راغدة الحلبي - ترك برس

ما إن اندلعت ثورة ١٧ تشرين عام 2019، حتى اهتزت عروش الزعماء وأصيبوا بدهشة لم تنتابهم سابقا، فالشعب انتفض مطالبا بحقوقه بعد نوم وسبات عميق استمر 30 عاما، وتوالت الدعاوى والشكاوى القانونية من الثوار ضد الوزراء والنواب وبعض الزعماء والمدراء العامين في الوزارات وغيرهم من المسؤولين.. إذ جاءت ثورة تشرين لتكسر حاجز الخوف لدى اللبنانيين وأصبح البعض منهم يوقنون بأنهم قادرون على التغيير وعلى بناء دولة القانون التي يحلمون بها، لكن ذلك لن يتحقق إلا بتضحيات كبيرة وبمواجهات شرسة مع المنظومة الفاسدة في الدولة اللبنانية.. 

   ومن هنا كان لا بد لنا أن نسلط الضوء على هذه الدعاوى القانونية، وعن مصيرها؟ وما هي المخاطر التي تعرض لها الثوار الأحرار الذين سجلوا وقفات تاريخية ضد  فاسدين وظالمين نهبوا خيرات البلاد ودمروها من أجل مصالحهم الشخصية، ومن أجل تحقيق أجندات خارجية تخدم مصالح دول استعمارية..  لنعرف أكثر عن هذه الأمور حاورت راغدة الحلبي مجموعة من الثوار، وكانت البداية مع الثائر فراس بوحاطوم الذي قال: 

تقدمت بمجموعة من الإخبارات أمام القضاء كما أن هنالك مجموعات كثيرة من الثوار تقدموا بمجموعة إخبارات ضد وزراء ونواب ووزارات عامة تتعلق بأمور الفساد واختلاس وهدر المال العام. لكن مشكلتنا الكبيرة في لبنان أن القضاء قد تم تعيينه بإرادة سياسية، فأغلب القضاة عيّنهم الزعماء في مناصبهم، لذلك يتم وضع الشكاوى في الأدراج.

     والمؤسف، أن جميع الإخبارات التي نتقدم بها تكون موثقة بإثباتات وأدلة وأوراق رسمية.

     وكذلك، عندما يظهر المسؤولون على الإعلام ويتهمون بعضهم بالسرقة والفساد، فإننا نسارع للإتصال بالقاضي ونطالبه باستدعائهم للإستجواب لأن الإعلان عن الأمر من خلال الإعلام هو بمثابة إخبار، فيكون رد القاضي بأن نتقدم نحن بإخبار رسمي أمام النيابة العامة، وعندما نقدم الإخبار تكون النتيجة أن القاضي يضعه في الدرج خوفاً من الحكام. 

    وهكذا فإن القضاء مهترئ، والطبقة السياسية يغطيها مافيا حزب الله بقوة السلاح ، وهو ميليشيا إيرانية متسلطة، أبدعت بتدمير لبنان.

      أيضاً، كنت قد تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة ضد النائب ميشال فرعون ووزير الإتصالات سابقا نيكولا صحناوي، إذ ظهر فرعون على وسائل الإعلام مصرحاً بأن الصحناوي قد اختلس 400 مليون دولار، لكن القضاء لم يجرؤ على النظر بالقضية.

محاولة قتلي

    وعن المخاطر التي تعرض لها بو حاطوم، خصوصاً وأنه يوجه انتقادات لاذعة لكل مسؤول فاسد عبر حساباته على مواقع التواصل، يقول: "في أحد الأيام، اتصل بي رئيس القلم لأحد القضاة في المحكمة، وأخبرني بأن النائب طلال أرسلان يتدخل بملف عالق أمام القضاء من خلال مستشاره، ففضحت ممارسات تدخلهم، وكتبت خبراً لاذعاً عنهم، فما كان منهم إلا أن أرسلوا لي مجموعة بلطجية كانوا قد جاؤوا لقتلي لدى وصولي ليلاً إلى منزلي وعندما كنت أترجل من سيارتي، غدروني وهاجموني فجأة فضربوني بآلات حادة على رأسي وجسدي فوقعت أرضاً فاعتقدوا أنني فارقت الحياة، وفروا هاربين بعد أن سارع الجيران لنجدتي، ولولا العناية الإلهية لكنت الآن في عداد الأموات.      

هيثم عزو

      كذلك تحثنا إلى المحامي هيثم عزو،الذي قال: "إننا مجموعة من المحامين المستقلين في الحراك المدني ضمن مجموعة تسمى الشعب يريد إصلاح النظام، وقد أسسنا في هذه المجموعة دائرة قانونية مهمتها تقديم شكاوى وإخبارات قضائية بمواضيع الفساد الناتجة عن هدر الأموال العامة والمخالفات القانونية والإدارية والدستورية .. 

