ترك برس
يوفر اقتصاد تركيا المتنامي فرصًا مثمرة للاستثمار في البنية التحتية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، وخدمات الرعاية الصحية، والطاقة. في الفترة الممتدة من عام 1986 إلى 2023، تم التوقيع على عقود تخص 270 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بإجمالي قيمة تبلغ 204 مليار دولار أمريكي.
وبالنظر إلى أنَّ ما يزيد عن نصف هذه المشروعات قد بلغ مرحلة الإغلاق المالي في آخر 10 سنوات، فإن ذلك أبلغ دليل على الخبرة المتزايدة التي تتمتع بها تركيا في هذا المجال.، بحسب مكتب الإستثمار في الرئاسة التركية.
تقدم تركيا عوامل مقنعة قوية للاستثمار في البنية التحتية تتمثل في:
يظهر الاقتصاد التركي معدلاً سنويًا فعالاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 5.4 بالمئة خلال الفترة من 2003 إلى 2023.
يزيد عدد سكان تركيا البالغ 85.4 مليون نسمة، بمعدل مليون نسمة سنويًا؛ ويقترن ذلك بعملية التوسع الحضري السريعة، والتي أدت إلى وجود أكثر من 24 مركزًا حضريًا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، من بينهم 10 مراكز حضرية يتجاوز عدد سكانها 2 مليون.
إنَّ الموقع الاستراتيجي لتركيا وحجم التجارة الدولية المتزايدة بها يعمل على دفع البلاد إلى تطوير بنيتها التحتية.
وجودها كجسر بين الشرق والغرب، مما يجعلها تتصدر الممر الأوسط الموجود بقلب مبادرة الحزام والطريق (BRI).
ومع استضافتها لأكثر من 1 مليون مريض أجنبي سنويًا، حرصت تركيا على تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها بشكل كبير وستواصل الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية للحاق بركب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
بدءًا من النقل إلى خدمات الرعاية الصحية والطاقة، تتوفر فرص وفيرة قيد الإنشاء تتراوح بين مشاريع عملاقة ومشاريع صغيرة.
تهيئ تركيا تشريعات استثمار مشجعة للاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) والتي يمكن أيضًا تحقيقها من خلال نماذج مختلفة مثل نموذج البناء والتشغيل، ونموذج البناء والتشغيل والنقل، ونقل حقوق التشغيل وما إلى ذلك.
تقدم الحكومة التركية أشكالًا مختلفة من الدعم والحوافز لتسريع تنمية المشروع.
يتعزز مناخ تركيا الاستثماري بفضل القوانين المحلية والدولية التي تحمي الاستثمارات وتوفر التحكيم الدولي.
إنَّ السياسات الاقتصادية الشاملة والاستثمارات والأهم من ذلك، الإدارة المالية العامة والقوية التي تتمتع بها تركيا، تدعم الاستثمارات القائمة على الشراكة مع القطاع العام والخاص (PPP) التي تتطلب ضمان المشتريات.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
