ترك برس

قالت صحيفة لاكروا إن اللاجئين السوريين بدؤوا بالعودة إلى بلادهم فور سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، في وقت علقت فيه عدة دول طلبات لجوئهم، بعد أن كان أكثر من 6.2 ملايين منهم يعيشون في المنفى في تركيا وألمانيا ولبنان والأردن والعراق.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم إيناس سيموندي- إلى أن الصور التي التقطت مساء الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول كانت مذهلة، حيث ظهرت على الحدود اللبنانية، رغم أن الظلام دامس، آلاف المصابيح الأمامية للسيارات في طريقها إلى سوريا، في إشارة إلى بدء عودة السوريين الذين فروا من الحرب والدكتاتورية تدريجيا إلى بلدهم الأصلي.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حاليا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقرب من ثلث سكان سوريا خارج بلادهم، 3 أرباعهم (76%) في الدول المجاورة، 3 ملايين في تركيا، ونحو 775 ألفا في لبنان، وأكثر من 600 ألف في الأردن، وقريب من 300 ألف في العراق، وأكثر من 150 ألفا في مصر.

وتستضيف هذه الدول الخمس وحدها ما يقرب من 5 ملايين سوري، وذلك على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في بعضها، مثل لبنان والعراق، حيث القدرة على الاستقبال محدودة، ولكن نقص الوسائل أو أمل العودة قريبا جعل بعض اللاجئين يختارهما.

ويأمل لبنان الذي يعيش أزمة، في عودة سريعة للنازحين السوريين لأنه البلد الذي يستضيف أكبر عدد من السوريين بالنسبة لعدد السكان، حيث واحد من كل عشرة أشخاص في أرض الأَرز لاجئ سوري، كما ينتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الشمال أيضا، مغادرة اللاجئين لأن بلده يؤوي أكبر عدد من النازحين السوريين.

وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف عددا من اللاجئين مثل دول الشرق الأوسط، بوجود 716 ألفا و100 لاجئ سوري على أراضيها، وهو رقم مرتفع بشكل استثنائي بالمقارنة مع جيرانها، حيث يوجد 100 ألف في النمسا و44 ألفا و700 في فرنسا و22 ألفا في بلجيكا.

ويمكن تفسير الاستثناء الألماني بسياسة الحدود المفتوحة التي تبنتها مستشارتها السابقة أنجيلا ميركل عام 2015، مدفوعة بعوامل اقتصادية، مثل حاجة ألمانيا إلى العمال مع شيخوخة السكان.

ويوجد حاليا 44 ألفا و700 سوري في فرنسا، بينهم 880 لديهم طلبات لجوء قيد التنفيذ، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، ولكن بحسب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وافقت فرنسا على مدى السنوات العشر الماضية، على 30 ألف طلب لجوء من أصل 40 ألف طلب مقدم، ولا يزال قيد المعالجة 700 منهم فقط.

وختمت الصحيفة بأن حكومات ألمانيا والنمسا والسويد والدانمارك والنرويج وبلجيكا قررت خلال الـ24 ساعة الماضية، تعليق طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، كما تخطط الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.

السوريون في تركيا

وفي خطوة لافتة، شرعت الحكومة التركية بتقديم التسهيلات للراغبين في العودة، تضمنت فتح المعابر الحدودية وتيسير إجراءات الانتقال، وهذا أعاد النقاش حول ملف اللاجئين إلى صدارة المشهد السياسي والاقتصادي.

وفي ظل هذه التطورات، يبرز سؤال جوهري حول إمكانية انعكاس هذه العودة على قطاعات الاقتصاد التركي التي اعتمدت بشكل كبير على العمال السوريين، ومصير الاستثمارات السورية التي أسهمت خلال السنوات الماضية في الاقتصاد التركي.

أرقام ودلالات

أوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أمس الثلاثاء، أن تركيا رفعت القدرة الاستيعابية اليومية للمعابر الحدودية مع سوريا من 3 آلاف شخص إلى ما بين 15 ألفا و20 ألف شخص يوميا، لتلبية الطلب المتزايد على العودة الطوعية للسوريين.

وأكد الوزير أن العام الحالي شهد عودة حوالي 11 ألف سوري شهريا من تركيا إلى بلادهم، كما أن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ نحو 737 ألف شخص.

ووفقا لإحصاءات إدارة الهجرة التركية الصادرة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة" مليونين و936 ألفا و369 شخصا المصدر.

ويشكل السوريون نسبة كبيرة من العمالة في تركيا، ويتركزون في قطاعات الزراعة، والصناعة، والإنشاءات.

وبحسب بيانات وزارة العمل التركية، يبلغ عدد العمال السوريين المسجلين رسميا نحو 100 ألف عامل، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد الذين يعملون بطرق غير نظامية قد يصل إلى 500 ألف عامل، وهي الفئة التي تعمل من دون الحصول على حقوقها الكاملة مثل التأمين الاجتماعي والمستحقات القانونية.

كما بلغ عدد الشركات السورية المسجلة في تركيا منذ عام 2010 أكثر من 10 آلاف و332 شركة برأس مال إجمالي يقارب 632 مليون دولار، وفق بيانات اتحاد غرف وبورصات السلع التركية لعام 2023.

وفي قطاع الأعمال، تركزت الاستثمارات السورية بشكل رئيسي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحال التجارية والخدمات. وتفاوتت تقديرات حجم هذه الاستثمارات بين مليار و5 مليارات دولار في غازي عنتاب وحدها، بينما تشير تقديرات أشمل إلى أن حجم الاستثمارات السورية في تركيا قد تجاوز 10 مليارات دولار.

وبلغت مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي نحو 27.2 مليار ليرة تركية في نهاية عام 2017، وهذا يمثل 1.96% من إجمالي الناتج المحلي التركي، مع توقع زيادته إلى 4.05% بحلول عام 2028، وفق تقرير لغرفة تجارة إسطنبول.