     وفي هذا الصدد، كنّا قد تقدمنا بشكوى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منذ حوالي السنة، موضوعها: "اختلاس المال العام، وإخلال بالواجبات الوظيفية وإهمال وتقصير وظيفي ، وإقتراف الغش والخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لشخص عام."

    نتج عن هذه الشكوى، بأن أصبح الحاكم سلامة قيد الملاحقة القانونية، وقد ردّت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبدالصمد دفوعه الإجرائية الشكلية التي تقدم بها، وعيّنت جلسة لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه والمتعلقة بنهب الخزينة العامة وبتواطئه مع البنوك تحت مسمى السياسات والهندسات المصرفية والمالية المبتورة.

تسوية غير قانونية

     ومن جهة أخرى، أجرت النيابة العامة التمييزية تسوية مع البنوك التي هرّبت الأموال إلى الخارج، ومنعت المودعين من استلام أموالهم، فاتفقت معهم على عدة بنود. وطبعاً، هذه التسوية غير قانونية، ولا يقع ضمن اختصاص النيابة العامة التمييزية.    

      والمؤسف، ان هذه البنوك لم تحول للطلاب خارج لبنان الأموال اللازمة من ودائع ذويهم، رغم ان التسوية نصت أيضاً على إلزام البنوك بهذه الأمور، وبإعادة جزء من هذه الأموال، وبالإفراج عن الودائع بنسب معينة، وكلها بقيت حبراً على ورق. وهذا الإتفاق إنما يدل بمحل ما على خذل سلطة الملاحقة القضائية لآمال الشعب اللبناني ولصوت الحق والقانون.

حجز عقارات المصارف

        وأمام كل هذه الوقائع التي ذكرناها،  تقدمنا مؤخراً، كمحامي الدائرة القانونية من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، بشكوى جزائية مباشرة  أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع، وذلكَ بوكالتنا عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإحتيال، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور، وجمعيات الأشرار.

      فأصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام القادمة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها. 

      وكان المحامون قد طلبوا سوْق التعقُّبات بحق المدعى عليهم، والتحقيق معهم وتوقيفهم، وترتيب التَبِعة الجزائية والمدنية عليهم، وإلزامهم برد الودائع لأفراد الجهة الموَكِّلة عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً، وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالدفع لهؤلاء بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً. 

     وهنا أؤكد بأنَّهُ لا يضيع حق وراءه مُطالِب ولا يصح في النهاية إلاَّ الصحيح، وأنهُ إذا كان لباطل المصارف جولة فللمودعين الضربة القاضية لأنَّهم أصحاب حقوق، ولأنَّ الحقُّ يَعلو ويأبى أن يعلو أحد عليه، كائناً مَن كان. 

      "وكما أذلَّت المصارف المودعين على أبوابها، سوفَ يتُّم إذلال أربابها على أبواب قصور العدل" الذي لا بدَّ وأن يتلقف صرخة المواطنين المستضعفين بوجه من أساءَ التصرف بودائعهم، ونالَ أيضاً من مكانة الدولة المالية بعد أن حققَ لعقودٍ خلَت أرباحاً طائلة غير مشروعة على حساب خزينة العامة بتواطؤ سافر مع حاكم المصرف المركزي تحت ستار الهندسات المالية والمصرفية المبتورة." 

     وأضاف الأستاذ عزو "أن هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاَّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية والمتمثِّلة بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها لجهة الإدعاء على وزراء المال الذين تعاقبوا على نهب الخزينة.

      كذلك، كنا قد تقدمنا بالكثير من الشكاوى ضد العديد من الوزراء والنواب من مختلف الأحزاب في مواضيع الفساد وهدر المال العام، وغالبية الشكاوى يتم حفظها في أدراج النيابة العامة."

دماؤنا على أكفنا   

 وعن المخاطر التي يتعرض لها كل من يواجه حكام الفساد، يقول الأستاذ عزو: "إننا نحمل دماءنا على أكفنا باعتبارنا نخوض معركة مع منظومة فاسدة لها أذرع في كل مفاصل الدولة، ولها ميليشيات على كافة أراضي الدولة. وكنا وما زلنا نتعرض لسلسلة تهديدات بالإعتداء والقتل، برسائل مباشرة أو غير مباشرة، ومع ذلك لازلنا نثابر على المضي قدماً بمعركتنا من أجل استرداد الدولة."

