنفيل أن تشهد ليبيا استقرارا في ظل حكومة دبيبة التي ستتولى تسيير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأردف: "أستطيع القول بكل ثقة أن دبيبة له علاقات جيدة مع تركيا، وهو رجل أعمال واسع الأفق، وهذا يفرحنا".

- الارتقاء بالتجارة

وأشار قرنفيل إلى ترحيب العديد من الدول بتشكيل سلطة مؤقتة في ليبيا، وعلى رأسها تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، فضلا عن دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال: "متفائلون للغاية بـ2021 مع التوافق بشأن السلطة المؤقتة الجديدة (في ليبيا)".

وأضاف قرنفيل: "نعتقد أن صادراتنا إلى ليبيا ستزداد بسرعة وسنختتم 2021 بأرقام أفضل من خلال تعزيز الروابط القوية بين البلدين بشكل أكبر".

وتابع: "يمكننا الوصول بحجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار في الأعوام القادمة، كما أنه يمكننا زيادة نشاطنا في السوق الإفريقية عبر ليبيا".

وأوضح قرنفيل أن "التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات السياسية بين تركيا وليبيا، خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في إنعاش الأنشطة التجارية لرجال الأعمال الأتراك في المنطقة مجددا".

ولفت إلى أن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بلغ 1.5 مليار دولار عام 2020.

- التأشيرات

وشدد قرنفيل على ضرورة أن يكون رجال الأعمال الأتراك مستعدين للخطوات القادمة في العلاقات التجارية، بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية خلال الفترة القادمة، داعيا إلى إعادة النظر في مسألة تأشيرات الدخول بين البلدين.

وأوضح أن التسهيلات المتبادلة في موضوع التأشيرات لمواطني البلدين، من شأنها تعزيز مكانة الشركات التركية ومنحها أفضلية في التجارة والاستثمار.

كما أكد قرنفيل على ضرورة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين تركيا وليبيا.

ونوه بأن ذلك يعد عنصرا هاما للارتقاء بالعلاقات التجارية، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار على المدى القصير وإلى 10 مليارات دولار على المدى البعيد.

وأوضح أن مجلس الأعمال التركي الليبي الذي يتولى رئاسته، يعتزم افتتاح أحد أول مراكزه اللوجستية الخارجية في ليبيا، وأن العمل جار بهذا الخصوص.

وحول مزايا المركز اللوجستي، لفت قرنفيل، إلى أن البضائع المتجهة من تركيا إلى ليبيا، تصل عبر البحر في 3 أيام، وأنه مع فتح طريق تجاري آمن من ليبيا إلى الداخل الإفريقي، ستنخفض مدة تسليم المنتجات إلى عمق القارة السمراء ما بين أسبوع وأسبوعين.

- قاعدة لوجستية

وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، أن المركز اللوجستي المزمع تأسيسه سيتضمن معارض تتيح التجارة الإلكترونية، الأمر الذي قد يسهم بنحو 10 مليارات دولار في الصادرات التركية إلى إفريقيا على المدى المتوسط.

كما لفت قرنفيل إلى سهولة المواصلات بين ليبيا وباقي أرجاء القارة سواء عن طريق البر أو الجو.

وأفاد أن البضائع يمكن إيصالها بكل سهولة من خلال المركز اللوجستي في ليبيا، إلى 53 دولة إفريقية وبالتالي الوصول إلى مليار نسمة.

وختم قرنفيل بالقول: "في ضوء كل هذه التطورات، يمكن لليبيا أن تصبح قاعدة لوجستية هامة في تصدير السلع إلى إفريقيا".

والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف، عن فوز قائمة تضم دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي.

وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأمام دبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​