ترك برس

سلط تقرير لشبكة الجزيرة القطرية الضوء على النجاح والاندماج الاقتصادي للسوريين المقيمين في تركيا، وكيفية مساهمتهم الفعالة في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، سواء كعمال أو كمستثمرين أو رواد أعمال.

وقال التقرير إن السوريين المقيمين في تركيا نجحوا في تحقيق اندماج اقتصادي سريع وملحوظ، حيث أسهموا بشكل فعال في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ووفقا للجزيرة، لعب السوريون المستثمرون خاصة دورا رئيسيا، حيث أسسوا شركات ومشاريع تجارية متعددة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد التركي.

إلى جانب ذلك - يضيف التقرير - شكلت العمالة السورية جزءا مهما من القوة العاملة في تركيا، مما ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاجية في عدة قطاعات.

محمود الخيري، صاحب متجر للمواد الغذائية في العاصمة أنقرة، بدأ تجربته في عالم التجارة قبل ثلاث سنوات. افتتح متجره في منطقة ستيلار، التي تشتهر بالوجود السوري الكبير، وتمكن خلال فترة قصيرة من جذب زبائن من العرب والأتراك على حد سواء.

يقول الخيري للجزيرة نت "واجهت العديد من الصعوبات في البداية، خاصة في استخراج الرخص اللازمة لافتتاح المتجر. ولكن مع مرور الوقت، تأقلمت مع الإجراءات، وأصبح الوضع أكثر سلاسة".

ويضيف "كانت هناك تحديات عديدة مثل اللغة والبيروقراطية، لكنني تمكنت من تجاوزها بمساعدة الأصدقاء والمعارف".

وأشار إلى أن العديد من السوريين باتوا يفضلون فتح مشاريعهم الخاصة عوضا عن العمل لدى الشركات التركية، موضحا أن "العمل لدى الشركات غالبا ما يكون بأجور منخفضة ودون تأمين، مما يعرّض العمال لمشاكل قانونية ويضطرهم للعمل في أكثر من مكان لتأمين احتياجاتهم".

وعند سؤاله عن تأثير الحملات الأخيرة التي تستهدف اللاجئين السوريين، أبدى الخيري قلقه العميق، وأوضح أن هذه الحملات تجعل التجار والمستثمرين السوريين يفكرون في خيارات أخرى، مثل السفر إلى خارج تركيا إذا أتيحت لهم الفرصة، لأنهم يشعرون بعدم الاستقرار.

وقال إن "التحديات الحالية تجعلنا نشعر بعدم الأمان والاستقرار، وندرس بجدية الخيارات المتاحة لنا في الخارج".

الوجود السوري في الاقتصاد التركي

بلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين تحت بند "الحماية المؤقتة" في تركيا 3 ملايين و112 ألفا و683 شخصا، وفقا لأحدث بيانات دائرة الهجرة التركية.

وبحسب تقرير لمركز حرمون للدراسات، فإن استثمارات السوريين في تركيا تتركز بشكل كبير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية والخدمات، وتتراوح هذه الاستثمارات بين 100 ألف دولار وشركات برأسمال يزيد على مليون دولار، بالإضافة إلى شركات قابضة برؤوس أموال تبلغ عدة ملايين من الدولارات.

وتتباين تقديرات حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير، حيث تشير تصريحات المستثمرين في غازي عنتاب إلى أن حجم الاستثمارات يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، في حين يقدر البعض الاستثمارات السورية في تركيا بأكثر من 10 مليارات دولار.

ووفقا لغرفة تجارة غازي عنتاب، بلغ عدد المنشآت السورية المرخصة حتى مارس/آذار 2023 نحو 3200 منشأة؛ يمثل السوريون 10% من أعضائها.

