ترك برس

صدر الأربعاء إعلان مشترك من الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، وصفت الرئاسة المصرية، زيارة السيسي إلى أنقرة بـ"التاريخية"، معتبرة أنها تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، والبناء على الزيارة السابقة للرئيس أردوغان، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وفيما يلي النص الكامل للإعلان المشترك: 

إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية (يشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")

استنادًا لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التي تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم المشترك والتعاون واحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

وبناءً على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والموقع في ١٤ فبراير ٢٠٢٤ بالقاهرة؛

واخذًا في الاعتبار أن عام ٢٠٢٥ سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر؛ وإذ يعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كافة المجالات إلى المستوي الاستراتيجي، واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن؛

 وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، ويعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي؛

وإدراكًا منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين؛

وبناءً على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، والذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في أنقرة في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤:

١- يرحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران والصحة والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقررا الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات حسب الحاجة؛

٢- يطلبان من "مجموعة التخطيط المشترك"، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي “؛

٣- يُعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى ١٥ مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة؛

٤- يوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار الرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة؛

٥- يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية؛

٦- يُشجعان التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة؛

٧- يُعربان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الدول الأخرى في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم؛

٨- يُشجعان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين؛

٩- إعادة تأكيد استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشئون القنصلية.

١٠- يُؤكدان أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلًا عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديدًا مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة؛

١١- يُقران بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ وايقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي والتحديات الشبيهة الأخرى؛

١٢- يُعربان عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة؛

١٣- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني؛

١٤ يُعربان عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي؛

١٥- اتفقا على تعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات والمسنين والمساعدات الاجتماعية؛

١٦- يُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام ٢٠٠٧؛

١٧- يؤكدان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، ويوافقان على تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة؛

١٨- يُعربان عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة؛

١٩- يتفقان على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني؛

٢٠- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية؛

٢١- يُعربان عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري؛

٢٢- يشددان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين بهدف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات؛

٢٣- يُعربان عن التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف والتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية كلما أمكن؛

٢٤- يُعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية؛

٢٥- يوافقان على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية؛

٢٦- يُعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D٨" للتعاون الاقتصادي؛

٢٧- في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ ١١ شهرًا، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة يطالبان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، كما يطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد ويُعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوي التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة؛

٢٨- يُعربان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلًا عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛

٢٩- يُعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها ويُعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية؛

٣٠- يُعربان عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية؛

٣١- يُعيدان التأكيد على التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤؛ ويؤكدان أهمية مكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية كما يؤكدان على أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، ويطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مرضِ؛

٣٢- يؤكدان أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ويُعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار؛

٣٣- يؤكدان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية؛

٣٤- يتفقان على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلًا عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة؛

٣٥ يُعربان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلى تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، ويُرحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلميًا، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق؛

٣٦- يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.