ترك برس

شهدت الأيام الأخيرة في تركيا، تفعيل قانون مثير للجدل بخصوص السوريين أصحاب العقارات، كان قد صدر في ستينيات القرن الماضي، رداً على خطوة مماثلة من قبل النظام السوري، الأمر الذي دفع للتساؤل حول ما ينتظر السوريين في المرحلة المقبلة.

وانتشرت في الأيام الأخيرة شائعات حول مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين الذين اشتروا عقارات من تركيا بعد الحصول على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى.

وكان هذا الموضوع قد ظهر فعليًا مع "قانون إصلاح الأراضي" الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سوريا إلى الدولة دون دفع أي مقابل. وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على "مبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف أنه وبموجب هذا المرسوم، صادرت الخزانة التركية حقوق جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين من الجنسية السورية في التصرف بحرية في ممتلكاتِهم غير المنقولة في تركيا. وعلى الرغم من أن هذه القرارات نفذت بطريقة صارمة جدًا في تلك السنوات، إلا أن التنفيذ كان أقل صرامة في السنوات اللاحقة.

وتطرق الحقوقي التركي في مقال له نشر بموقع "ترك برس"، إلى ما ينتظر السوريين خلال المرحلة المقبلة، بعد أن بدأت إدارة الطابو بإلزام أصحاب الجنسية السورية ممن يرغبون في بيع العقارات، على توقيع استمارة توضح لهم التفاصيل اللازمة في بداية عملية الشراء وتؤكد قبولهم للمسؤولية القانونية المترتبة. 

وسرد "أرسلان" بعض النصائح القانونية المتعلقة بحل هذه المشكلة:

- نصيحتي أولًا؛ لم تكن مديريات الطابو على علم حتى بضرورة إرسال البلاغات للأشخاص المعنيين لأنها لم تكن مطلعة على الأمر. لذلك لم يكن معظم الأشخاص يعلمون هذه المشكلة. لكن مديريات الطابو التي تكتشف الأمر من خلال التعليمات المرسلة إلى جميع المديريات، ستعمل بعد اليوم على إخطار الإدارة الوطنية للعقارات بشكل فوري. وفي هذه الحالة سيزداد عدد المتضررين. لذلك أنصح المواطنين الأتراك أو الأجانب من حاملي الجنسية السورية بعدم بيع أو شراء العقارات قبل أن يتضح كل شيء ويتم الإعلان عن لائحة جديدة أو قرار مؤقت لتنظيم هذه العملية.

- الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة على المدى القصير ليس لديهم خيار سوى رفع دعوى قضائية من خلال المحاكم.

- يجب أن تشكل قرارات عام 1966 بموجب روح القانون الممتلكات حتى ذلك التاريخ. لذلك لا ينبغي أن تؤثر على الممتلكات غير المنقولة المكتسبة بعد عام 1966 بأي شكل من الأشكال. وأعتقد أننا سنرى قرارات قضائية بهذا الاتجاه في الفترة المقبلة.

- نظرًا لحرمة حق الملكية في الدستور والحق المكتسب، لن يكون من العدل أن تسمح جمهورية تركيا أولاً بالاستحواذ على العقارات بموجب نفس القوانين ثم مصادرتها لاحقًا.

- تستند الإدارة الوطنية للعقارات في قرارات المصادرة هذه على القانون الصادر عام 1927 وكذلك القرارات المصادق عليها عام 1966. ونظرًا لأن هذه النصوص القانونية قديمة جدًا ولا تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، لم تظهر حاجة لوضع لائحة جديدة حتى الآن. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت المشاكل تتزايد بسرعة وسيحدث ذلك المزيد من الضوضاء، حيث سيكون هناك دعاوى قضائية كثيرة، وسوف تستلزم قرارات المحكمة العليا والمشكلات وضع تعديلات جديدة.

-  في 6-7 سنوات الماضية، على وجه الخصوص، أصبح هناك أكثر من 200 ألف مواطن سوري حصلوا على الجنسية التركية، أي بعد عام 1966. وإذا أضفنا المواطنين الأجانب الذين حصلوا على عقارات في تركيا من خلال جنسية دولة أخرى إلى هذا الرقم، فقد نجد عددًا يزيد عن 300 ألف. وبالتالي، لا يمكن أن نتوقع من الإدارة الوطنية للعقارات والدولة أن تلحق الضرر بمجموعة كبيرة كهذه. لهذا أعتقد أنه ستكون هناك مبادرات سياسية حول هذه القضية في وقت قصير.