جلال سلمي - ترك برس

بعد تفجيرات داعش التي أصابت تركيا في منطقة سوروج التابعة لولاية شانلي أورفا وبعد اشتباكات الجيش التركي مع داعش التي سقط على أثرها الضابط في قوات الحدود التركية محمد يلجين، الذي سُميت الحملة العسكرية التركية ضد داعش باسمه، لم تتردد تركيا أي لحظة بل على الفور في تمام الساعة الحادية عشر من نفس اليوم، 24 تموز/ يوليو 2015، الذي قُتل فيه محمد يلجين بدأت في حملة عسكرية ضد داعش.

هناك عدة أسئلة سياسية وعسكرية وحقوقية يمكن طرحها بخصوص هذه العملية ولكن السؤال الأهم هنا هو هل تحركت تركيا في عمليته العسكرية وفقًا للقانون الدولي؟

لحداثة ميلاد العملية العسكرية ليس هناك الكثير من المصادر البحثية الخاصة بسيرها القانوني ولكن في دراسة موجزة تناول الباحث في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" سلمان أوغوت الموضوع ليبين القوانين التي تدعم العملية وتوضح مدى اتباع تركيا ضمن القانون الدولي في عملياتها ضد داعش، وفي مقدمة تقريره الحقوقي يستهل أوغوت توضيح العملية بالقول "تركيا تتحرك تمامًا وفقًا للحقوق الشرعية الناتجة عن القانون الدولي الخاص بالمنظمات الإرهابية" ولكن يتسأل أوغوت "ماهو مكان العملية من القانون الدولي كونها خارج حدود تركيا؟ ماهو الخطأ الذي يقترفه من يصف عملية تركيا "عملية رد ثأري"؟.

يوضح أوغوت أن "العملية العسكرية التركية ضد داعش هي ليست "عملية رد ثأري" بل هي "عملية دفاع مشروع" يضمنه القانون الدولي لجميع الدول المحاطة بالخطر الإرهابي أو غير الإرهابي سواء كان هذا الخطر هاجمها أو لم يهاجمها"، ويبين أوغوت أن "القانون الخاص بالدفاع المشروع يمكن إيجاده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص هذه المادة على أنه "في حال تعرض أمن أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة لتهديد عسكري، إلى حين أن يتأخذ مجلس الأمن الإجرات اللازمة لصد هذا التهديد، يحق للدولة العضو استخدام جميع الوسائل لصد التهديد بشكل فردي أو مشترك، لكن قبل البدء بالعملية يجب على الدولة العضو إخبار مجلس الأمن بالوسائل المُستخدمة حتي يحدد مجلس الأمن مدى توافقها مع معايير القانون الدولي".

ويشير إلى أن "التهديد "داعش" الذي يهدد تركيا كان موجودًا، وحسب المادة أعلاه فإنه يحق لتركيا من اللحظة الأولى لوجود داعش في العراق وسوريا الهجوم عليها والقضاء عليها ولكن تركيا أرادت استخدام الحق المشترك وليس الحق الفردي لضرب داعش الأمر الذي جعلها تنتظر بعض الشيء قبل بدء الهجوم ضد داعش وهذا ما حدث بعض الاتفاق التركي الأمريكي بخصوص قاعدة إنجيرليك العسكرية، وماقامت به تركيا ليس "ردًا ثأريًا" بل هو "دفاع مشروع" يضمنه القانون الدولي لها، ولا يوجد أي تعارض قانوني بخصوص تواجد عناصر داعش خارج أو داخل تركيا ".

ويؤكد أوغوت أنه "على الرغم من عدم سريان القانون الدولي بشكل فعلي في أي مكان في العالم، إلا أن تركيا حرصت على اتباع القانون الدولي منذ اللحظة الأولى من خلال إعلام مجلس الأمن بالوسائل التي ستستخدم في التصدي لداعش وأيضًا من خلال الالتزام باتفاقيتي جنيف وفيينا الخاصتا بحقوق الحرب والإنسان واللاتي تنصا على حرمان استخدام السلاح ضد المدنيين وهذا مادققت عليه تركيا إلى الآن".

وكما يؤكد أنّ "الوسائل التي تستخدمها تركيا في حربها ضد داعش الأن يمكن إيجادها في المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة".

ويفيد الباحث التركي بأنه "حسب المادة 51 الموجودة في القسم السابع لاتفاقية الأمم المتحدة فإنّ للدول حقًا طبيعيًا في تأسيس قوة مشتركة لصد التهديدات التي تهدد أمنها وسلامتها"، وهذا ماقامت به تركيا من خلال الاتحاد مع الولايات المتحدة قبل بدء الهجوم على داعش في سوريا".

ويلخص الباحث دراسته موضحًا مدى توافق تركيا مع مواد القانون الدولي الخاصة بالتهديدات العسكرية وتعرضها للعدوان.