خليل أرسلان - خاص ترك برس

طرأت مستجدات جديدة فيما يتعلق بامتلاك السوريين من حاملي الجنسية التركية أو الجنسيات الأخرى، للعقارات في تركيا، وكيفية تصرّفهم بالعقارات التي امتلكوها.

وأمس الخميس، تم توضيح التفاصيل التي كنا ننتظرها والمتعلقة بهذا الخصوص، عبر خطاب رسمي تم تعميمه إلى جميع مديريات الطابو في الولايات والأقضية التركية.

وفيما يلي أسرد لكم المستجدات الأخيرة حول هذا الموضوع، على شكل بنود، لكي تكون أكثر وضوحاً:

1- فيما يتعلق بالمواطنين السوريين من حملة الجنسية التركية، والراغبين بامتلاك العقارات في تركيا؛ فإنهم يخضعون خلال جميع معاملات الطابو (سند الملكية) لنفس الأسس التي يخضع لها باقي المواطنين الأتراك وبغض النظر عن امتلاكهم جنسية مزدوجة. أي أنه في هذه الحالة، فإن الأتراك من أصول سورية لا فرق بينهم وبين المواطن التركي العادي أمام الدستور، ولن يخضعوا لإجراءات مختلفة، كما ذكرنا ذلك في مقالنا الأخير. كما أنهم لن يقدموا أية تعهدات ولن يقوموا بإجراءات مختلفة خلال شرائهم العقارات.

2- بالنسبة للمواطنين السوريين من حملة الجنسيات الأخرى؛ ففي حال اتضح من خلال الوثائق التي قدموها للطابو أو من خلال هويتهم الأجنبية ووثيقة ميلادهم، أنهم سوريّو الأصل، سيتم رفض طلباتهم. أي أنه وبموجب التعميم الأخير، سيتم رفض طلبات شراء العقارات لهؤلاء الأشخاص، على الفور دون الحاجة لتوقيعهم على موافقة أو تعهد.

3- في حال لم يتضح من خلال الوثائق المقدمة للطابو أو عبر البيانات الشخصية، أن الأجنبي الراغب في شراء عقارات من تركيا، من أصل سوري، وتبيّن لاحقاً عبر الهوية الشخصية أو جواز السفر، أن الشخص مولود في سوريا، فإنه سيتطلب منه إبراز وثائق تثبت عدم حمله للجنسية السورية، مثل وثيقة ميلاد والديه وما شابه. وفي حال إبرازه هذه الوثائق، سيتم استكمال معاملته في شراء العقار.

4- أتاح قرار مجلس الوزراء التركي ذو الرقم 2012/3504 والصادر بتاريخ 25.06.2012، لمواطني العديد من الدول التي لا يحق لرعاياها امتلاك العقارات في تركيا، شراء العقارات اعتباراً من تاريخ هذا القرار. وعقب ذلك، قام العديد من السوريين من حملة الجنسيات الأجنبية الأخرى، بشراء العقارات في تركيا عبر جنسيتهم الأجنبية الأخرى. نظراً لقدسية حق الملكية، فإن الدستور التركي يحمي بقوة هذا الحق. لذا في حال امتلك شخص أجنبي من أصول سورية، للعقارات في تركيا بعد تاريخ قرار مجلس الوزراء (25.06.2012) وقبل تاريخ التعميم الأخير (16.11.2021)، سيتم اعتماد جنسيته الأخرى غير السورية والتي امتلك عبرها العقار في تركيا. وبهذا سيتم الحفاظ على كامل حقوق الأجانب من أصول سورية، فيما يخص العقارات التي امتلكوها في تركيا خلال هذه الفترة، وفي حال أرادوا بيع هذه العقارات، لن يواجهوا أية عراقيل لدى مديريات الطابو، ولن يخضعوا لأية إجراءات إضافية.

5- في ضوء ما ذكرناه آنفاً، نؤكد مجدداً على أنه لا أهمية قط لجميع القيود المذكورة بالنسبة للمواطن السوري الحاصل فيما بعد على الجنسية التركية. وسيتمكن المواطنون الأتراك من أصول سورية، من إنجاز معاملاتهم لدى مديريات الطابو، دون الخضوع لأية إجراءات إضافي.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي