ترك برس

قال ياسين أقطاي، الأكاديمي والبرلمان التركي السابق، إن أحداث العنف التي استهدفت السوريين مؤخرا في ولاية قيصري التركية، "لا تنفك قيد أنملة" مع جهود التقارب بين أنقرة ودمشق.

وأضاف في مقال له على موقع "الجزيرة مباشر": بعيدًا عن مسألة التقارب مع سوريا التي تم طرحها في الآونة الأخيرة مع ما لدي من تحفظات جادة حولها، فإن حادثة قيصري ومعطياتها لا تنفك قيد أنملة عن هذا التقارب.

وتابع: تشير التحقيقات الأولية إلى أن تصريحات أردوغان الأخيرة حول احتمال اجتماعه مع الأسد قد تسببت في زعزعة بعض الأمور.

وفيما يلي تتمة المقال:

ولا عجب في ذلك، فالعلاقات التركية السورية المستمرة منذ 13 عامًا بطريقة أو أخرى قد أسست لحالة ثابتة في محالات عديدة، خاصة على صعيد العلاقات الدولية، ولم تكن تركيا هي من أنشأت هذه الحالة بل تم جرها إليها كما حدث في المنطقة كلها.

وفي إطار هذا الوضع الراهن تسعى أمريكا إلى التوسع في المنطقة وإنشاء نظام يصب في صالح إسرائيل على حساب تركيا وشعوب المنطقة، ولكي يستمر هذا المخطط يجب أن يبقى كل شيء كما هو فيما يتعلق بالعلاقات التركية السورية. لكن إذا طرأ أي تغيير بأي شكل من الأشكال، فقد ينتج عنه فساد كل شيء بالنسبة لهم. ولكن من ناحية أخرى مع كثير التحفظات قد تكون الخطوة التي تعيد صياغة الوضع الراهن مفيدة من هذه الناحية فقط.

ولكن لكي تكون أي خطوة فعالة وصحيحة ومفيدة، يجب أن تكون مقبولة وقابلة للتطبيق إلى حد ما، خاصة بالنسبة للسوريين الذين تم تهجيرهم من بلادهم منذ 13 عامًا. فأصل المشكلة لا يكمن في العلاقات بين تركيا والنظام السوري، بل في العلاقات بين النظام السوري وشعبه.

ولذلك من الضروري اتخاذ الخطوة التي اقترحناها سابقا مع الأستاذ الدكتور مختار الشنقيطي من جامعة قطر، وهي إخراج حلب ولو بشكل مؤقت من سيطرة الأسد، ووضعها تحت ضمانة تركيا وروسيا أو تحت سيطرة الأمم المتحدة.

فمعظم اللاجئين السوريين في تركيا هم من حلب ومن الضروري وجود فترة انتقالية كهذه حتى يتمكنوا من العودة طواعية.

وبخلاف ذلك لن يتمكن أحد من توفير الأمن والثقة اللازمينِ للشعب السوري للعودة إلى وطنه، مهما بلغ مستوى التقارب بين تركيا وسوريا.

جدير بالذكر أن تركيا شهدت مطلع يوليو/ تموز الجاري أحداث عنف غير مسبوقة ضد اللاجئين السوريين، اندلعت شرارتها في ولاية قيصري لتمتد إلى ولايات أخرى، بل وإلى الشمال السوري، وما أشعل فتيلها هو مزاعم "تحرش سوري بطفلة سورية أيضاً".

وبعد أحداث قيصري، تصاعدت حدة الخطاب المناهض لوجود اللاجئين السوريين في تركيا، والذي تجلى في أعمال عنف وهجمات مروعة طالت ممتلكات ومنازل اللاجئين خلال الأسبوع الأول من شهر تموز /يوليو الجاري.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، زار ولاية قيصري وعقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن توقيف أكثر من ألف شخص في عموم تركيا على خلفية الهجمات العنصرية، وأوضح أن قسما كبيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية.

وبعد أحداث العنف، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن النظام العام في البلاد خط أحمر.

وقال إنه "من غير المقبول تحميل البعض، اللاجئين فاتورة عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع أمر مرفوض، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك".

وتزامنت تلك الأحداث مع عودة مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة والنظام السوري إلى الواجهة مجددا، الأمر الذي يثير مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا من إعادتهم إلى بلادهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية جراء الحرب.

وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها، وسط تقارير حقوقية ودولية تفيد بعدم وجود بيئة آمنة لعودة اللاجئين.