ترك برس
قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان إن وضع احتياطات بلاده النقدية تحسن بشكل كبير مؤخرا، وأنهم يهدفون لتعزيزها.
جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ العالمية، سلّط خلالها الضوء على سياسات البنك المركزي التركي في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة التركية بعد تغيير الكادر الاقتصادي برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وفي معرض رده على سؤال حول "كيف ستبدو سياسة الاحتياطيات النقدية في تركيا في المستقبل؟ هل تخططون لإعادة النظر أو تمديد أي صفقات مقايضة أو إيداع مع البنوك المركزية الأخرى؟"، قال "كارهان": تحسن موقف احتياطياتنا بشكل كبير، لكنه لا يزال أقل من المعايير الدولية استناداً إلى نسب الكفاية المختلفة. لذا، نحن نهدف إلى تعزيز احتياطياتنا بشكل أكبر.
وأضاف: ومع ذلك، لا يزال هدفنا الرئيسي هو خفض التضخم بما يتماشى مع أهدافنا. ندرك أن استقرار الأسعار يزيل الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ويسهم في تراكم احتياطيات مستدامة على المدى الطويل. لذا، سنواصل التركيز على استقرار الأسعار، مع تعزيز الاحتياطات بما يتناسب مع ظروف السوق.
وأردف: جانب آخر من سياستنا يتمثل في تقليص الالتزامات بالعملات الأجنبية. خفضنا بشكل كبير المقايضات مع البنوك المحلية، ونعيد حالياً النظر في اتفاقيات الإيداع مع الأطراف الدولية.
واختتم بالقول إنه "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت هذه الودائع بمقدار 1.5 مليار دولار. لدينا خارطة طريق لخفض هذه الالتزامات بشكل أكبر في الوقت المناسب."
ودخلت تركيا العام 2024 بتحديات اقتصادية كبيرة، إذ تبنت خطة اقتصادية جديدة بعد انتخابات 2023، وأعلنت عن بدء التحول إلى السياسات التقليدية والاستناد إلى الشفافية والقدرة على التوقع وفق المعايير الدولية، كما أوضح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
ويأتي تبني السياسة الاقتصادية الجديدة، بعد حالة التدهور التي عاشها اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية، والتي كان يُلقى باللوم فيها على السياسات غير التقليدية التي كان يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيقها.
وكشفت الإدارة الاقتصادية الجديدة عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة ما بين عامي 2024 و2026، والذي أعلن عن تفاصيله أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي أمام حضور واسع بالعاصمة أنقرة، راسما الخارطة الاقتصادية للبلاد في السنوات الثلاث القادمة.
وبناء على البرنامج الاقتصادي الجديد، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام.
كما توقع أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.4%، على أن يبلغ معدل البطالة 10.3%، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الصادرات التركية إلى 267 مليار دولار نهاية 2024، وقيمة الواردات إلى 372.8 مليار دولار.
وفي حديثه عن البرنامج الاقتصادي الجديد، قال أردوغان إنه يسعى مع حكومته إلى جعل الاقتصاد مقاوما لجميع أنواع الصدمات من خلال الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية التي تم الإعلان عنها، مؤكدا أنهم نجحوا في فعل ذلك بالسابق وسينجحون فيه مجددا، بينما أعرب عن أمله في رؤية تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتضخم في الربع الأول من 2024.
السياسة النقدية عام 2024
بعد الانتخابات الرئاسية منتصف 2023، تولى شيمشك وزارة الخزانة والمالية، إلى جانب تعيين حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، مما أحدث تحولا جذريا في السياسات الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص، حيث اتجه المركزي لتنفيذ سياسة التشديد النقدي، مما نتج عنه ارتفاع معدل سعر الفائدة من 8.5% إلى 42.5%، بخلاف السياسة التي انتهجها المركزي بأن حل مشكلة التضخم لن يأتي إلا من خلال خفض معدلات الفائدة، متبنيا سياسة أن "الفائدة سبب والتضخم نتيجة" على عكس ما ينادي به ويدافع عنه غالبية الاقتصاديين.
وتشير الخطوات التي يتخذها المركزي -وعلى رأسها استمراره في رفع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة- إلى استمرار السياسات النقدية المتشددة عام 2024، وهو ما يسعى المركزي من خلاله إلى كبح التضخم وصولا إلى المعدل المستهدف وهو 5% في المدى الطويل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