وعلى الرغم من ظروف اللجوء، فإن السوريين استمروا في الاستثمار بتركيا، حيث تزايد عدد الشركات الرسمية المملوكة لهم من 4 آلاف شركة في عام 2016 إلى 6 آلاف شركة في عام 2017، في وقت تتراوح فيه الأعمال غير الرسمية والرسمية بين 10 آلاف و20 ألف شركة.

وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي عمر كاراباسان، تم نقل نحو 10 مليارات دولار من الأموال السورية إلى تركيا بين عامي 2011 و2016.

ووفقا لبيانات اتحاد غرف وبورصات السلع في تركيا لعام 2023، أسهم السوريون في إنشاء 10 آلاف و332 شركة منذ 2010 برأس مال يقارب 632 مليون دولار، تشكل حصة السوريين منه 80%.

وتظل تقديرات حجم الاستثمارات السورية متباينة، لكن رقم 10 مليارات دولار يبدو قريبا من الواقع، حيث بلغت مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي نحو 27.2 مليار ليرة تركية في نهاية عام 2017، مما يمثل 1.96% من إجمالي الناتج المحلي التركي، مع توقع زيادته إلى 4.05% بحلول عام 2028، وفق تقرير لغرفة تجارة إسطنبول.

مخاوف من الترحيل

ويتنوع نشاط المستثمرين السوريين في تركيا ليشمل الزراعة والتصنيع والبناء والتجارة والفنادق وغيرها. ووفقا لاستطلاع صادر عن وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في فبراير/شباط 2021، فإن 59.2% من العاملين السوريين يصنفون ضمن فئة "الحرفيين"، خاصة في قطاعي "النسيج وصناعة الملابس الجاهزة" و"البناء".

وفي قطاع الزراعة، أصبح رأس المال البشري السوري أساسيا، وصرح محمد أكين دوغان رئيس غرفة زراعة منطقة "يوريغير" بولاية أضنة، بأن وجود السوريين ساعد في حماية القطاع الزراعي نظرا لصعوبة العثور على عمال أتراك. وقال "لولا السوريون لكانت الزراعة في أضنة وتركيا قد انتهت".

وأبدى المستثمرون الأتراك مخاوفهم من حملات التفتيش التي تنظمها السلطات التركية على اللاجئين السوريين للتأكد من قانونية وجودهم وعملهم، بجانب حملات تشنها أحزاب المعارضة التركية بهدف التضييق على اللاجئين، مما يدفع الشباب السوريين إلى الهجرة إلى أوروبا، وهو ما سيترك فراغا في سوق العمل التركي.

وشهدت مدينة قيصري، إحدى أهم المدن الصناعية في تركيا، أحداث عنف الأسبوع الماضي استهدفت منازل ومحلات اللاجئين السوريين، مما أدى إلى توقف شبه كامل في الإنتاج.

ويشكل السوريون ثلث القوى العاملة في المنطقة الصناعية المنظمة بالمدينة، وقد أجبرهم الخوف على حياتهم على الانقطاع عن العمل، مما تسبب بتعطل الإنتاج في العديد من المصانع.

ويقول الباحث الاقتصادي محمد العبادلة للجزيرة نت إن العمالة السورية أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد التركي، خاصة مع عزوف الشباب الأتراك عن العمل الحرفي. وأكد ضرورة مراقبة أصحاب الأعمال لإلزامهم بتوفير الأوراق اللازمة للسوريين لضمان حقوقهم.

ونفى العبادلة الادعاءات التي تتبناها المعارضة التركية بأن السوريين هم سبب ارتفاع معدل البطالة بين الأتراك، مشيرا إلى أن أصحاب العمل ينشرون إعلانات توظيف برواتب مغرية ، لكنها تلقى عزوفا من الشباب الأتراك.

ولفت إلى أن انخراط الأجانب في الاقتصاد التركي يساعد في توسيع آفاق هذه السوق، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات التركية تزداد مع اختلاف جنسيات المصدّرين الذين يسهل عليهم التواصل مع أسواق الدول الأخرى.