ترك برس

رحب شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، بقرار إلغاء حد الـ30 يورو على الواردات غير التجارية عبر البريد أو الشحن السريع، معتبراً إياه فرصة مهمة لدعم الإنتاج المحلي.

وفي منشور على منصة إكس، قال أوداغيتش: "نرى إلغاء حد الـ30 يورو فرصة مهمة جداً للإنتاج المحلي".

وأضاف: "كعالم أعمال، نرحب بقرار الرئيس الذي يخضع الواردات عبر البريد أو الشحن السريع دون حد الـ30 يورو لإجراءات الجمارك، والذي كنا نطرحه منذ فترة طويلة للحفاظ على الإنتاج المحلي والمنتجين".

وتابع: "نشكر وزارة التجارة ووزير التجارة البروفيسور عمر بولات على نهجهم في حماية الإنتاج المحلي وتعزيز بيئة المنافسة العادلة. نعلم أن الاتحاد الأوروبي يناقش إلغاء إعفاء التسوق الجمركي حتى 150 يورو".

وأوضح أنهم يرون القرار خطوة تعكس ردود الفعل التجارية الحمائية على المستوى العالمي ويجب تقييمها في سياق الاتجاهات الدولية.

وأردف: "يمكن أن يتحول هذا التنظيم، في المدى المتوسط والطويل، إلى فرصة تعزز قدرة الإنتاج في تركيا، والتوظيف، والتوازن التجاري. لذلك، يجب التركيز على خطوات جديدة في مجالات العلامات التجارية، واقتصاد الحجم، والتصميم، ودعم الدولة مع خطوات المنتجين المحليين لجعل تركيا علامة عالمية في التصدير الإلكتروني".

واعتبر أنه "مع هذا القرار، يقع على عاتق المنتجين المحليين مسؤوليات مهمة لمنع معاناة المستهلكين. أولاً، يجب على المنتجين والعلامات التجارية عكس المزايا التكلفية التي سيحصلون عليها في الإنتاج إلى المستهلك بشكل أكبر".

وقال: "أعتقد أن المنتجين المحليين سيظهرون كل قوتهم لتحقيق توازن السعر والجودة، وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة، لتحقيق غرض القرار".

يأتي هذا التصريح في أعقاب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية يلغي الإعفاء الجمركي للبضائع غير التجارية ذات القيمة أقل من 30 يورو الواردة عبر البريد أو الشحن السريع، ويبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 فبراير 2026. 

وسيتم فرض رسوم جمركية ثابتة بنسبة 30% على البضائع الواردة من خارج الاتحاد الجمركي الأوروبي، و60% على تلك القادمة من الاتحاد. 

يهدف القرار إلى حماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة الناتجة عن الواردات الرخيصة، خاصة من منصات التجارة الإلكترونية الدولية. 

كما يعكس اتجاهاً عالمياً نحو الحمائية التجارية، مع خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء إعفائه الخاص بحد 150 يورو. 

تأسست غرفة تجارة إسطنبول في عام 1882، وهي واحدة من أكبر الغرف التجارية في العالم مع أكثر من 825 ألف عضو. 

وتعمل الغرفة على تعزيز حصة أعضائها في التجارة الدولية، وتوجيههم من خلال التطورات الاقتصادية العالمية، ودعم نمو تركيا كقوة إقليمية. 

تاريخياً، بدأت كـ"غرفة تجارة درسعادت" في العهد العثماني عام 1880، ثم تطورت لتشمل غرف التجارة والصناعة، وانفصلت في عام 1910 إلى غرفة تجارة وصناعة إسطنبول. 

وبعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، أصبحت عضوية الغرفة إلزامية، وانضمت إلى منظمات دولية مثل الغرفة التجارية الدولية في عام 1927. 

واليوم، تنظم الغرفة معارض تجارية، تطور أسواقاً خارجية جديدة، توفر تدريبات تعليمية، وتحمي حقوق الأعضاء التجارية.