جهاد ذبيان

    وفي هذا الصدد، حاورنا المحامي الأستاذ جهاد ذبيان حول الكم الهائل من الشكاوى التي تقدم بها ضد المسؤولين، قبل انطلاق شرارة الثورة وما بعدها، فقال: "عندما اندلعت ثورة 17 تشرين 2019، سارعت إلى تفعيل شكوى كنت قد رفعتها في عام 2013 ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سابقاً فؤاد السنيورة، حينذاك تم تجميد الشكوى ووضعها في الأدراج. لكن تحريكها مع بداية الثورة أدى إلى استدعاء السنيورة للتحقيق معه، وانعقدت عدة جلسات، وهكذا أصبح السنيورة أول رئيس مجلس وزراء عربي يُستدعى للتحقيق أمام النيابة العامة المالية بجرم اختلاس أموال. وحاول بعض القضاة منعي من الحضور فِي أول جلسة، كي لا أطرح على السنيورة أسئلة حساسة تفضح الحقائق.  

    والغريب في الموضوع ان حزب الله كان من أول سعى لحماية السنيورة، ليتبين لنا بوضوح بأن جميع من هم في السلطة لديهم مصالح مشتركة، وجميعهم يشكلون مافيا واحدة موحدة تبدع في التمثيل أمام الشعب بأنهم منقسمون في حين أن جميعهم يعملون لدى حزب الله والسوريون والإيرانيون. 

     المصارف

    تقدمت بدعوى قضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجميع المصارف اللبنانية بتهمة الإفلاس الإحتيالي، وتم استدعاء سلامة والتحقيق معه، لكن المدعي العام التمييزي غسان عويدات حرص على حمايته. 

    ومن ضمن الدعوى كنت قد طالبت بإبطال سندات الخزينة مجتمعة وتحميل عبئها المالي على الطبقة السياسية، باعتبار أن الأموال العامة جرى نهبها بواسطة قوانين حُرم الشعب اللبناني من الطعن بها عبر تزوير الدستور الذي حصل في الطائف في المادة 19 تحديدا، عندما تم حصر حق الطعن ب10 نواب أو أحد الرؤساء الثلاثة. وبطبيعة الحال جميع النواب إما صناعة سورية أو شراء رفيق الحريري وتيار المستقبل. وهكذا كانوا ينهبون المال العام من 30 سنة عبر الهندسات المالية وسندات خزينة مرتفعة بشكل غير مبرر ومخالف لقانون النقد والتسليف.

     وبما أن رياض سلامة كان يسهل أمور المصارف فأعطاها أموالاً غير محقة بمليارات الدولارات كي تعوّم أوضاعها، بالمقابل كان يمرر  عمليات تبييض أموال ضخمة لصالح النظام السوري والإيراني ومافيات الجرائم الدولية والتي من ضمنها الطبقة السياسية اللبنانية من فريق 14 و 8 آذار.

     وفِي هذا الملف تم التحقيق أيضاً مع دولة الرئيس فؤادالسنيورة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ومع عدد من أصحاب المصارف اللبنانية، لكن كلما كان القاضي المالي علي ابراهيم يتخذ قراراً بمحاسبة المصارف بتجميد أموالهم ووإجبارهم على دفع الأموال نقداً ، كان المدعي العام التمييزي غسان عويدات يسحب الملف ويجبره على التراجع عن هذا القرار.

    وهنا يهمني أن أشير بأنه قد تفرع عن هذه الدعوى عدة دعاوى، إذ تقدمت بشكوى أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بعد أن تبين لي أن هنالك أرصدة مالية ضخمة في البنوك تعود لأنظمة عربية، كانت قد سقطت من ضمنها نظام الصدام حسين، فجرى الإستيلاء على هذه الأموال. وبكل بساطة تم شطب أسماء أصحاب الحسابات، ووضعوا أسماء رجال السياسيين اللبنانيين مكانها، من ضمنهم: الزعيم وليد جنبلاط، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل وغيرهم.. ولازلت أتابع هذه القضية وهي من أحد الأسباب الحملة التي تعرضت لها القاضية عون مؤخراً.

الأموال المنهوبة

     ادعيت على جميع أفراد الطبقة السياسية بخصوص الأموال المنهوبة والمستفيدين من هذه الأموال، وهم المتعهدون الذين يأخذون المشاريع الضخمة والتلزيمات، فتبين لي أن هنالك أموال طائلة قد حُوّلت إلى لبنان على سبيل قروض أو منح وهبات، فتم تقسيم هذه الأموال على الطبقة السياسية مجتمعة، إما عبر فساد مباشر أو عبر مشاريع وهمية بأرصاد ضخمة جداً. والأخطر من ذلك أن هنالك مشاريع تم توثيقها على الورق لكنها لم تنفذ على أرض الواقع، والأموال تبخرت وطارت المحاسبة في وزارة المالية. 

