ترك برس
تعاني العديد من الشركات الدولية التي تواجه حملة مقاطعة واسعة في تركيا بسبب دعمها المعلن أو غير المباشر للحرب على غزة من خسائر مالية كبيرة. حيث تكبدت العديد منها خسائر اقتصادية، فيما أعلنت بعضها الآخر نأيها بالنفس عن الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
عام مر على حرب إسرائيل على قطاع غزة ولجوء شعوب العالمين العربي والإسلامي وآخرين من المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى سلاح مقاطعة المنتجات التي ظهرت داعمة لجيش الاحتلال في وقت لا يستطيعون فيه تقديم مساعدات أخرى للقطاع الواقع تحت القصف والحصار.
ويدفع الطول النسبي لفترة المقاطعة مقارنة بالحملات السابقة التي صاحبت الاعتداءات على الفلسطينيين إلى محاولة تقييم جدوى التصرف الشعبي الذي يعد تلقائيا في كثير من الأحيان، بحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.
وأصدر أصحاب امتيازات ماكدونالدز في السعودية وعُمان والكويت والإمارات والأردن والبحرين وتركيا بيانات للنأي بأنفسهم عن حملة الطعام المجاني إلى الجنود الإسرائيليين وتعهدوا بتقديم دعم 3 ملايين دولار إلى غزة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لماكدونالدز، كريس كيمبزينسكي: "لا تتوقع الشركة تغييرات ملحوظة طالما استمرت الحرب. إنها مأساة إنسانية متواصلة وأعتقد أنها تؤثر على علامات تجارية مثل ماكدونالدز".
في فبراير/شباط الماضي، خفضت ستاربكس توقعات نمو مبيعاتها السنوية إلى ما بين 4% و6% نزولا من نطاق بين 5% و7%.
وأقر رئيسها التنفيذي، آنذاك، لاكسمان ناراسيمهان إن ستارباكس شهدت تأثيرا ملحوظا على حركة المبيعات في الشرق الأوسط وكذلك داخل الولايات المتحدة بسبب الحملات ضد الشركة التي يقع مقرها بولاية سياتل الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن شركة كوكاكولا طالما تجد نفسها كثيرا في مرمى نيران الصراعات في الشرق الأوسط.
وشهد الربع الأخير من عام 2023 انخفاضا بنسبة 22% في مبيعات كوكاكولا في تركيا.
تركيا ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة قبل عام من الآن، شهدت حملات مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وأخرى للدول الداعمة لها، حيث بدأت على الصعيد الشعبي أولاً قبل أن تتطور وتطال المؤسسات الرسمية وعلى رأسها البرلمان.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مؤخرأً، إزالة منتجات الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من صالاتها في مطارات تركيا، فيما أعلنت رئاسة البرلمان التركي عن إجراء جديد يقضي بحظر بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل داخل مطاعم ومقاهي البرلمان.
وجاءت خطوة البرلمان، بتوجيه مباشر من رئيسه، نعمان قورتولموش، الذي أمر بعدم بيع منتجات الشركات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية والمذابح التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، معتبراً القرار، ردة فعل على الهجمات الإسرائيلية على غزة، ويعكس توجه المجتمع التركي نحو مقاطعة هذه الشركات.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!