ترك برس

ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أنه من المرجح أن يشرع البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصطفى باغرياجيك كبير مسؤولي وحدة جي بي مورغان في تركيا، قوله أن هذه التوقعات تأتي على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى أن خفض الأسعار قد يستغرق وقتًا أطول.

وقال باغرياجيك في مقابلة مع بلومبيرغ "نتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما سيكون علامة على أن التضخم ينخفض".

وأشاد باغرياجيك ببرنامج الحكومة الاقتصادي الجديد لإحداث تأثير كبير في الأسواق.

موقف رسمي متشدد

ورفض مسؤولو البنك المركزي التركي باستمرار النقاش حول التيسير المبكر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد محافظ المركزي التركي فاتح كاراهان الحاجة إلى تلبية أهداف التضخم بعد هذا العام قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

ومنذ تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية العام الماضي، شهدت تركيا تحولًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين. وقد أدى هذا إلى استقرار الليرة وجذب عشرات المليارات من التدفقات النقدية.

ونتيجة لذلك، تمكن البنك المركزي من خفض التزاماته بالعملة الأجنبية بوتيرة قياسية، وقد ساعد ذلك في معركته ضد التضخم الذي بلغ ذروته عند 75.5% في مايو/أيار من العام الحالي.

وأبقى البنك المركزي التركي هذا الشهر سعر الفائدة ثابتًا عند 50% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

احتياطيات معززة وثقة بالسوق

وأشار باغرياجيك إلى أن "تركيا عززت احتياطياتها في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة"، مضيفًا أن تركيا تقدم الآن ضمانات أكبر للأسواق والمستثمرين.

وقال إن تصنيف تركيا أعلى بدرجتين أو 3 درجات من تصنيفها من حيث السوق.

وبعد الترقية التي أجرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بدرجتين في وقت سابق من هذا الشهر، يتوقع باغرياجيك مزيدا من الترقيات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك بفضل التحسن الذي طرأ على عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا والتي تبلغ نحو 35%.

وقد أدت الترقية الأخيرة التي أجرتها وكالة موديز، والتي تعد الأولى منذ 11 عامًا، إلى نقل تصنيف تركيا إلى "بي1" من "بي3″، وذلك يجعلها متوافقة مع التصنيفات الصادرة عن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني.

ويتوقع باغرياجيك أيضًا زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ بدءًا من عام 2025، مدفوعة بتحول المستثمرين الدوليين من الدخل الثابت إلى الأسهم مع استمرار البرنامج الاقتصادي للحكومة في تحقيق نتائج إيجابية.

كذلك سلط الضوء على معاملات الطاقة الخضراء باعتبارها من المرجح أن تكون رائدة في نشاط الاندماج والاستحواذ.

ومؤخرا، بدأت البنوك العالمية والمستثمرون، مؤخراً، بمناقشة توقيت خفض أسعار الفائدة، وسط توقعات بحدوث ذلك بين الربع الثالث للعام الجاري والربع الأول من العام المقبل، في حين يواصل البنك المركزي التركي إبقاء معدل الفائدة في 50 بالمئة. 

وفي معرض رده على سؤال حول "الشروط أو الظروف التي يجب أن تتحقق لينظر البنك المركزي في مسألة التخفيض؟"، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان، إنه كما هو مثبت في جميع وثائق سياستنا وقرارات لجنة السياسة النقدية، سنواصل موقفنا النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وأضاف في مقابلة سابقة مع بلومبيرغ: تُظهر البيانات الأخيرة أن تراجع الطلب المحلي بدأ يؤثر على التسعير. أدى الموقف النقدي المتشدد أيضاً إلى خفض فعلي لليرة التركية، مما يدعم خفض التضخم. لكن، رغم بعض التحسن، لم تتوافق توقعات التضخم بالكامل مع أهدافنا. نريد أن نرى تحسينات أوضح في التوقعات العامة للتضخم لنطمئن إلى أن توقعات التضخم ستدعم جهودنا الرامية إلى خفضه.

وأردف: ثانياً، كما تعلمون، هذا برنامج لتخفيض التضخم يمتد لعدة سنوات. تحقيق هدف هذا العام أمر حيوي من أجل المصداقية، ونحن نبذل كل ما بوسعنا. ولكن من المهم التنويه بأن هذا ليس الهدف النهائي. هذا يعني أن أي إجراءات نتخذها بشأن معدلات الفائدة يجب أن تكون مدروسة بحيث نصل لهدف التضخم في 2025 وما بعده. لابد أن نتأكد من أننا يمكن أن نحقق هدفنا للعام المقبل. بالنظر إلى الوضع الحالي، من الواضح أننا نحتاج إلى التزام الحذر.