شكاوى لا تنتهي

       كنت قد تقدمت بشكاوى ضد نجيب ميقاتي وفيصل كرامة، لقيامهم بسرقة واختلاس أموال الهيئة العليا للإغاثة لتمويل الإرهاب في طرابلس. إذ تقاسما المساعدات المالية والتي بلغت 11 مليون دولار كما قدموا المساعدات العينية لمنظمات إسلامية في طرابلس. وهذا المبلغ الضخم كان مخصصاً لإعمار الجنوب فجرى الإستيلاء عليه لتدمير الشمال وحرمان الجنوب من الإعمار. وبعد اندلاع الثورة تعمدت تحريك هذه الشكوى.

انفجار مرفأ بيروت

     ومنذ شهرين، تقدمت أيضاً  بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أسماء الأسد ونبيه بري ووليد جنبلاط ووزيري الأشغال السابقين غازي العريضي وغازي زعيتر ورجال أعمال سوريين كونهم جميعا متورطين بجريمة انفجار مرفأ بيروت. إذ اتضح أن الأمونيا التي تفجرت في ميناء بيروت كانت قد جاءت خصيصاً للنظام السوري وليس لحزب الله. (رقم الإخبار 2015/324).

     وكان موضوع الشكوى أن النظام السوري، بقصد احتمالي، قام بعملية إبادة جماعية لسكان بيروت عبر وضع مواد شديدة التفجير في  منطقة مكتظة بالسكان تعتبر الأهم اقتصادياً في لبنان، وهي منطقة الأشرفية وبيروت. فهذا الموضوع ليس ببريء إذ أنه حدث قبل الإعلان عن  الحكم الناتج عن التحقيقات في جريمة قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المحكمة الدولية، إذ أرجئ موضوع الإعلان عن الحكم 12 يوم كي يتم تغيير الحكم مقابل عدم فتح ملف تفجير مرفأ بيروت المتورط به قوى دولية في المنطقة.

     وكان كل من وليد جنبلاط ووزيره غازي العريضي، و نبيه بري ووزيره غازي زعيتر قد سهلوا دخول هذه المواد المتفجرة إلى الميناء وتجاهلوا موضوع تخزين الأمونيوم في المرفأ لصالح النظام السوري. ولغاية الآن لم يأتيني الرد من المحكمة الجنائية الدولية.  

شكاوى الثوار

     وتمت مراسلات عديدة بيني وبين هيئة الأمم المتحدة بعد شهر تموز 2020، وتتعلق بقمع حرية التعبير والإعتداء على الثوار ، ففي 13 تموز تم الإعتداء على الثوار في الوقفة الإحتجاجية في قبرشمون، وكان هنالك تعمد بالإعتداء على الإعلامية راغدة الحلبي التي لحقها البلطجية وراحوا يضربون هاتفها الجوال بهدف كسره ومنعها من نقل وقائع الحدث، وانتزعوا منها مكبر الصوت وحطموه، وبعد أن رفعت الإعلامية شكوى ضد البلطجية مطالبة بمحاسبتهم وطالبت بالكشف على الكاميرات التي كانت في المكان لمعرفة هوية المعتدين، لكن تم تجاهل طلب الحلبي، الأمر الذي دفعني للتوسع بالتحقيق ورفع شكوى ضد العسكري نايف خزعل الذي استلم الملف وضد النائب أكرم شهيب لأن الأوامر بمهاجمة الثوار كانت صادرة منه. وأصبح الموضوع قيد النظر لدى التحري، وسيتم التحقيق مع النائب شهيب. 

أذية وإغراء

     في الواقع، هنالك عشرات الشكاوى ضد الحكام والسياسيين في لبنان تقدمت بها قبل اندلاع الثورة وبعدها وجميعها تتناول موضوع الفساد ونهب المال العام وجرائم مالية وإنسانية وقمع الحقوق والحريات.. 

      كان ثمن هذه الشكاوى، تهديدات وتركيب ملفات، منها ملف إهانة القضاء، ومحاولات أذية وأيضاً محاولات إغراء. وكان هنالك محاولة لقتلي إذ تعرضت لحادث سير مفتعل في عام 2019، تسبب بحروق بليغة في جسدي وكسور ولا زلت أتلقى العلاج لغاية الآن. وبلغني أن هنالك قرار باغتيالي صادر عن كل من وليد جنبلاط ونبيه بري..

     ومؤخراً ، تعرضت لمحاولة اعتداء من قبل عناصر في الحزب التقدمي الإشتراكي في دوحة عرمون.

عن الكاتب

راغدة الحلبي

كاتبة وصحفية