ترك برس
أصبح الطلب على الطاقة والمصادر الطبيعية متزايدًا بسبب النمو الاقتصادي والسكاني في تركيا. فقد سجلت البلاد النمو الأسرع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5% منذ عام 2002.
ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع الإمداد بالطاقة الرئيسي في تركيا زيادة مضاعفة. وقد انعكس الأداء الاقتصادي المتنامي لتركيا كذلك على البنية التحتية لتوليد الكهرباء في البلاد، بالنظر إلى الارتفاع الهائل في إجمالي القدرة المركبة من 31.8 جيجا واط إلى 95.9 جيجا واط.
ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد، سعت الحكومة لرفع القدرة إلى 110 جيجا واط بحلول عام 2023 من خلال المزيد من الاستثمارات التي بدأ القطاع الخاص في تنفيذها على النحو المبين في خطة التطوير الـ 11 للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023. وفق معطيات مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
وقد عمل نجاح برنامج الخصخصة والتحرير الذي انطلق منذ عام 2002 على تسليم جميع أصول توزيع الكهرباء ونسبة 78% من أصول توليد الكهرباء إلى القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 23 مليار دولار أمريكي إلى الخزانة.
في نفس الفترة، تم إنجاز استثمارات جديدة بمقدار 100 مليار دولار أمريكي تقريبًا في القطاعين العام والخاص في أصول توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وفي إطار استراتيجية زيادة التحرير والمنافسة في السوق، تم إنشاء مؤسسة تبادل الطاقة في اسطنبول (EXIST) في عام 2013، والتي تعد مسؤولة عن إدارة وتشغيل أسواق الطاقة بما في ذلك سلع الكهرباء والغاز.
تركيا دولة مستوردة صافية للطاقة. وقد كان الاعتماد على الواردات القوة الدافعة الرئيسية وراء صياغة سياسات ونماذج استثمار جديدة وتنفيذها للشروع في استخدام موارد طاقة محلية ومتجددة. وتمتلك تركيا مقدارًا كبيرًا من إمكانات الطاقة المتجددة، وقد أخذ استخدام هذه الإمكانات في الارتفاع على مدى العقد الماضي.
واعتبارًا من نهاية عام 2020، أصبحت الموارد المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية تشكل الغالبية العظمى من موارد الطاقة المتجددة للبلاد، حيث تمثل 30.9 جيجا واط و8.8 جيجا واط و6.7 جيجا واط على التوالي من إجمالي القدرة المركّبة.
وتمتلك تركيا كذلك مقدارًا كبيرًا من احتياطات الفحم، بإجمالي 17.3 مليار طن، والتي تتألف على الأغلب من اللجنيت. ومن الجدير بالذكر كذلك أن قطاع الغاز الطبيعي في تركيا قد شهد تطورًا على نحو مطرد.
ولزيادة أمن الإمداد وقدرة إرسال الغاز الموسمية، فقد كلفت تركيا اثنين من مرافئ الوحدات العائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية (FSRU) في عام 2018، وافتتحت المرحلة الأولى من مرفق تخزين الغاز الطبيعي في بحيرة طوز (البحيرة المالحة).
وسعت الحكومة التركية من خلال الاستثمارات إلى توسعة سعة تخزين الغاز في تركيا إلى 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2023، وذلك من السعة التي كانت تبلغ 4 مليار متر مكعب.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
