ترك برس

نشرت صحيفة عربي21 تقريريا يسلط الضوء على أبرز بنود مشروع قانون الكلاب الضالة في تركيا وأسباب الانتقادات التي توجهها المعارضة وعدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات ضد الحكومة في هذا الصدد.

وذكرت الصحيفة في بداية تقريرها أن أزمة "الكلاب الضالة" تواصل إثارة جدل حاد في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حدّ لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى، وذلك مع اقتراب التصويت على مشروع قانون بهذا الصدد، قدمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على البرلمان التركي.

وفي حين يرى العدالة والتنمية أن مشروع القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أية دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات المشروع المقدم بـ"قانون المذبحة". وفقا للتقرير.

وتتطرق الصحيفة إلى بنود هذا القانون المثير للجدل، وهي كالتالي:

جمع 70 بالمئة من الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ.

تعقيم الكلاب وإبقاؤها في الملاجئ، دون إعادتها إلى المكان الذي جاءت منه.

فتح الباب أمام تبني الكلاب الضالة.

إلزام البلديات بإنشاء دور رعاية الحيوانات، وتحسين ظروف دور الرعاية القائمة.

قد يُحكم على المسؤولين الذين لا يمتثلون للقانون بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عامين.

تغريم من يترك كلبه المتبنى في الشارع بغرامة قدرها 60 ألف ليرة.

بعد جدل واسع، قررت اللجنة المعنية بالملف في البرلمان، إزالة عبارة "القتل الرحيم" من نص المشروع المقترح.

وأضيفت عبارة "تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية" إلى النص المقترح، بدلا عن "القتل الرحيم".

تنص "أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمات البيطرية"، على أن "الكلاب التي تشكل خطرا على حياة وصحة البشر والحيوانات، والتي لا يمكن السيطرة على سلوكها السلبي، والتي لديها مرض معد أو غير قابل للعلاج، أو التي يحظر تبنيها، يمكن قتلها من قبل الأطباء البيطريين".

ويصف المعارضون للنص المقترح مشروع القانون المشار إليه بأنه سيتسبب بـ"مذبحة" بسبب سماحه بتنفيذ "القتل الرحيم"، ويعدّون أن القضاء على الكلاب الضالة عبر القبض عليها وتعقيمها، لا يؤدي إلى حلّ الأزمة.

شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة جدلا متصاعدا على خلفية تكرار حوادث تعرض الأطفال والمسنين إلى هجمات الكلاب الضالة، التي تسببت في كثير من الأحيان في حالات وفاة جراء الهجوم المباشر، أو جراء التسبب في حوادث المرور.

وكان تعرض فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام, وتدعى ميهرا، إلى حادث مروري أودى بحياتها في أثناء محاولتها الهروب من أحد الكلاب الضالة، أثار موجة من الاستياء لدى أطياف من الشارع التركي، سيما أنه جاء بعد هجوم على طفل آخر يدعى تونهان، تسبب بإصابته بجراح خطيرة، أجرى على إثرها 15 عملية جراحية.

ماذا قالوا؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

نواجه أعدادا كبيرة من الكلاب الضالة، لم نشاهدها في أي دولة متحضرة في العالم.

الكلاب الضالة تهاجم الأطفال وكبار السن وقطعان الماشية، وتتسبب في حوادث مرورية تقتل أطفالنا.

ما لم يتم التدخل، فإن المشكلة تكبر وتخرج عن نطاق السيطرة.

أنتظر من الفنانين والإعلاميين الذين أثاروا ضجة فيما يتعلق بمشروع قانون الكلاب الضالة، أن يقوموا بتبني هذه الكلاب.

أولئك الذين يلتزمون الصمت إزاء مقتل 16 ألف طفل بريء في غزة، يجب ألا يحدثوننا عن الرحمة.

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل:

هناك أزمة كلاب ضالة، لكن الموت ليس الحل المناسب للقضاء عليها.

الدعوة إلى قتل الكلاب غير المتبناة، يعني المذبحة وقمة انعدام الضمير.

إزالة كلمة "القتل الرحيم" من مشروع القانون لا يحل المشكلة.

بيانات حول الكلاب الضالة

تشير التقديرات الرسمية، إلى أن عدد الكلاب الضالة يقترب من 4 ملايين في تركيا،

بما أنها يمكن أن تلد 1-2 مرات في السنة، وتلد ما متوسطه 6-8 جراء في كل مرة، لا تستطيع الحكومات المحلية الاحتفاظ بسجلات دقيقة، ولا يمكن تحديد العدد الدقيق، وفقا لوزارة الزراعة والغابات.

تم تعريف تركيا على أنها عالية الخطورة من حيث خطر داء الكلب من قبل منظمة الصحة العالمية.

تصدر العديد من الدول تحذيرات من السفر لمواطنيها القادمين إلى تركيا ضد خطر الإصابة بداء الكلب والمخاطر التي تسببها الكلاب الضالة، حسب وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكله.

وفقا لبيانات وزارة الداخلية، فقد تم تسجيل 55 حالة وفاة و5 آلاف و147 إصابة خلال آخر 5 سنوات في 3 آلاف و534 حادثا مروريا شمل اصطدام حيوانات.

وفقا لبيانات وزارة الصحة، تضاعف متوسط عدد المصابين بداء الكلب عام 2023 ليصل إلى 438 ألفا، مقارنة بـ267 ألفا في الفترة ما بين 2018 و2022.

الصورة الأوسع

تشير وسائل إعلام تركية، إلى أن البرلمان يتجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى التصويت على مشروع القرار، مع الدفع بذلك من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه في "تحالف الجمهور" حزب "الحركة القومية"، لاسيما بعد الموافقة على بنوده من قبل اللجنة البرلمانية المعنية قبل أيام.